لما كانت «انتفاضة العدالة 2019» في لبنان قد انطلقت في 17 تشرين الأول 2019 كردّة فعل شعبية كبيرة على سياسات متراكمة أدّت الى ضرب جوهر وجوده واستقلال قراره، ولرفض سيطرة منظومة فساد تحكّمت بالشأن العام منذ عقود طويلة مما أدّى الى انهيار سيادة الدولة والحريات العامة وانتهاك حقوق الإنسان بالعيش الكريم في وطنه، كما الى انهيار الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي وسلطات أغلبية المؤسسات العامة، وانتشار البطالة وهجرة الشباب والطاقات الفكرية والمهنية، وتفشّي سياسات المحاصصة وهدر المال العام وكل أشكال الفساد في ظل غياب آليات الرقابة والمحاسبة، وبعدما أمسى الوطن يتخبّط في حالات إفلاس سياسي واقتصادي ومالي واجتماعي وحتى أخلاقي، وانزلق الى سياسات وصراعات محاور اقليمية ودولية متنازعة أدّت الى تفكك نسيجه الاجتماعي الداخلي والى ضرب علاقاته الخارجية:
وضع هذا الواقع المأساوي قدامى المحاربين في القوات المسلحة أمام تحدّ وطني تاريخي يتخطّى حماية حقوقهم المكتسبة بفعل تضحياتهم على مدى عمرهم، الأمر الذي يفرض عليهم توحيد صفوفهم وجهودهم وتصويب قرارهم والتعاون والتنسيق مع كل مكوّنات «انتفاضة العدالة 2019» من أجل إعادة بناء دولة القانون العادل والمؤسسات الرشيدة.
وحيث أن الشعب هو مصدر السلطات، أصبحت الانتفاضة الوطنية العامة من أجل العدالة هي المدخل الواسع الذي يؤمّن حقوق كل المواطنين دون تمييز، ومن الخطأ أن تطالب كل شريحة مجتمعية لبنانية بحقوقها فقط والوطن ينزلق الى خسارة كيانه ووجوده.
لن ينزلق المحاربون القدامى الى سياسات ضيقة تتقاسمهم في محاور أو أحزاب أو زعامات أو طموحات أو إرث أو رهانات وارتهانات
ان المرحلة التاريخية المصيرية الراهنة ستبقى جاثمة بثقلها على كل الوطن لمدة طويلة، وستبقى مفتوحة على صعوبات كبيرة وقاسية وتجاذبات سياسية وإجرائية حادة طالما أنه يتم اختزال التغيير المنشود والاصلاح الموعود بأوراق اصلاحية ومبادرات ووعود انقاذية لا تحترم الدستور وتفتقر الى فكر الرؤية وهدفية التخطيط. وبالتالي، ان أمد هذه المرحلة سيطول لفترة زمنية بعيدة غير محددة، الأمر الذي يفرض تأمين التضامن الوطني بين المحاربين القدامى، وبينهم وبين مكوّنات الانتفاضة.
تنشر «اللواء» هذه الدراسة على حلقتين. فيما يلي الحلقة الثانية:
التخطيط والمبادرات ومجالات العمل
إيمانا بقيم ومبادئ «انتفاضة العدالة» للمحاربين القدامى وتحقيقا لأهدافها، والتزاما بمحاور العمل ومدونة السلوك، يعمل المحاربون القدامى بحرص دائم على وضع الخطط والأطر والمبادرات في المسائل والمواضيع التالية:
– توحيد صفوف وجهود المحاربين القدامى على اختلاف مؤسساتهم العسكرية والأمنية وفق نهج الحوار البنّاء.
– التنسيق بين مختلف المجموعات والروابط والهيئات التي تضم شرائح من المحاربين القدامى – مثل رابطة قدامى القوات المسلحة وكل المجموعات والهيئات الحالية والتي قد تنشأ مستقبلا – وذلك لما فيه التضامن لمصلحة «انتفاضة العدالة» والحرص على معالجة أية تناقضات حالية أو طارئة.
– رسم اطار واسع لدور المحاربين القدامى في مسيرة إنقاذ الوطن وعدم حصر دورهم فقط في تأمين راتبهم التقاعدي وحقوقهم المشروعة والعادلة.
– التنسيق الدائم مع قيادات المؤسسات العسكرية والأمنية لما فيه تأمين الدعم المتبادل لحماية الحقوق العادلة المكتسبة.
– تعزيز قوة ودعم صمود المحاربين القدامى في مواجهة الأزمات الاقتصادية الحالية وتلك اللاحقة عند حدوثها.
– التعاون والتنسيق مع كل مكوّنات «انتفاضة العدالة 2019» من أجل:
– مواءمة الرؤى والحوار حول سبل تحقيق الأهداف الوطنية.
– دعم صمود الانتفاضة.
«انتفاضة العدالة» هي على مسافة واضحة وكافية وشفّافة من كل المكوّنات السياسية والحزبية
– مواءمة النشاطات والفعاليات الميدانية مع اجراءات الحوار والتفاوض.
– استشراف الحلول لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
– تشكيل مرجعية وطنية موضوعية وجامعة لقيادة الانتفاضة على بوصلة واحدة.
– تخطيط العمل في المجالات التالية: المجال الاداري والقانوني، المجال الإعلامي والعلاقات العامة، المجال الميداني، المجال اللوجستي، مجال البحث والتخطيط والتوثيق:
1- المجال الاداري والقانوني
– بذل الجهود التنظيمية الآيلة الى توحيد بنية المحاربين القدامى وتنظيم صفوفهم في كل المحافظات والأقضية.
– إدارة وتنظيم ومتابعة الشؤون الإدارية والقانونية للمحاربين القدامى لدى السلطات الثلاث وكل المؤسسات والإدارات ذات الصلة بهدف الدفاع عن حقوقهم وقضاياهم.
– تكوين ذاكرة معلومات وبيانات اساسية وتوضيحية حول بنية المحاربين القدامى والمرجعيات العسكرية أو المدنية المتعاونة معها.
– مواكبة مهام وأهداف ونشاطات الانتفاضة من النواحي القانونية والادارية.
– الدفاع عن المحاربين القدامى ومؤيديهم والمتعاونين معهم الذين يتم استدعاؤهم أو ملاحقتهم أو توقيفهم أو الذين يتعرّضون لأي إجراء آخر جراء نشاطاتهم ومشاركاتهم في مجالات «انتفاضة العدالة».
2- المجال الإعلامي والعلاقات العامة
– ابراز صورة إعلامية خارجية إيجابية وناصعة عن شريحة المحاربين القدامى وعن الانتفاضة.
– وضع وتنفيذ خطط وبرامج حملات الإعلام والعلاقات العامة من أجل التوجيه المعنوي وتبيان الحقوق المشروعة والعادلة للمحاربين القدامى من جهة، وحماية الانتفاضة ومساندتها من جهة أخرى.
– الاضاءة على دور المؤسسات العسكرية والأمنية بصفتها قوة الأمن القومي التي تمنع العنف الداخلي وتحمي السلم الأهلي وتتصدى للمهددات الداخلية والخارجية.
– وضع وتنفيذ برامج وحملات إعلامية من أجل تحفيز المحاربين القدامى على الوحدة والتضامن للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم وللمشاركة في مسيرة التغيير وحماية سيادة واستقرار الوطن.
– وضع وتنفيذ برنامج التواصل مع المحاربين القدامى المترددين في اتخاذ قرار المشاركة والعمل على تشجيعهم وتحفيزهم وحشد صفوفهم للمشاركة في حماية حقوقهم ودعم الانتفاضة الوطنية.
– اصدار بيانات ونشرات دورية حول المواقف من الأوضاع الوطنية العامة وأوضاع المحاربين القدامى وحقوقهم ومطالبهم العادلة.
لن يسمح المحاربون القدامى بشرذمتهم واستغلالهم لأجل من استباح الوطن وسيادته وموارده فعلاً أو قولاً أو مساومة أو صمتاً
3- المجال الميداني
– المشاركة الفعّالة في مختلف النشاطات والفعاليات الميدانية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان احترام القوانين العامة وأحكام قانون حق التظاهر والتقيد بمدونة سلوك الانتفاضة.
– التعاون أو التنسيق أو التضامن مع كل مكوّن ثوروي لديه رؤية وطنية واضحة تتلاقى مع ميثاق «انتفاضة العدالة» للمحاربين القدامى وتحترم مدونة السلوك لهذا الميثاق.
– التواصل والتنسيق العملياتي المؤسسات العسكرية والأمنية ومختلف مكوّنات الانتفاضة لضمان سلمية النشاطات والفعاليات الميدانية والدفاع عن المحاربين القدامى ومؤيديهم والمتعاونين معهم.
– تنفيذ ومراقبة تنفيذ مواءمة النشاطات والفعاليات الميدانية مع اجراءات الحوار والتفاوض.
– تكوين ذاكرة وبيانات استعلامية حول شريحة المحاربين القدامى والمرجعيات والجهات التي تنسق أو تتعاون معها.
– إنشاء جهاز ميداني كفوء وموثوق بمسمّى (حرس «انتفاضة العدالة» للمحاربين القدامى)، مهمته السهر على التقيّد التام بمنظومة القيم العامة ومدونة السلوك لهذا الميثاق.
4- المجال اللوجستي
– تحقيق وتأمين التجهيزات والأمكنة والمعدات اللازمة لإنجاح مهام ونشاطات وفعاليات الانتفاضة بشكل عام وتحركاتها الميدانية بشكل خاص.
– تعزيز صمود المحاربين القدامى من خلال تفعيل برامج تنموية هادفة وشفافة وعادلة فيما بينهم كما مع المرجعيات التي ينسقون أو يتعاونون معها.
– تأمين الموارد المالية والعينية النظيفة والشفافة وإدارتها لصالح نشاطات المحاربين القدامى ومهام الانتفاضة .تتكون الموارد المالية من :
– الاشتراكات الاختيارية للمحاربين القدامى دون أن يكون لتلك المساهمة أي تأثير على القرار والنشاطات والفعاليات والصورة الخارجية بأي شكل من الأشكال.
– المساعدات الحكومية والتبرعات والهبات والوصايا شرط أن لا تكون مشروطة أو مرهونة أو مقيّدة بأي شكل.
أو بأي أمر يتعارض – كليا أو جزئيا – مع قيم ومبادئ وأهداف ومدونة سلوك الانتفاضة، وخصوصا ما يتعارض مع سيادة دولة الدستور والقانون.
– عائدات النشاطات الدورية والوطنية والمناسبات التي ينظمها المحاربون القدامى سواء بالذات أو بالاشتراك مع الغير (مثلا مع المؤسسات العسكرية والأمنية وما شابهها لناحية الحيادية والاستقلالية والشفافية).
5- مجال البحث والتخطيط والتوثيق
– توفير قاعدة علمية واحصائية ومعلوماتية عن المواضيع ذات الصلة ببنية المحاربين القدامى والمرجعيات المتعاونة معها.
– التواصل مع المراكز البحثية والعلمية والمؤسسات التي تهتم بمسائل تتعلق بالمحاربين القدامى من أجل مساعدة أمانة الميثاق على صناعة القرار الذي يناسب مع المعطيات الموضوعية للأحداث وامكانيات التأثير.
– متابعة التطورات وجمع وتوثيق المعلومات ذات التأثير على المسائل التي تهم المحاربين القدامى وانتفاضة العدالة، والتي يمكن استثمارها لتقديم التوصيات والمقترحات وتحديد مسارات قرار أمانة الميثاق الضامن لنجاح المهام.
– تنظيم والمشاركة في تنظيم النشاطات الدورية والوطنية والمؤتمرات والندوات والمحاضرات حول المسائل التي تهم المحاربين القدامى وانتفاضة العدالة، ومنها تلك التي تنشر ثقافة العمل المطلبي الوطني للعسكريين المتقاعدين وآلية التقيّد بمدونة السلوك الواردة في الميثاق
– استثمار دور البحث العلمي الهادف بأبعاده كافة: الوطنية والإجتماعية والسياسية والثقافية والإعلامية والتربوية والقانونية والاقتصادية والانسانية والإيمانية والبيئية والفنية… الخ.. من أجل تحقيق رؤية وأهداف هذا الميثاق.
التنسيق بين مجموعات وروابط وهيئات المحاربين القدامى لما فيه التضامن لمصلحة «انتفاضة العدالة»
أمانة الميثاق
– أمين عام الميثاق
– نائب الأمين العام
– مساعد الأمين العام لشؤون التنسيق مع المؤسسات العسكرية والأمنية
– مساعد الأمين العام لشؤون التنسيق مع المؤسسات المدنية
– رئيس الدائرة الإدارية والقانونية
– رئيس الدائرة الإعلامية والعلاقات العامة
– رئيس الدائرة الميدانية
– رئيس الدائرة اللوجستية
– رئيس دائرة البحوث والدراسات والتوثيق
تحدد أمانة الميثاق آليات الاجتماع واتخاذ القرار والمهام والصلاحيات والمسؤوليات وكل ما يتعلق بالنظام الأساسي وفق ما هو وارد آنفا.
نحن المحاربون القدامى،
نعتبر أن الدفاع عن الوطن وكرامة المواطن وحقه بالعيش الكريم هو حق لنا وواجب علينا، في الخدمة الفعلية كما بعد التقاعد، ونعتبر أن «انتفاضة العدالة 2019» هي حدث تاريخي استراتيجي ونضالي طويل النفس لأجل كرامة كل الشعب وسيادة كل الوطن، ولأجل مصلحة المحاربين القدامى كما لأجل مصلحة عسكريي الخدمة الفعلية، ونعتبر أن مختلف شرائح المحاربين القدامى وجماهير الشعب اللبناني على اختلاف انتماءاتها تؤيّد هذه الانتفاضة وتتفاعل معها طالما أنها تحترم قيم وثوابت وأهداف ومدونة سلوك هذا الميثاق.
ونعلن اننا نلتزم هذا الميثاق ونعتبره بمثابة ميثاق شرف بأهمية وقدسية قسمنا العسكري.
قسم الميثاق:
نقسم بالله العظيم أن نبقى أوفياء لقسمنا العسكري، عاملين مخلصين لميثاق «انتفاضة العدالة».
(أنتهى نص الميثاق)
المحاربون القدامى،
يعلمون أنهم ورئيس الجمهورية والقضاة في طليعة الذين اقسموا يمين حماية الوطن والذود عنه وعن قدسية دستوره وقوانينه، كما يعلمون أنه يتوجب عليهم الالتزام بالقسم خلال الخدمة الفعلية كما بعد التقاعد، لأن المواطنة اللبنانية هي مسؤولية وطنية دائمة وليست وظيفية ظرفية فقط.
القسم العسكري يدعوهم اليوم الى تلبية نداء الكرامة والضمير لأجل استعادة وإنقاذ الوطن.
لن ينزلق المحاربون القدامى الى سياسات ضيقة تتقاسمهم في محاور أو أحزاب أو زعامات أو طموحات أو ارث أو رهانات وارتهانات.. ان مخزون عقولهم وقلوبهم وخبراتهم هو متقدم جدا وطليعي جدا ويسمح لهم باستقلالية قرارهم، فلن يسمحوا بشرذمتهم واستغلالهم بأن يكون منهم وبينهم الأمين والمأمون والمعتصم. لقد ضحّوا بشبابهم لأجل الوطن، فلن يضحّوا بوقارهم ووحدتهم ونضوجهم ورصيدهم وعطائهم ومستقبل أبنائهم وأحفادهم لأجل من استباح الوطن وكرامته وسيادته وخيراته وموارده فعلا او قولا أو مساومة أو خنوعا أو صمتا.
المحاربون القدامى،
قبل ضياع الوطن بعد أن تاه لعقود من الزمن، يدعوهم القسم العسكري اليوم وفورا: للعمل بمسؤولية من أجل الوطن، ولوحدة صف تعمل وتناضل بفكر واحد وقلب واحد ورؤية واحدة وميثاق واحد، «ميثاق انتفاضة العدالة» الذي نعتبره نهجا وطنيا علميا لبناء وطن وخريطة طريق لصناعة دولة، ويصلح لأن يشكل في المستقبل أساسا صالحا لميثاق عريض لـ «انتفاضة العدالة 2019» الوطنية للشعب اللبناني…