كان لافتاً ما قاله الرئيس سعد الحريري في موضوع الاتصالات في السراي أمس كم كانت “أوجيرو” تبحث عن الناس لتزودها بالهاتف الثابت، اليوم يوجد 150 ألف طلب هاتف! وهذا في حد ذاته مؤشر مهم.
والهاتف كما الكهرباء، هو من مرتكزات الحياة التي لا بدّ من توافرها للمواطنين.
وكان الرئيس الحريري قد تناول، قبل بضعة أيام، موضوع التيار الكهربائي، فذكر أنّ كيلوات الكهرباء (الشرعي) يكلف المواطن 13 سنتاً الوارد إلينا من سوريا… بينما يتكبّد المستهلك 30 سنتاً بدل كيلوات الاشتراك مع المولدات… فهل يعقل أن نشتري من سوريا الكيلوات بِـ13 سنتاً؟..
سوريا بالرغم من حربها المستمرة منذ سبع سنوات بضراوة وشراسة، تنتج الكهرباء، ونحن نبتاع التيار الكهربائي منها، فيما نحن عاجزون عن تسوية أوضاع الكهرباء إنتاجاً واشتراكاً؟!.
والسؤال الكبير هنا هو: المولدات تكلف المستهلك 30 سنتاً عن الكيلوات، وهي غير شرعية! فمَن يقف وراء هذه المولدات؟
وهل هي أقوى من الدولة؟ أولَيْس انها أثبتت أنها، فعلاً، أقوى من الدولة؟ وإلاّ كيف نفسّر أنّ أصحاب المولدات في معظمهم، لا يتقيّدون بالتعرفة المعلنة، إنما يتجاوزونها عشوائياً؟
وكيف نفسّر أنه كلّما قرّر أحدهم، بالضبط نقصد أي أحد من أصحاب المولدات أن يحكّم ضميره ويخفّض السعر على المستهلك يتعرّض الى الأذى الكبير كتحطيم سيارته، أو تدمير المولد التابع له؟!.
مَن أعطى فرعون المولدات هذه القوة؟ ومَن مكّنه من التحكم برقاب العباد؟ ومَن يحميه هنا وهناك وهنالك؟
وأين الدولة؟ أين سلطانها؟
وهل إذا كانت الدولة عاجزة (لأسباب غير مقنعة) عن إنتاج التيار الكهربائي وتأمينه الى الناس، فلماذا تكون عاجزة عن مواجهة ارتكابات مافيا المولّدات التي باتت أعمالها وارتكاباتها واستهتارها وعنجهيتها قد بلغت حدوداً تكاد لا تُصدّق؟!.
وهل صحيح أنّ بعض كبار أصحاب النفوذ هم الذين لا يقفون وحسب وراء مافيا المولدات إنما يشاركونهم في جني الأرباح الطائلة؟!.
إنّ مسلسل الأسئلة يمكن أن يتواصل في هذا السياق الذي أقل ما يُقال فيه إنّه معيب…
وإننا نريد أن نتفاءل بالوعد الذي قطعه دولة الرئيس سعد الحريري بأنّ أزمة الكهرباء الى حلول في الآتي غير البعيد… وعندئذٍ ستجد السلطة أنّ اللبنانيين كلهم سيصفقون لهذا الإنجاز، أقلّه لإنقاذهم من تحكّم أصحاب المولّدات برقابهم.
عوني الكعكي
