خرج التباين داخل تيار «المستقبل» إلى العلن بعد انسحاب وزير العدل أشرف ريفي بقرارٍ شخصي من الحكومة وتعليق مشاركته فيها حتى إحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، وردّ الرئيس سعد الحريري في تغريدته «موقف أشرف ريفي لا يمثلني». فهل تنجح المساعي في تقريب وجهات النظر وحلّ الخلاف؟
قضية سماحة تعني لريفي ما لا تعنيه لسواه، فهو كان السبب في نسف إنجازاته بعدما نجح في بناء فرع معلومات وتركيب فريق أمني أنجز الكثير، إذ تلقى مشروعه الأمني ضربة قاضية باغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، الذي كان المرشح الأبرز لتولّي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي خلفاً له ولتكليل إنجازاته.
وفي معلوماتٍ خاصة أنّ «امتعاضَ ريفي من إطلاق سماحة سببه أنه إكتشف وجودَ صفقة في هذه القضية بحيث يصدر الحكم في حقّ سماحة مخففاً، فما كان منه إلّا أن إنتفض في مجلس الوزراء لإستباق هذا الحكم عبر المطالبة بإحالة القضية الى المجلس العدلي بما قد ينسف هذه الصفقة».
ولا يمكن إغفال أنّ موقف ريفي خلق اصطفافاً جديداً داخل مجلس الوزراء في اعتبار أنّ ملف سماحة يمسّ جميع شهداء «ثورة الأرز»، ويشكل رمزاً لكلّ الاغتيالات التي لم يُحاسَب فاعلوها عليها، كذلك خلق حالة تجاذب في أوساط الجمهور «المستقبلي» خصوصاً، فيما انقسم جمهورُ «14 آذار» بين جمهور يؤيد بشدة كلام ريفي وهو ما عكسته وسائل التواصل الاجتماعي، وبين مدافعين عن موقف الحريري لأنّ على ريفي التزامَ موقف رئيس التيار مهما اختلف معه في الرؤية الشخصية.
«لا نريد التطرّق الى هذا الموضوع» عبارة كرّرها نواب «المستقبل» رداً على سؤال «الجمهورية»، وأجمعوا على أنّ «ريفي ليس منتمياً حزبياً الى التيار منذ البداية»، علماً أنّ من المفترض أنه يمثله في الحكومة. أما مَن أعلن من هؤلاء النواب موقفاً فجاء مقتضباً.
النائب أحمد فتفت قال لـ«الجمهورية» إنّ «ما يحصل سببه مشكلات في التنسيق أكثر ممّا هي مشكلات سياسية جراء غياب الرئيس الحريري عن لبنان»، وشدّد على «عدم حصول انقسام في التيار، لأنّ ريفي ليس جزءاً منه، والقضية تضخّمت كثيراً بلا سبب».
وعن احتمال عودة الحريري الى لبنان للمّ الشمل، اكتفى فتفت بالقول: «إن شاء الله».
أما النائب السابق مصطفى علوش فأكد أنّ «تيار «المستقبل» هو تيار واحد، واللواء ريفي لم يعتبر نفسه يوماً جزءاً منه، بل قال إنه صديق أو حليف له، لذا عملياً سيبقى تيار «المستقبل» كما هو، أما موقف اللواء ريفي فيعبّر عن نفسه».
وعن «تعاطف» شريحة من الرأي العام مع موقف ريفي، أشار علوش الى أنّ «الآراء التي تعبّر عن صلابة، غالباً ما تستميل الرأيَ العام، لكن ليس بالضرورة أن تمثل مصلحته»، وقال: «لا أعتقد أنّ الرئيس الحريري مُضطرٌ الى منازعة أحد على النفوذ السياسي».
ورجّح علوش أن يكون ما حصل «محاولة للتعبير عن استقلالية لدى اللواء ريفي، ومحاولة للتملّص من الخضوع لإرادة رئيس تيار «المستقبل»، لكن على رغم حيثية اللواء ريفي في طرابلس، فإنّ ذلك لا يلغي أنه عندما عُيّن وزيراً كان تحت راية التيار، ولذا لا بدّ من مناقشة كلّ المواقف التي تُتّخذ على المستوى الاستراتيجي وأن يكون للرئيس الحريري القرار النهائي فيها».
لكنّ مواقف الحريري وريفي المتباينة ليست وليدة اليوم، فلطالما رفض ريفي الحوار مع «حزب الله» فضلاً عن رفضه تبنّي ترشيح الحريري لرئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، غير أنّ اللافت هذه المرة كان ظهور هذه الخلافات علناً أمام الرأي العام وكأنّ «الكيلَ طفح».
فهل موقف الحريري الرافض موقف ريفي مرتبط لديه بالحسابات الانتخابية وحسابات رئاسة الجمهورية والتهدئة التي يتّبعها؟ أم أنه استكمالٌ للانفتاح على فريق «8 آذار»؟
وهل يهدف من جهة أخرى إلى عدم الضغط على رئيس الحكومة تمام سلام في هذا الملف الذي يمكن أن يفجّر الحكومة، في وقتٍ لا يريد الحريري الوصولَ الى هذا الأمر لكي يمرّر الاستحقاق الرئاسي على أساس «مبادرة باريس»، وحتى لا يسبّب إحراجاً لمرشح «8 آذار» الذي تبنّى ترشيحه؟