منذ تسلمها مقاليد وزارة الداخلية والوزيرة ريا الحسن تنقل الوزارة من انجاز الى انجاز، تعمل بهدوء ودون ضجيج على معالجة الملفات المتراكمة والحساسة والخلافية ووضعها على سكة المسار الصحيح، وهذا ما جعلها موضع ثقة كل الاطراف كونها تقف على مسافة واحدة من الجميع. وهذا لا يكون على حساب القانون وتنفيذه وتطبيقه. وقد ركزت منذ تسلمها وزارة الداخلية على موضوع المخدرات واعطت التعليمات لفريق عملها بالتركيز على معالجة آفة المخدرات المستشرية بشكل قوي وضرب رؤوس شبكات المخدرات في كل المناطق ومن يروجها، وهذه الاجراءات بدأت تظهر من خلال قيام الاجهزة التابعة لوزارة الداخلية بحملات مشددة لم تشهدها البلاد منذ سنوات.
واعطى مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الاوامر ايضاً الى كافة الوحدات بالتشدد. وقام باجراءات داخلية في قوى الامن الداخلي وبحملات تطهير، حيث قوبلت اجراءات اللواء عثمان بدعم من الوزيرة ريا الحسن، كما اعطت الوزيرة الحسن التوجيهات الى قائد الشرطة القضائية بعدم الرد على اي مراجعة، مع العلم ان قائد الشرطة القضائية مشهود له بمناقبيته ومعروف عنه انه صاحب الوجه العابس ولا يرد على احد، ولا يظهر في اي مناسبة ويعمل بهدوء تام ودون ضجة، ويتابع ادق التفاصيل في المفارز القضائية مع الضباط عدا عن حضوره فجأة الى المفارز دون ابلاغهم.
وقد سجل قائد الشرطة القضائية عدداً كبيراً من التوقيفات لتجار المخدرات والمروجين من كافة المناطق حيناً وبالمداهمات وحيناً بالاستدراج. كما سجلت شعبة المعلومات توقيفات لاشخاص هم من اخطر المطلوبين للقضاء حيث لا يمر يوم دون توقيفات. واخرها كان في بريتال وعين برضاي من قبل شعبة المعلومات ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني التي تقوم بعمل ليس من ختصاصها، ولكن لخطورة الاشخاص المطلوبين تتدخل المديرية وتوقف التجار والمروجين.
وبالاضافة الى الاجراءات ضد المخدرات، فانها تتابع كل الملفات شخصياً وتركز على تسهيل امور المواطنين، الذين شعروا ولمسوا تعاملا جديداً معهم لجهة انجاز معاملاتهم ضمن القوانين، كما تحاول الوزيرة الحسن الحد من «التدخلات» وان يكون القانون هو الحكم بين الجميع.
مهمة صعبة للوزيرة الحسن في وزارة الداخلية، لكنها ستنجح حتما بفعل قدرتها ومهنيتها والاساس انها لا تطلب شيئاً ولا تريد شيئاً، سوى اعطاء صورة جيدة ونظيفة ونقية عن وزارة الداخلية والدولة اللبنانية
