فعلها رياض سلامة. خرج بديبلوماسية فائقة ولكن بحقائق ثابتة ليكشف الحقيقة الموجعة: في الأعوام الخمسة الأخيرة، ونتيجة إصرار حلفاء النظام السوري وإيران على تمويل النظام السوري واقتصاده المحاصر بالعقوبات الأميركية، وعلى تمويل قتال “حزب الله” في سوريا من خلال النظام المصرفي اللبناني وودائع اللبنانيين!
قالها رياض سلامة بالفم الملآن: 81 مليار دولار هي أرقام العجز منذ الـ 2015 وحتى اليوم بين العجز في الموازنات والعجز في الميزان التجاري الذي كسره حلفاء بشار الأسد وأزلامه و”حزب الله” وبيئته عبر فتح باب الاستيراد لمصلحة النظام السوري بالعملات الصعبة وتحديداً الدولار، على حساب الميزان التجاري اللبناني الذي أدى اختلاله إلى ضياع الاحتياطي بالدولار من المصرف المركزي، أي من ودائع اللبنانيين واستثماراتهم في القطاع المصرفي!
هكذا يتّضح أن القطاع المالي والمصرفي في لبنان سقط ضحية بشار الأسد و”حزب الله” والمخططات الإيرانية، تماماً كما سقطت كل المؤسسات الدستورية بيد هذا المحور!
كلام حاكم المصرف المركزي بهذا المعنى ليس تفصيلاً صغيراً في المعادلة الكبرى. صحيح أنه عرّى الحكومة الحالية ورئيسها “الخفيف” حسان دياب الذي يعلن أرقاماً لا يفقه مضمونها ولا معانيها، لكنّ الأهم أن رياض سلامة تحدّث كمسؤول وليس كشعبوي، ولم يتصرّف أبداً على قاعدة “عليّ وعلى أعدائي”، بل أثبت حرصاً منقطع النظير على الوضع المالي في لبنان، مؤكداً إمكانية النهوض فيما لو تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، في حين اتضح أن من يصوّبون على سلامة والقطاع المصرفي ليسوا أكثر من مزايدين في أسواق الشعبوية السياسية، أو ممن يضمرون شرّاً بلبنان وماليته وقطاعه المصرفي بما يخزن من ودائع اللبنانيين.
ليس تفصيلاً على الإطلاق أن ندفع ثمن محاولات إنعاش نظام الأسد ودعم معارك “حزب الله” الإقليمية، وخصوصاً حين يعلم اللبنانيون أن ثمة مجموعة مقرّبة من النظام الأسدي تتألف من عدد من النواب، بينهم نائبان بقاعيان يغرقان يومياً في المزايدات الشعبوية، وعدد قليل من المصرفيين الذين أثبتوا فشلهم في المرحلة الماضية، وعدد من المطبلين في الإعلام تحت شعار خبراء ماليين في حين أنهم استفادوا وأشقاؤهم من العصر الذهبي للقطاع المصرفي وحتى من الهندسات المالية وكانوا من أشد المدافعين عن رياض سلامة، قبل أن ينقلبوا عليه بعدما وُعدوا بأن ينالوا حصة من “نظام جديد”! هذه المجموعة التي تتشارك حصصاً في مصارف قبرصية وتراهن على الانقضاض على النظام المصرفي اللبناني في حال تمكنت من إسقاطه لشرائه بأبخس الأثمان وتأسيس نظام مصرفي بديل حليف للأسد و”حزب الله” ينضوي في محور الممانعة!
إنها الشبكة الجهنمية التي تملك تأثيرات في أجهزة أمنية وشبكات على الأرض بفعل إرثها من مرحلة النظام الأمني السوري – اللبناني السابق وتحالفها مع حزب إيران في لبنان، فتحرّك من جهة سوق الصرافين الدائرين في فلكها للضغط على سعر الصرف ورفع الدولار كما تحرّك أدواتها و”الطابور الخامس” على الأرض لتوتير الأوضاع والقيام بالشغب الممنهج ضد فروع المصارف والمصرف المركزي حصراً في محاولة لتوفير ظروف الانفجار الكبير والإطاحة بالنظام المصرفي الحالي ككل، كما تتعمّد وضع الجيش والقوى الأمنية في مواجهة الناس ليكتمل مسلسل التحريض.
هل ينجح هذا السيناريو؟ رياض سلامة تصدّى بالأمس وكشف بعض الجوانب التقنية وبالأرقام، ويبقى على بقايا القوى السيادية في لبنان أن تلتقط أنفاسها وتستجمع قواها لخوض المواجهة المطلوبة قبل فوات الأوان…
