ستحتاج حكومة الدكتور حسان دياب الى عبور إلزامي في مجلس نواب مكتمل النصاب يصوت على تكريسها حكومة بمواصفات دستورية كاملة.
وموعد العبور محدد سلفاً اليوم. سيجهد النواب والوزراء في البحث عن منافذ الى ساحة النجمة، وهم ان نجحوا في الوصول سيجهدون في خطابات عملوا عليها كتابة واستعداداً مسرحياً لإرضاء جمهور تلفزيوني مفترض بأنهم ناقمون مثلهم مثل ثوار الارض المحيطة على السياسات الحكومية التي أوصلتنا الى ما نحن فيه من…. الخ.
سيتسابق مانحو الثقة مع حاجبيها في انتقاد الأوضاع القائمة، وفرصة هؤلاء وأولئك في عملية إقناع غير متوقفة على امر واحد هو قدرتهم على تبادل الاتهامات. سيهاجم مانح الثقة الأوضاع ويحمل المسؤولية للفريق الذي خرج من الحكومة، وستختلف التوجهات بحسب أولويات المتحدث ودرجات الخصومة التي تربطه بالطرف المغادر لسفينة السلطة. وسيستطرد حاجب الثقة في تفنيد بيان الحكومة الفارغ، وفِي حرصه على الإنقاذ والخروج من الأزمة، سيوزع مسؤولية الغرق فيها على أطراف الحكم والحكومة القائمة بالتساوي او بدرجات تفضيلية.
سيحرص جميع من في السلطة، وكل مجلس النواب فيها، على إبراء شخصي مستحيل، وسيوفر في حضوره نصاباً لجلسة تنتهي بثقة كافية لشرعنة الحكومة الديابية، ما يعني ببساطة ان تأمين النصاب يساوي منح الثقة وهو ما لا يليق بمعارضة او بمعارضين جديين، ويجعل تفادي سماع أي خطاب، لا يساوي حبر كتابته او وقت سماعه، واجباً وطنياً.
سيحاول اللبناني المقهور اليوم صب غضبه على “النوائب” التي حلّت به، وقد ينجح او لا ينجح في منع التئام سلطة ساحة النجمة، خصوصاً بعد ما سمعناه عن تدابير تضمن وصول القوم الى ضالتهم.
ازاء الإصرار على مواجهة إرادة الناس، قمعاً وتشييداً للجدران ، لن تعود القدرة على منع انعقاد مجلس النواب قضية مهمة. فالذي أمضى حياته السياسية في التدجيل والفساد والإفساد الوطني والقومي، لن تعنيه كثيراً أصوات الاحتجاج، وقد شهدنا نموذجاً عن ذلك خلال عظة مطران بيروت بولس عبد الساتر… وربما نصل يوماً، بعد هذا الهدر في الدستور والقوانين والقيم، الى الاستغناء عن جلسات المجلس النيابي، ومنح المواطن راحة إلزامية… والاكتفاء بالتصويت الإلكتروني من بُعد.
أليس المجلس “سيد نفسه”؟