رجل أعمال عربي، اتصل بين وقال: لو ان لبنان محظوظ كان رياض سلامة رئيساً للجمهورية، ولا أقول هذا الكلام لأنّ لي فيه مصلحة معه أو أي علاقة.
لبنان يحتاج الى رجل دولة بكل ما في الكلمة من معنى رجل علم، رجل معرفة، رجل عقل بارد، والأهم رجل معلومات.
وبالرغم من كل ما تعرّض له الحاكم من اتهامات، وبالرغم من تركيب غرف سوداء للإساءة الى سمعته، وبالرغم من كونه أصبح مرشحاً جدّياً لرئاسة الجمهورية، أطلّ على الناس عبر شاشة التلفزيون، متماسكاً، يتكلم بهدوئه المعروف، وبلغة الأرقام والقانون، وكأنك تتحدّث الى رجل مرجعية في القانون، فلم يترك سؤالاً قد يسأله المواطنين إلاّ وأجاب عليه.
أما أهم ما جاء في كلمته:
١- السؤال الذي يطرحه كل مواطن هو لماذا تساهل الحاكم مع الدولة، وسلّفها هذه المبالغ الهائلة بالرغم من معرفته أنّ هناك كثيراً من الهدر، وعدم جود إدارة ناجحة؟
أجاب بكل هدوء: إنّ القانون يجبر الحاكم على تلبية طلب الحكومة، ووزير المالية، بأي مبلغ يطلبانه.
٢- بالنسبة أيضاً لتمويل الدولة، كان يشتري الوقت كي يتم الإصلاح، خصوصاً كانت هناك محطات منها «باريس -١»، و»باريس -٢» ومؤتمر «سيدر» الذي حضرته ٤٠ دولة مع ١٠ منظمات عالمية، لدعم لبنان وتقرّر دفع ١٢ ملياراً طبعاً ضمن شروط الإصلاح… وهنا برز موضوع الهيئة الناظمة ومجلس إدارة الكهرباء.
٣- بالنسبة للخوف عند كل الناس من أنّ أموالها «ذهبت ولن تعود» ضمن مشاريع مختلفة.. ساعة يقولون «هيركات» كما كان مطروحاً في مجلس الوزراء وترجعوا عنه وإلى غيرها من المشاريع.
كانت إجابة الحاكم حاسمة: إنّ هذا الكلام يرعب المواطن والأهم لأول مرة مسؤول كبير عنده مصداقية عالية، يطمئن المواطن بأنّ الودائع محفوظة وموجودة ولا خوف عليها.
٤- تمويل البترول والمازوت والطحين يؤمنها مصرف لبنان بالعملة الصعبة بالإضافة الى فتح إعتمادات الأدوية، وهذه مواد أساسية في حياة المواطن. تصوّروا لو أنّ البنك المركزي تخلّى عن دعم هذه المواد فماذا يحصل للمواطن الفقير؟
٥- تمنّعت الدولة عن سداد أسهم اليوروبوند تزامناً مع «الكورونا» وتزامناً أيضاً مع إقفال البنوك بسبب الثورة، كل هذا ساعد في تعثّر الدولة وخلق جوّاً من عدم الإستقرار ينعكس على الأزمة المالية.
٦- أما بالنسبة للمطالبة بإجراء تحقيق مالي، فشرح الحاكم تراتبية العمل في البنك المركزي المؤلفة من الحاكم و٤ نواب ومدير عام الاقتصاد ومدير عام المالية وقاضيين متقاعدين ورجل قانون، هذا هو المجلس المركزي الذي يبلغ الموازنة أي موازنة المصرف وقطع الحساب، وهذه القرارات تبلغ الى مفوّض الحكومة الذي بدوره يبلغها الى وزارة المالية، وهذا يعني أنّ الحسابات ليست مخفية على أحد، والتدقيق يحصل كما هو الحال في المصارف المركزية العالمية.
٧- كل المعلومات منشورة في الجريدة الرسمية، ويمكن الإطلاع عليها بسهولة، ولكن المقصود هنا التشكيك والإساءة الى مواقف الحاكم إنسجاماً مع الحملة السياسية على الحاكم.
٨- تحت عنوان تمويل الدولة قال: دفعنا ١٦ مليار دولار على أمل إعادتها، وساهمنا بتخفيض كلفة الدين من خلال إقراض الدولة بفوائد تصل الى ١٪.
٩- الطامة الكبرى التي ذكرنا بها الحاكم، حرب تموز واغتيال الحريري وتعطيل ٨ سنوات من أصل ١٥ سنة بين تأليف حكومات وانتخاب رئيس للجمهورية.
١٠- بالنسبة للذين ينتقدون التطمينات التي كان يعطيها، بالرغم من انها كانت صادقة، وهي اننا كنا نأمل بالإصلاح ولكن تعثّر الإصلاح أوصلنا الى هذه الحال.
أكتفي بهذا القدر ولكن بالنسبة للهندسات المالية في الحقيقة انها أدخلت مليارات الى البلد ولو حصل الإصلاح أو مقررات «مؤتمر سيدر» منذ ٣ سنوات لكنا وفرنا على أنفسنا كل هذا.
ونؤكد مرة ثانية وثالثة ورابعة أنّ من حظ اللبنانيين أن يكون رياض سلامة رئيساً للجمهورية لأنه الأكثر جدارة.
