شكل الموقف المتجدد لوزير العدل أشرف ريفي في الذكرى الثامنة لاستشهاد الرائد وسام عيد، حول الرفض المطلق لترشيح رئيس للجمهورية من قوى «8 آذار»، امتداداً للمأزق الذي يواجهه الرئيس سعد الحريري لجهة عدم قدرته على تسويق مبادرته ضمن فريق «تيار المستقبل» بالدرجة الأولى، ومحاولته التصدي لـ «مشهدية معراب» التي أفضت الى قيام حليفه سمير جعجع بتبني ترشيح العماد ميشال عون بالدرجة الثانية.
واللافت أن موقف ريفي جاء على بعد أيام قليلة من «لقاء الرياض» الذي شارك فيه الى جانب «قيادات مستقبلية»، وأكد خلاله الحريري أنه ماضٍ بترشيح فرنجية حتى النهاية، ما يشير إلى حجم التباين الحاصل ضمن «البيت الأزرق» حول هذا الترشيح الذي خرج عن إطار المشاورات والمناقشات الى حدود التحدّي. وهو يشير من جهة ثانية، الى «الاستقلالية السياسية» التي بدأ ينشدها ريفي ويحاول من خلالها استمالة الشارع لمصلحة طروحاته، خصوصاً أن موقفه الأخير جاء معارضاً لمبادرتَيْ الحريري وجعجع على حد سواء.
ويرى متابعون أن ريفي يحاول النأي بنفسه عن «المعمعة» التي دخلتها قوى «14 آذار» بعد قيام قطبيها بترشيح فرنجية وعون، وهو لم يتوانَ عن إحراج الحريري وجعجع، خلال إحياء ذكرى وسام عيد وبحضور ممثلين عنهما، الأمر الذي سيترك آثاراً سلبية على علاقته مع معراب، ومع بيت الوسط خصوصاً أن الحريري كان طلب منه شخصياً أن يضع سقفاً لتصريحاته المعترضة على ترشيح فرنجية، لكنه لم يلتزم.
وفي هذا الإطار سارع النائب أحمد فتفت الى نفض يد «تيار المستقبل» من موقف ريفي، معتبراً «البراءة التنظيمية» منه من خلال اعتباره أن «وزير العدل هو حليف، وليس من ضمن التنظيم، وأن موقف التيار يعبر عنه رئيسه سعد الحريري ومَن يقرّر الالتزام به يلتزم، ومن لا يقرّر الالتزام يكن خارج التيار».
في حين ترى مصادر قيادية مستقبلية أن موقف ريفي «شعبوي»، لكنه يدغدغ مشاعر القاعدة الشعبية لقوى «14 آذار» التي ناضلت على مدار عشر سنوات تحت شعار لا لسوريا وإيران وحلفائهما في لبنان.
واعتبرت هذه المصادر أن موقف ريفي «ربما يكون صحيحاً من الناحية النظرية، لكن الواقع الذي يراه الرئيس الحريري مرتبط بشيء أعمق يهدف الى الحفاظ على كيان الدولة، في ظل عدم القدرة على الوصول الى الخيار الأمثل وهو انتخاب رئيس من 14 آذار. فهناك تهديد للكيان اللبناني برمّته، بما يعني أن الأمور مرشحة إذا ما استمرت على ما هي عليه، للذهاب الى التصعيد أمنياً وعسكرياً، وهذا من شأنه أن يفرض أموراً على الأرض لن تكون حتماً في مصلحة تيار المستقبل و14 آذار».
وتقول هذه المصادر لـ «السفير»: «القرار في تيار المستقبل يعود للرئيس الحريري؛ وهو المطلع على الوضعين الإقليمي والدولي ويعمل من أجل مصلحة لبنان، ونحن نعلم أن كل الطروحات لم ترتق إلى مستوى الطموحات التي لطالما سعى إليها».
وتخلص هذه المصادر إلى القول: «إن ترشيح الحريري لفرنجية هو أفضل الممكن، برأي الحريري، لأن هدف هذا الترشيح هو الحفاظ على الهيكل اللبناني المتمثل اليوم بالدولة وباتفاق الطائف، قبل أن تصل الأمور الى مرحلة من الاهتراء الكامل، ثم يأتي من يدعو إلى هدم هذا الهيكل وإعادة بنائه وفقاً لصيغة جديدة لن تكون حتماً في مصلحتنا».
ويرى مقربون من الحريري أن «الهوة بدأت تتسع بينه وبين بعض أركانه، بسبب غيابه القسري عن لبنان، وأنه لا بد أن يسارع الى إجراء جردة حساب سريعة، ومن ضمنها إعادة ترتيب بيته الداخلي ليتمكّن من مواجهة الاستحقاقات المقبلة».
