يسعى وزير العدل اللواء أشرف ريفي الى القيام بتعبئة سياسية وشعبية، تهدف الى تشكيل ضغط على التيارات السياسية داخل مجلس الوزراء، من أجل الموافقة على طلبه بسحب قضية الوزير السابق ميشال سماحة من المحكمة العسكرية وتحويلها الى المجلس العدلي، خصوصا أن ريفي كان رفع اقتراحا مماثلا الى الحكومة إثر صدور الحكم على سماحة من المحكمة العسكرية لكنه لم يدرج على جدول الأعمال بسبب رفض بعض التيارات السياسية.
ويغادر ريفي لبنان اليوم متوجها الى السعودية بدعوة من الرئيس سعد الحريري، حيث من المفترض أن يلتقيه مساء للبحث في قضية سماحة والخيارات المطروحة فيها، إضافة الى الأوضاع العامة الأخرى.
وقد ترددت معلومات، أمس، أن وزير العدل هدد بالاستقالة إذا لم يقم مجلس الوزراء بتحويل قضية سماحة الى المجلس العدلي، الأمر الذي دفع بالحريري الى توجيه الدعوة له على وجه السرعة من أجل التشاور معه في هذا الأمر، إلا أن مصادر مقربة من ريفي أكدت أن «الموضوع لا يعالج بالتخلي عن المسؤولية، بل هذه القضية تحتاج الى الكثير من الضغط السياسي ليصار الى تحويلها الى المجلس العدلي»، مؤكدة أن «كل الخيارات ما زالت مفتوحة أمام ريفي وأنه لن يقف مكتوف اليدين».
ويأتي لقاء ريفي مع الحريري في السعودية مساء اليوم، بعد اللقاء الذي عقد بينهما في 7 كانون الأول الفائت بحضور النائب أحمد فتفت، والذي شهد تبايناً كبيراً في وجهات النظر على خلفية إعلان ريفي رفضه المطلق لمبادرة الحريري بترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وإبلاغه ذلك صراحة الى زعيم «المستقبل» الذي لم يتمكن من إقناعه بالسير في مبادرته، ما أدى الى بعض الجفاء بين الرجلين.
وتتساءل مصادر سياسية: هل ستكون قضية سماحة والموقف المتقدم لريفي فيها مناسبة للتخفيف من هذا الجفاء؟ وهل وجد الحريري في موقف ريفي فرصة لاعادة تحريك الشارع من قبل تيار «المستقبل» وإستثماره؟ أم أن أمورا جديدة على أكثر من صعيد استدعت عقد هذا اللقاء؟.
وتلفت هذه المصادر الانتباه الى أن تحديد الموعد بشكل سريع ومفاجئ من قبل الحريري يشير الى أن أمرا هاما قد طرأ، خصوصا أن ريفي كان من المرجح أن يشارك ويلقي كلمة في الاعتصام الذي دعت إليه القوى الشبابية في قوى «14 آذار» عند السادسة من مساء اليوم أمام «مسجد السلام»، أي أمام منزله في طرابلس.
ويشدد مقربون من وزير العدل على أن الاتصالات مع الحريري لم تنقطع وقد تحادثا ثلاث مرات بعد إخراج ميشال سماحة من السجن، وقد أبدى الحريري تأييده لموقف وزير العدل، مرجحين أن تكون قضية سماحة والخطوات التصعيدية المقبلة هي الطبق الرئيسي على طاولة اللقاء، إضافة الى إمكانية البحث في الانتخابات البلدية المقررة في أيار المقبل.
ويضيف المقربون من ريفي: لقد حصل تماد كبير في قضية سماحة، وهي قضية تتعلق بأمن كل اللبنانيين، وباستقرار البلد الذي أراد سماحة نسفه بمتفجرات الفتنة، ولا يجوز التساهل فيها، لذلك فان ريفي لن يتوانى عن حشد كل ما أمكن من ضغط سياسي في سبيل تحويلها الى المجلس العدلي، خصوصا أنه أعلن مرارا عدم ثقته بالمحكمة العسكرية بكل درجاتها.
ويشير هؤلاء الى أن لا جلسة لمجلس الوزراء في الاسبوع الحالي، الأمر الذي سيفسح في المجال أمام الوزير ريفي للقيام بسلسلة من المشاورات السياسية بعد لقائه الحريري في السعودية، وهو لم يستنفد كامل أوراقه بعد، مؤكدين أنه عندما يستنفدها، ويجد أن الأمور ماضية نحو عدم تحويل هذه القضية الى المجلس العدلي، فان كل خياراته التصعيدية مفتوحة وهي ستحدد في موعدها.
