فصل الشتاء وفيروس كورونا، كان لهما دور اساسي في تحجيم تحرّك ثوار 17 تشرين، اضافة الى بعض الخلافات حول اولويات المطالب من جهة، ودخول عناصر على المناسبات التي كانت تدعو اليها الثورة من جهة ثانية، وكان لهم اجندة مختلفة عن اجندة الثورة واهدافها.
فصل الشتاء الى انحسار، وكذلك كورونا، مناخاً وسيطرة والدولة ستعاني كثيراً ان هي لم تستغل الوقت القصير الباقي على انفجار بركان الشعب، وتقدّم له تنفيذاً على الارض، مواقف توقف تدهور الليرة، وتحاسب «الحرامية» الصغار والكبار، الذين اكلوا حقوق اللبنانيين واموالهم وودائعهم، وتوقف تسونامي الجوع الذي حرق مئات الوف العائلات، كبادرة حسن نيّة انها ستنفذ تباعاً جميع المطالب الاخرى، اما اذا تخلّفت واتبعت اسلوب المماطلة والكذب والتسويف، فان انتفاضة الشعب عندها ستتحوّل بدورها الى تسونامي يجرف الدولة والمؤسسات وكل زاوية فاسدة، وهي كثيرة.
هذا السيناريو ليس من عندياتي، انما هو هدير لغط يدور بين الثوار الذين يقولون انه لم يعد امامهم سوى هذه الطريق، لان السلطة الحاكمة اغلقت في وجوههم جميع الطرق، وما همهّم، وهم خسروا كل شيء.
***
على صعيد السلطة، لا بد من تسجيل ايجابيتين خرجتا من رحم القضاء اللبناني، الايجابية الاولى ان رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، اجرى لاول مرة منذ عقود تشكيلات قضائية رفض ان يكون لاهل السلطة والسياسة أي دور فيها، وينتظر ان تعلن رسمياً قريباً بعد توقيع رئيس الجمهورية عليها، ويقال انه لم يكن راضياً عليها ولكنه سيوقعها.
الايجابية الثانية، وهي قضائية ايضاً، وبطلها النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي وضع اشارة «منع تصرّف» على اصول 20 مصرفاً، وعلى ممتلكات اصحاب المصارف واعضاء مجلس الادارة، في خطوة شجاعة لم يسبقه اليها احد، لضبط الوضع المصرفي «الفلتان».
من ناحية ثانية، وفي اشارة تدلّ على محاولة تعويض الوقت الذي ضاع بالنكد والثرثرة، وعدم الشعور باهمية الوقت يعقد مجلس الوزراء جلسة غداً في قصر بعبدا يحضرها اضافة الى الوزراء، حاكم مصرف لبنان، ورئيس جمعية المصارف، ووزير الاقتصاد، للبت اولاً في موضوع سندات اليوروبوند، دفع او لا دفع، ونقل ثانياً ان رئيس الحكومة حسان دياب قد يكشف عن خطة مادية لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي، قيل انها ستكون «مؤلمة وموجعة وضرورية».