أصحاب الحقوق في السلسلة: ربط النزاع

قانون سلسلة الرتب والرواتب المقر في المجلس النيابي، ترك ردود فعل متفاوتة في صفوف الأساتذة والمعلمين والموظفين والعسكريين على اختلاف فئاتهم ومواقعهم. بعض أصحاب الحقوق بدوا مقتنعين بأنّ «المسؤولين وفوا بوعودهم لجهة إعطائنا أفضل الممكن والمطلوب ربط النزاع بالباقي على قاعدة خذ وطالب»، في حين أن البعض الآخر، على رأسهم التيار النقابي المستقل، وصف ما حصل بـ«الجريمة المبرمجة التي ألحقت خسائر ببعض القطاعات الوظيفية نتيجة تخاذل الروابط والنقابات». وبين الموقفين ثمة قطاعات أو فئات شعرت بغبن نتيجة ما سمته «تمييز ولامساواة في التشريع سبّبا تناقضات داخلية وتضارب مصالح بين المشمولين بالقانون».

أساتذة التعليم الثانوي: أكبر الخاسرين

لم تجزم رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أنّ الأساتذة نالوا حقوقهم كاملة، إلاّ أن رئيسها نزيه جباوي قال «إننا سنقبل بهذه السلسلة التي ترجمت وعود المسؤولين لنا بإعطائنا ست درجات وبحفظ حقوق المتقاعدين ومساواتهم مع زملائهم في الخدمة، لكن ما سنربط النزاع عليه هو اقتراح القانون المتعلق بالموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الذي وقعه النائب عماد الحوت والمتمثل بفارق 6 درجات عن أستاذ الجامعة اللبنانية، و10 درجات عن المدرس في التعليم الأساسي الرسمي و60% عن موظف الإدارة العامة، وقد أعيد الاقتراح إلى وزارة التربية لبيان الرأي».

النقابي المستقل: الثانويون خسروا موقعهم بموافقة رابطتهم

في المقابل، سجّل التيار النقابي المستقل اعتراضه على القانون. وقال القيادي في التيار جورج سعادة إن «الاعتراض هو لإدانة الذين فرّطوا بحقوق أستاذ التعليم الثانوي، فقد نال نسبة زيادة 40% بدلاً من 75% بقيت له من الـ121% حتى نهاية 2011، مع العلم أنّ نسبة التضخم بلغت 30% منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم». وبالنسبة إلى الموقع الوظيفي، قال سعادة: «خسرنا مجدداً الـ10 درجات ونصف المعطاة لنا نتيجة الزيادة في ساعات العمل بموجب القانون 53/66 والتي خسرناها عام 1998 ثم استعدناها بتحركات بين عامي 1999 و2010، وبات الفارق مع أساتذة الجامعة اللبنانية 14 درجة بدلاً من 6 درجات». واستغرب سعادة رفع شعار «خذ وطالب» في «قضية غير عابرة مثل السلسلة، ما يبرئ ذمة الدولة في كل ما سلف، ونحنا هنا برأنا الدولة بحقنا بزيادة تبلغ 65% (35 % حنى نهاية 2011 و30 % من 2011 حتى اليوم) وبموافقة رابطتنا». وسأل سعادة ما إذا كان الدواء أو الأسعار تقسط للمتقاعدين كما قسطوا لهم حقوقهم. وعما سمي بالمواد الإصلاحية، رأى سعادة أنّ توحيد الصناديق الضامنة يحرر الدولة من أن تكون دولة رعاية اجتماعية، مشيراً إلى أن الأساتذة «لا زالوا تحت تهديد المادة 37 المتعلقة بتقييم الموظفين وتعيدنا إلى زمن العبودية، بانتظار ما سيفعله مجلس الوزراء في ذلك». وطالب سعادة بمفعول رجعي من 1/2/2012 أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، وهذه الخسارة تساوي عشرات الملايين لكل أستاذ ومن يتخلى عنها يتحمل المسؤولية أمام الناس.

مدرسو التعليم الأساسي: ضربونا بدرجة التعيين

وما كان يخشاه مدرسو التعليم الأساسي الرسمي (الفئة الرابعة) حصل إذ لم تلغ المادة 32 (السابقة) من قانون سلسلة الرواتب التي تشطب المادة 6 من القانون 223 (تعيين المعلم عند الدرجة 15)، بل عدلت لجهة تعيين المدرسين الذين يحملون الإجازة الجامعية والإجازة التعليمية عند الدرجة 9 بدلاً من 15، بعدما كانت تنص على التعيين عند الدرجة 7 لحملة الإجازة الجامعية وعند الدرجة 9 لحملة الإجازة التعليمية. برأي أمين الإعلام في رابطة التعليم الأساسي الرسمي عدنان برجي، مثل هذا الإجراء لا يخدم التعليم الرسمي إذ يؤدي إلى هروب أصحاب الكفاءات من التعليم الأساسي طالما أن حامل الإجازة يستطيع أن يدخل التعليم الثانوي ويعين عند الدرجة 15 ويدرّس 20 ساعة، فما الذي سيجبره على دخول التعليم الأساسي ليعين عند الدرجة 9 ويدرّس 27 ساعة، وهنا يمكن وضع حلول أخرى مثل اشتراط نيل الماستر للتعليم الثانوي. وإذا كانت الرابطة ترى أن اعطاء الموجودين في الملاك قبل 1/1/2010، 6 درجات استثنائية، إضافة إلى نسبة الزيادة في السلسلة مقبولة نقابياً على قاعدة «خذ وطالب»، فقد أشار برجي إلى «أننا لم نعرف ماذا نال حاملو البكالوريا الذين عينوا عند الدرجة 1 إذ لم يعرف ما إذا طالتهم الدرجات الست أم لا، وما علمناه أنّ حملة الإجازة المعينين بعد 1/1/2010 نالوا درجتين استثنائيتين». وسأل برجي: «ماذا عن المتقاعدين المعلمين، هل ستقسّط لهم الزيادة فقط أم الدرجات أيضاً؟».

نقابة المعلمين ترحب واتحاد المؤسسات يحذر

رحبت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة بإقرار السلسلة وهي تتنظر صياغة القانون لجهة التأكيد على اعطاء غلاء المعيشة من1/2/2012، وخصوصاً أن عدداً لا بأس به من المعلمين لم يأخذوا غلاء المعيشة، ووحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص. وبينما ستسأل النقابة عن النواب الذين عارضوا وحدة التشريع الموجودة منذ 60 عاماً، حذر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة من تداعيات قانون لم يؤخذ بآراء المؤسسات به ولم يجر الاستماع إلى هواجس الأهالي منه وانعكاسه على قدرتهم على تعليم ابنائهم وعلى قدرة المدارس على المحافظة على المستوى التعليمي والتربوي. وأكد الاتحاد مطلبه السابق والمتكرّر بفصل التشريع بين القطاعين العام والخاص، وتساءل عن السر الكامن في الاصرار على ربط القطاع الخاص بالقطاع العام في التربية في الموجبات من دون الحقوق بخلاف القطاعات الأخرى في لبنان.

موظفو الإدارة العامة: ردمنا جزءاً من الهوة

موظفو الإدارة العامة نالوا نسبة الزيادة الأعلى بين القطاعات الوظيفية الأخرى، والتي تتجاوز الـ140%، بحسب الفئات الوظيفية. إلاّ أنّ أعضاء الهيئة الإدارية لرابطة الموظفين قالوا إن الزيادات أتت لتردم جزءاً من الهوة التاريخية مع القطاعات الوظيفية الأخرى، فيما الموظفون وحدهم دفعوا ضريبة الزيادة بزيادة 5 ساعات ونصف ساعة على دوام عملهم. مع ذلك، أشار الموظفون إلى أنّ غبناً لحق بالأجراء وموظفي الفئتين الخامسة والرتبة الثانية من الفئة الرابعة.

العسكريون: السلسلة دون التوقعات

العسكريون ظلوا يرون أن قانون السلسلة المقر أتى دون التوقعات، باعتبار أن هناك فارقاً كبيراً مع من يماثلونهم فئة في القطاع الإداري، فالراتب الجديد للملازم هو مليون ونصف مليون ليرة، في حين أن راتب موظف الفئة الثالثة في الإدارة العامة مليونان و200 ألف ليرة، وراتب الرائد درجة أولى مليونان مقابل ثلاثة ملايين لموظف الفئة الثانية، وراتب العميد 3 ملايين و600 ألف ليرة مقابل 4 ملايين ونصف للمدير العام.

الرواتب لا تتناسب أيضاً، كما يقول العسكريون، مع طبيعة خدمتهم وعدد ساعات العمل التي يغطونها في الأسبوع.

أساتذة الجامعة اللبنانية مستنفرون

ينفذ أساتذة الجامعة اللبنانية إضراباً تحذيرياً اليوم وغداً، احتجاجاً على ما سموه «المس بتقديمات صندوق التعاضد الذي يشكل الأمن الصحي والاجتماعي» عبر المادة 33 من قانون سلسلة الرواتب. وعقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، اجتماعاً طارئاً استنكرت اثره حرمان أساتذة الجامعة من تعويض غلاء المعيشة، بما أنّ الغلاء طال جميع شرائح المجتمع بمن فيهم أساتذة الجامعة الذين تتآكل رواتبهم. وفوجئ الأساتذة كما قالوا بتنصل مختلف القوى السياسية النيابية والحكومية من وعودها القاطعة للهيئة بعدم المس بالتقديمات الاجتماعية لهم ولأسرهم، لا سيما وأنّه مضى على إنشاء الصندوق 25 عاماً، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بتمرير أي قانون أو مرسوم يحرمهم من حقوقهم المكتسبة.