يمكن القول ان وزير الاعلام ملحم رياشي هو من الوزراء القلائل الذين تنطبق عليهم في هذه الحكومة، معادلة «الشخص المناسب في المكان المناسب»، باعتباره «مشتقا» من نسيج الاعلام.
ولذلك، لم يكن رياشي بحاجة الى فترة «روداج» او «تحمية»، حتى يبدأ في إدارة وزارته على إيقاع الاهداف التي حددها منذ اليوم الاول لاستلام حقيبته، وها هو مكتبه في الوزارة يعج بالمشاريع الطموحة التي تبدو في سباق مع الوقت، نظرا الى العمر القصير المتوقع لهذه الحكومة.
ويؤكد رياشي حرصه الشديد على احترام الحريات الاعلامية، لكنه يشدد في الوقت ذاته على ضرورة احترام آداب المهنة التي تتعرض للانتهاك من حين الى آخر، لافتا الانتباه الى ان ورشة عمل ستنطلق لوضع مشروع قانون بهذا الصدد، بالتعاون مع ابناء المهنة ولجنة الاعلام برئاسة حسن فضل الله الذي «سألتقيه اليوم».
ويكشف رياشي عن انه تلقى خلال اليومين الماضيين اتصالات مكثفة من المواطنين، ابلغوه احتجاجهم على ظهور رجل عار، إلا من ثيابه ىالداخلية، في برنامج تلفزيوني يعرض على احدى الشاشات اللبنانية، موضحا انه سيبحث في هذا الامر النافر مع رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ.
كما يكشف رياشي عن انه سيتم بين شهري شباط وآذار المقبلين تعيين أعضاء جدد للمجلس الوطني للاعلام، ومجلس ادارة جديد لتلفزيون لبنان، معربا عن تصميمه على المضي الى الامام في مشروع الغاء وزارة الاعلام وتحويلها الى وزارة تواصل وحوار، «بعد إعداد مشروع قانون لهذا الغرض بالتنسيق مع الكتل النيابية التي تجاوب عدد منها مع طرحي، وسيشارك ممثلون عنها في النقاش حول هذا القانون، من بينهم النواب علي بزي وحسن فضل الله وانطوان زهرا وابراهيم كنعان، ومن المنتظر ان يسمي الرئيس سعد الحريري ممثلا عنه.»
ويشير رياشي الى انه تلقى دعوة من وزارة الحوار الرومانية لزيارة رومانيا والاطلاع على تجربتها في هذا المجال.
وبالنسبة الى ازمة الصحافة الورقية، يوضح رياشي انه تكلم مع رئيس الحكومة حول ضرورة منح تسهيلات للصحف، من أجل مساعدتها على مواجهة الاعباء المتراكمة، لافتا الانتباه الى ان الحريري ابدى تجاوبا مع النقاط التي بحثها معه والمتعلقة بالغاء الرسوم الجمركية والرسوم الهاتفية وضريبة الدخل، المفروضة على الصحافة.
أما في الشأن السياسي، فيوضح رياشي ان الحريري ابلغه خلال لقائهما، انه رافض لإبقاء «الستين»، ومصر على انتاج قانون انتخاب جديد.
ويؤكد وزير الاعلام ان «القوات اللبنانية» تتمسك بتصحيح التمثيل النيابي ورفع الغبن المزمن اللاحق بالمسيحيين على هذا الصعيد، «وبالتالي فإننا نعارض «الستين» بشراسة، من دون ان نقبل في المقابل بان يلحق الظلم بالطائفة الدرزية».
ويشير رياشي الى ان النقاش مستمر في الكواليس، سعيا الى تزويج مشروعي المختلط المقدمين من الرئيس نبيه بري، و«المستقبل» و«القوات» و«التقدمي الاشتراكي»، بعد التفاهم على التعديلات المطلوبة والتي هي في معظمها شيعية- سنية، معتبرا ان بالامكان تأجيل الانتخابات النيابية تقنيا لفترة قصيرة من أجل تحضير الارضية لتطبيق القانون الجديد إذا تم الاتفاق عليه، حتى لو دعا وزير الداخلية الهيئات الناخبة، على أساس «الستين»، التزاما بالمهل الدستورية والزمنية المحددة.
وينفي رياشي ان تكون لدى «التيار الحر» و«القوات» مصلحة في احياء «الستين» لانه يسمح لهما بالحصول على حصة نيابية وازنة، بفعل زخم تحالفهما، قائلا: نحن نريد ان يحمي القانون حقوق المسيحيين، لان التحالف مع «التيار» ربما يستمر او ينتهي في المستقبل، ولذلك لا يجب ان تكون الحقوق مرتبطة بأوضاع ظرفية.
وعما إذا كان فيتو النائب وليد جنبلاط على النسبية الكاملة والجزئية، سيعطل فرصة التوافق على «المختلط» في المدى القريب، يقول رياشي ان «القوات» تتفهم اعتبارات جنبلاط، لكنها لن تقبل«فيتو» من أحد على قانون انتخاب عادل، «ونحن نريد ان يحظى كل طرف بحجمه وان يختار المسيحيون نوابهم، وصولا الى انتاج سلطة تمثل كل المكونات اللبنانية بطريقة سليمة».
ويرى رياشي انه لا توجد استحالة لوضع قانون جديد، مضيفا: إذا أراد أحد ان «يطلع» من القانون المختلط، فعليه ألا يلومنا إذا اتخذنا الموقف المناسب الذي من شأنه ان يدفع في اتجاه تصحيح التمثيل المسيحي.
وهل صحيح ما تداولته بعض الاوساط الاعلامية عن تواصل جرى بينك وبين كل من وفيق صفا ومحمود قماطي عن «حزب الله»؟ يجيب رياشي مبتسما: أنا لا أعرف صفا وقماطي، وإذا أردت ان التقي بهما، أفعل ذلك علنا، موضحا ان الاشارات الايجابية المتبادلة بين الحزب و«القوات» لم تتطور بعد الى تفاوض سياسي، ولكن هناك لقاءات تتم احيانا بين وزراء ونواب من الطرفين في إطار خدمة الشأن العام.
وكان رياشي قد استقبل أمس في مكتبه في الوزارة وفدا من رابطة خريجي كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية، برئاسة الدكتور عامر مشموشي.
