دخلت استقالة وزير العدل اللواء أشرف ريفي أسبوعها الثاني، من دون أن يُنهي رئيس الحكومة تمام سلام إعداد مرسوم قبولها، بما يمكن وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني من البدء بعملها كوزيرة للعدل بالوكالة، وذلك كما يبدو إفساحاً في المجال أمام ريفي للعودة عن استقالته إذا ما استجاب للوساطات السياسية الجارية معه.
وكانت الوساطات نشطت في نهاية الاسبوع الفائت من أجل إقناع ريفي بالعودة عن استقالته، وكان آخرها مبادرة «مستقبلية» قام بها النائبان سمير الجسر ومحمد كبارة، إضافة الى زيارة الرئيس ميشال سليمان له، وكذلك النائب الكتائبي إيلي ماروني.
وتجزم مصادر مطلعة لـ«السفير» أنه بغياب رئيس الجمهورية لا يمكن تعيين أي وزير جديد في الحكومة، ما يعني أن ما تمّ تداوله عن قدرة «تيار المستقبل» على طرح اسم بديل لوزارة العدل هو «هرطقة دستورية»، وبالتالي في حال أصرّ ريفي على استقالته فإن الوزارة ستؤول تلقائياً بالوكالة الى الوزيرة شبطيني، وأن تمثيل «تيار المستقبل» سيتقلّص في الحكومة.
وتشير هذه المصادر الى أن رئيس الحكومة لن ينتظر طويلاً على إصدار المرسوم، مرجحة أن يصطدم قراره باعتبارات طائفية ومذهبية يمكن أن يثيرها «المستقبل» حول خسارته وزارة مهمة، وحول الخلل في التمثيل الطائفي ضمن مجلس الوزراء، الأمر الذي يمكن أن ينتج عنه توافق سياسي على تكليف وزير من الطائفة السنية بدلاً من شبطيني مكان ريفي.
وفي الوقت الذي ما تزال فيه التباينات قائمة والاتصالات مقطوعة بين ريفي والرئيس سعد الحريري بسبب عدم التزام الأول بقراراته ومحاولته إيجاد إطار سياسي «حريري الهوى» مستقل له، بادر النائبان الجسر وكبارة إلى زيارة ريفي، بشكل شخصي، حيث حاولا إقناعه بالعودة عن استقالته انطلاقاً من الحفاظ على تمثيل طرابلس و «تيار المستقبل» والطائفة السنية ضمن الحكومة، ومن أن وجوده على طاولة مجلس الوزراء يشكل ضرورة، خصوصاً أن المواجهة من الداخل أفضل بكثير من الخارج.
ويرى مراقبون أن زيارة الجسر وكبارة الى ريفي وإن كانت نابعة من مبادرة فردية، إلا أنها تشكل محاولة لكسر بعض الجليد المتراكم مع الرئيس الحريري، خصوصاً أنها ما كانت لتحصل لولا رضى ضمني من الحريري عليها.
كذلك، فقد أصرّ ريفي على موقفه خلال زيارة الرئيس ميشال سليمان له في منزله بطرابلس، حيث أشار سليمان الى أنه لا يسمح لنفسه بأن يطلب من ريفي العودة عن استقالته، لكنه يحب أن يراه دائماً على طاولة مجلس الوزراء».