أخيراً، بق وزير العدل أشرف ريفي البحصة. “بعد مهزلة المحاكمة الصورية للمجرم ميشال سماحة في المحكمة العسكرية التي يهيمن النظام السوري عليها، نرى أنه لا بد من أن تسلك القضية طريقاً يؤمن تحقيق العدالة أسوة بملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري لأن مؤامرة سماحة في سياق واحد لمسلسل إجرامي بدأ باغتيال الحريري”.

هكذا وصل ريفي إلى “طلب إحالة سماحة وشركائه بشار الأسد وعلي مملوك إلى المحكمة الجنائية الدولية”، بعدما تعهد “السير بالملف حتى النهاية” بعد فشله في إقناع مجلس الوزراء بالموافقة على إحالته إلى المجلس العدلي “بفعل المحاولات المستمرة لتعطيل القرار في الحكومة من قبل قوى الأمر الواقع”.

في مؤتمره الصحافي أمس الذي خصصه للقضية، لم يكن سماحة هو صاحب المؤامرة بل “رأس النظام السوري الذي حاكها وطلب من سماحة تنفيذها” بحسب ريفي. هو واللواء وسام الحسن كانا “أمام مسؤولية اتخاذ القرار بتوقيف سماحة برغم معرفتنا بأننا سنواجه النظام السوري الذي أرسله وكنا نعرف أن الثمن ربما يكون غالياً”.

هكذا “دفع الحسن حياته ثمناً” بقناعة ريفي، فيما رئيس مكتب الأمن القومي في سوريا اللواء علي مملوك والرئيس السوري بشار الأسد “شريكي سماحة في الجريمة، لم يصر الى اتخاذ أي إجراء بحقهما من المحكمة العسكرية”. تعهد ريفي كونه “واحد من المواطنين” بسوق سماحة ومملوك والأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية مستنداً إلى نظام روما الذي ينظر في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدو. منها مواصفات المادة السابعة من بنده الثاني (هجوم موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين) “تنطبق حرفياً مع ما فعله سماحة حيث كان يعد العدة ويخطط لقتل مجموعة من المدنيين عمداً بفعل تفجيرات عملاً بسياسة نظام مجرم يهيمن على دولة وتعزيزا لسياسة هذه الدولة في استعادة الهيمنة على لبنان بعدما طردت منه عام 2005″، لكن مواصفات ريفي لا تسوقهم إلى لاهاي فحسب، بل إلى كندا أيضاً، إذ إن جنسية سماحة الكندية “كافية لإعلان اختصاص المحكمة بحق جميع المتورطين في جرائمه” قال ريفي.

وفور انتهاء المؤتمر الصحافي، نشر ريفي على صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي وموقع وزارته، عريضة بعنوان “نعم لمحاكمة ميشال سماحة أمام المحكمة الجنائية الدولية”. ودعا المواطنين إلى التوقيع بكثافة “من أجل عدالة كاملة ومحاسبة من أمر وخطط لتفجير لبنان وضد عودة الوصاية وأداواتها”.

تلك معركة ريفي الجديدة، لكن هل استخدم الأسلحة المناسبة؟ مصدر قضائي أوضح لـ”الأخبار” أن “كل ما استند إليه ريفي لا يصرف قانوناً لا في لبنان ولا خارجه”. ومن الأسباب أن “لبنان لم يوقع نظام روما وطلب إحالة أي شخص أو قضية إلى القضاء الدولي يتخذ بالإجماع بموافقة مجلس الوزراء”.