كثر يتساءلون عما يفكر فيه اللواء اشرف ريفي في هذه المرحلة التي دخلت في العد العكسي للاستحقاق الانتخابي النيابي سواء لجهة تحالفاته او شكل لائحته او موقفه من الصيغ المقترحة للقانون الانتخابي.
كعادته كان اللواء ريفي واضحا في اجوبته لا يترك مجالا للالتباس لعدة اسباب ابرزها : انه منسجم مع نفسه ،وثانيا انه حدد خياراته المرتكزة على مبادىء وثوابت لم يحد عنها واعتبرها بوصلة تحالفاته السياسية والانتخابية.
فقد اكد ريفي لـ«الديار» انه لا يمكن ان يحسم تحالفاته قبل صدور قانون الانتخابات معتبرا انه «لا يمكن ان تتوضح الية التحالفات فالقانون الاكثري له اسماء معينة وكذلك القانون النسبي له اسماء مختلفة فاختياراتنا حسب القانون الانتخابي المنتظر لكن لدي مواصفات للمرشحين اولا الالتزام بقضية 14 اذار السيادية وان لا تكون له علاقة بالمشروع الايراني وان يكونوا نزهاء وشفافين»، وقال «سأشكل نواة قوة تغييرية واغلب الظن سأتجه الى المجتمع المدني هذا الرحم الذي تخرج منه سياسة جديدة واعتماد اصحاب السجلات النظيفة والشفافة واصحاب المناقبية.
واكد ريفي انه لن يتحالف مع من هو تقليدي ابدا «مع العلم انه ليس هناك اطار موحد للمجتمع المدني وقيادة واحدة لكن من هذا الرحم نستطيع خلق قوة تغييرية جديدة وطبقة سياسيةجديدة».
وعما قيل عن عتب عليه انه يتواصل مع مناطق دون غيرها اعتبر ان «هذا الكلام غير صحيح لانه يتواصل مع الجميع لكن الطبقة الشعبية تأخذ دائما حيز الاهتمام وتظهر في العلن اكثر لان عددها اكبر مؤكدا على تواصله الدائم مع فئات الطبقة الوسطى وحتى البرجوازية لكن هذه الطبقة عددها اقل».
واكد ريفي ان «طرابلس تقسم الى ست مناطق خمس تعتبر مناطق شعبية والسادسة هي المنطقة المستحدثة» وقال «لدي اصدقاء في كل هذه المناطق» وقال: «ان العلاقات في المدنية تتميز انها علاقات ريفية وليست مدنية نتيجة تقارب العائلات بعضها بعضاً».
اما بالنسبة لعكار فقال «ان التحالفات لم تنضج بعد مؤكدا على رفض اي تحالف مع اي مرشح محسوب على 8 اذار»، مستبعدا اي «تحالف مع وليد البعريني لان الاخير محسوب على قوى 8 اذار لذلك لن اتحالف معه». اما بالنسبة لخالد الضاهر فقال «للامانة كان هناك تواصل لكن في المرحلة الاخيرة صار هناك تباعد بيننا بعد زيارة الضاهر الى بيت الوسط وانتخابه ميشال عون». وعن تودد الضاهر له في الفترة الاخيرة قال ريفي ان «هذا الموضوع بحاجة الى دراسة متأنية رغم الرسائل الايجابية التي يرسلها الضاهر لي».
وقال: ما ازال متحفظاً تجاهه رغم ما احمل له من مودة لكن الضاهر ذهب الى مكان اخر».
اما بالنسبة للتحالفات في عكار فأكد ريفي «انها ما زالت قيد المشاورات وذلك من خلال اعداد الية معينة حيث تم تشكيل لجنة متابعة تضم ما بين 8 و18 شخصاً من كل منطقة لاننا نعرف ان التواصل يجب ان يكون مع اهل المنطقة لذلك هذه اللجان ستقوم باختيار المرشحين الذين يشبهوننا واكدنا لهم اننا لن نتحالف مع اي مرشح يتعارض مع خطواتنا».
اما عن نقل المقعد العلوي في طرابلس الى عكار فقال ان «هذا الموضوع لا يمكن ان يتم وسأواجه نقل اي مقعد سواء ماروني او علوي لان طرابلس مدينة العيش المشترك وستبقى مؤكدا ان «العلويين كذلك رفضوا نقل مقعدهم الى عكار وفي حال سمعنا عن نقل اي مقعد سنشكل حالة اعتراض لان طرابلس مدينة تعددية للمحافظة على جميع مقاعدها العلوي والارثوذكسي والماروني».
اما بالنسبة لاختيار المرشح العلوي فأكد «لن اقبل بأي مرشح من الحزب العربي الديموقراطي ولا حتى رفعت عيد انما ساقبل المرشح الذي تختاره طرابلس فالمدينة كلها تنتخب مرشحيها وليس منطقة او طائفة هي من تحدد مرشحيها لان هذا التقسيم يأخذنا الى القانون الارثوذكسي الذي نرفضه والذي لا يمثل طموحاتنا وقال ان ارادة الناخب هي من تحدد الخيارات في النهاية».
واكد ان «افضل قانون بالنسبة إلي هو القانون النسبي لكن ليس على اساس لبنان دائرة واحدة كما يريده حزب الله فالجميع يعرف كيف يحكم الحزب قبضته في مناطق بسبب السلاح والمال»، وقال «أفضل القانون الذي اقترحه الرئيس نجيب ميقاتي وهو القانون النسبي على اساس 13 دائرة مع مراعاة وضع الطائفة الدرزية واحترم خصوصيتهم. وبالنهاية ارادة الناخب هي من تحدد مرشحيها» مؤكدا على ان «الاجواء في المدينة بمعظمها مع تغيير الطبقة السياسية واستبدالها بوجوه سياسية جديدة ليست تقليدية». وقال انه «خلال لقاءاتي وجولاتي تلمست هذا التوجه مع الناس الذين يتجهون الى التغيير».
اما بالنسبة للعلاقة مع الرئيس سعد الحريري فأكد ريفي «انه لا يمكن ان يلتقي مع الحريري كما التقى الحريري وميقاتي لاسباب مصالحية لاني رجل مبدئي» وقال «رأينا ما حصل بين الحريري وميقاتي عندما اجتمعا من اجل المصالح كيف رفض الجمهور الطرابلسي هذا التحالف، واكد : «لن يلتقي مع احد اصبحت ثوابته في مكان اخر حتى ميقاتي لا يمكن ان التقي معه لانني لست مصلحجياً». واشار الى ان المجتمع الطرابلسي يفضل التغيير لذلك لا اجد نفسي الا مع وجوه جديدة.
وعن قضية وثائق الاتصال التي اخذت جدالا واسعا في الايام الاخيرة يقول: «خلال عهدي الغت الحكومة هذه الوثائق وما حصل انه الغيت في بعضها والبعض الاخر لم ينفذ، لافتا الى ان «هذا الموضوع هو موضوع وطني بحت لذلك قدمت اقتراحي باستبدال المنظومة القضائية المتعلقة بالمحكمة العسكرية لكن لم يأخذ باقتراحه»، مؤكدا ان «وثائق الاتصال لم تعد اليوم قانونية لانها الغيت بقرار حكومي لكن ما حصل ان الجيش لم يلب دعوة الحكومة بإيقافها كذلك الامن العام اللبناني لم يلغ وثائق الاخضاع كذلك وزير الداخلية لم يلغ هذه الوثائق».
وقال: انه خلال ولايتي في وزارة العدل شكلت لجنة قضائية لدراسة قانونية وثائق الاتصال وتقديم الاقتراحات من اجل العفو العام ليشمل كل المحكومين والاسلاميين معهم خصوصا ان السجون في لبنان اصبحت مكتظة بالسجناء وظلم جزء منهم نتيجة تباطؤ القضاء فاحيانا تمتد الجلسة الى ستة اشهر كذلك السجون لم تعد تتسع ومع كل مرحلة سياسية جديدة يمنح التسامح لكن بعيداً عن اي استثمار سياسي» متمنيا على «القضاة الخروج بقانون عفو عام في اقرب وقت». كما تمنى على وزير العدل «الاسراع في عمل اللجنة القضائية التي ستضع الاقتراحات خصوصا ان الظرف مؤات انتخابيا وسياسيا وفرصة سماح لكل الموقوفين واراحة السجون».
وعن مشكلة النازحين السوريين التي تتفاقم يوما بعد يوم قال ان «هذه المشكلة لا يتحمل الطرابلسيون عواقبها لانها مشكلة اقليمية ودولية مع الاعتبار ان كل السوريين هم في بلدهم وكل اللبنانيين يقفون الى جانبهم في قضيتهم الانسانية ولا ينسى اللبنانيون كيف وقفوا الى جانبهم خلال ظروفهم الصعبة ولم يقصروا في واجباتهم» متمنيا ايجاد «الحلول لمشكلتهم في اسرع وقت » معتبرا ان «يعيش الانسان في بيته المهدم افضل له وصونا لكرامته من ان يكون لاجئا لكن نحن نعتبر وجودهم بسبب ظروف قاهرة». وقال «ان المجتمع الدولي كان مقصرا مع البيئات الحاضنة خصوصا مع لبنان ورغم ذلك فان الوجود السوري خصوصا في طرابلس لن يكون له اي حساسيات لان ما يجمع السوريين بأهل طرابلس قوي جدا» وقال «ان المطلوب دائما توفير كل حاجات السوريين من مأكل ولبس وتعليم وطبابة حتى لا يتحول الى عبء في المجتمع يؤدي الى ارتكابه الجريمة التي تدفعه اليها الحاجة». واعتبر ان «التضييق على السوريين ليس من مصلحة الطرابلسيين ولا اللبنانين».
وعن تحالفه مع وليد كرامي قال انه «مرشح ثابت على لائحته» لافتا الى ان «المدينة تحمل مرشحين واكثر من ال كرامي» وقال «ان هناك علاقة ود تجمعه بأحمد كرامي لكن الاخير مرتبط مع ميقاتي ولا ندري اذا كان يريد الترشح ام العزوف. اما فيصل كرامي فحدد هويته السياسية بارتباطه بحزب الله والجميع يعرف ان علاقته مع الحزب قوية لذلك لا يمكن ان نكون حلفاء معه وعندما قصدت آل كرامي كنت اقصد وليد كرامي هو حليفي لانني احترم هذه العائلة وتاريخها السياسي لكن اتحالف مع الجزء العروبي من آل كرامي الذي يمثله معن وولده وليد». وقال ان «لهذه العائلة ايادي بيضاء على المدينة» لافتا الى «انه يحترم الشهيد رشيد والراحل عمر وان له مآخذ على فيصل كرامي». وقال «ان فيصل يحاول الايحاء انه ليس مع حزب الله لانه يراعي وضعه في المدينة لكن المدينة تعرف انه حليف حزب الله والمحور السوري ونحن نقيض هذا التوجه لذلك تحالفنا مع وليد».
وقال: انا بصدد اعداد لوائح تضم اسماء وخيارات كثيرة وبما انه امامنا مروحة من الاسماء لذلك لم نحدد خياراتنا التحالفية.
في الختام اعتبر ريفي «ان معركة طرابلس الانتخابية ستكون ام المعارك وذلك انطلاقا من تجربة الانتخابات البلدية». وقال انه «سيحتكم الى رأي الناس وسيقدم نماذج تشبه تطلعات الناس ولن يكون معي مكان للفاسدين لان البلد لا يحكم من الفاسدين» وقال ان «المطلوب من القيادات السياسية تقديم عرض عن كل ممتلكاتهم بشكل علني وليس بظرف مغلق».
