لم يكن ينقص لبنان سوى إضافة مُشكلة جديدة إلى سلسلة المشاكل السياسيّة والمذهبيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة التي يرزح تحتها، تتمثّل في كيفيّة إرضاء الجماعات الطائفيّة المُختلفة بالنسبة إلى أيّام العطل الأسبوعيّة الأنسب، لجهة إحترام مُناسباتهم وإلتزاماتهم الدينيّة، وفي الوقت عينه الحفاظ على عطلة نهاية أسبوع غير مُجتزأة. فما الذي حصل وكيف يُتوقّع أن تتطوّر الأمور في هذا الصدد؟
بداية القصّة تعود إلى قيام مجلس النواب اللبناني، وإنطلاقًا من مُحاولاته الهادفة إلى تمويل سلسلة الرتب والرواتب وتخفيف المصاريف، بتعديل دوامات العمل للمُوظّفين الرسميّين في لبنان، بحيث صار يوم العمل العادي يمتدّ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة والنصف ظُهراً، على أن يكون يومي السبت والأحد عطلة رسميّة، مع إعطاء الموظّفين ساعتي راحة ظهر يوم الجمعة، مُراعاة لواجبات المُسلمين الدينية. لكنّ هذا القرار الذي هدف إلى التوفير في دفع «بدل النقل» للموظّفين لأيّام السبت الأربعة من كل شهر، أثار موجة إعتراضات كبيرة في صُفوف العديد من الهيئات والجمعيّات الإسلاميّة، بحجة أنّ القرار لا يُنصف المُسلمين ويجب تعديله لجهة جعل يوم الجمعة يوم عطلة أسوة باعتماد يوم الأحد يوم عطلة مراعاة لواجبات المسيحيّين الدينيّة.
وتوقّعت أوساط دينيّة إسلاميّة أن يشهد لبنان تحرّكات مُتصاعدة، في حال عدم إيجاد الحلّ المُناسب لهذه المُشكلة التي طافت على السطح – إذا جاز التعبير، نتيجة ما إعتبرته هذه الأوساط «تنازلات في غير محلّها من قبل السُلطات السياسيّة الإسلاميّة الرسميّة، وتغاضيًا عن حقوق وواجبات دينية مُلزمة». ورأت أنّ التعطيل يوم الجمعة هو من باب إحترام الحريّات الدينيّة، ولا يمسّ بأي جهة أخرى، بل يُساوي بين اللبنانيّين على صعيد الحقوق، حيث أنّ الطائفة المسيحيّة مُخصّصة بيوم الأحد كيوم عطلة ما يُوجب أن تُخصّص الطائفة الإسلاميّة بدورها بيوم عطلة كامل وليس بساعتي راحة. وتابعت هذه الأوساط نفسها أنّه يجب حلّ هذا الموضوع بشكل سريع وجذري، وعدم التلهّي بطروحات مُجتزأة وغير جدّية، مُتوجّهة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري بوجوب التحرّك وتلبية طلبات المراجع الدينيّة الإسلاميّة المسؤولة، مُتحدّثة عن إحتقان كبير في الشارع الإسلامي، وعن مُحاولات أطراف عدّة للدخول على خطّ الأزمة وتحريك الشارع، ما يوجب القيام بحركة إلتفافيّة لضبط الوضع. إشارة إلى أنّ كتلة «تيّار المُستقبل» عملت على إحتواء التصعيد، حيث سارعت إلى تقديم مشروع قانون مُعجّل مُكرّر يدعو إلى عدم عودة الموظّفين إلى العمل بعد صلاة ظهر الجمعة، الأمر الذي سمح بالغاء لقاءات شعبيّة حاشدة كانت ستعقد بعد ظهر أمس الأربعاء تحت عنوان «الجمعة حقّ… علينا إستعادته»، بدعم مُباشر من مفتي الجمهوريّة اللبنانية عبد اللطيف دريان.
لكنّ مصادر إقتصاديّة رأت في مسألة تجزئة العطلة الأسبوعية في لبنان إلى قسمين، أي إلى يوم الجمعة ويوم الأحد، على أن يتخلّلهما يوم عمل هو يوم السبت، خيارًا سيئاً جدًا للدورة الإقتصاديّة، سيؤثّر سلبُا على حركة الفنادق والمطاعم والملاهي والمُنتزهات ودور السينما، إلخ. لأنّ الكثير من الأشخاص سيعدلون عن التوجّه إلى هذه الأماكن وغيرها، في حال لم تكن العطلة كاملة ومُتواصلة، إضافة إلى أنّ الكثير من اللبنانيّين سيعدلون عن زيارة بلداتهم وضيعهم لعدم إضاعة الوقت على الطرقات ذهابًا وإيابًا.
وأضافت المصادر الإقتصاديّة أنّ التوقف عن العمل عصر مساء الخميس والتعطيل يوم الجمعة، ثم العودة إلى العمل صباح السبت ثم التوقف مُجدّدًا عصرًا والتعطيل يوم الأحد، يعني عمليًا عدم قدرة أي شخص على التمتّع بعطلة نهاية أسبوع حقيقية، مُشيرة إلى أنّها تنظر إلى الأمر من مُنطلق إقتصادي وإنتاجي وحتى ترفيهي بحت، من دون الغوص بأي خلفيّات دينيّة، مُستغربة إستحضار عطلة اليهود يوم السبت في هذا الجدل. ولفتت المصادر الإقتصاديّة إلى أنّ التعطيل لثلاثة أيّام مُتتاليّة غير وارد إطلاقًا، لأنّه سيرفع عدد العطل في لبنان التي تُعتبر مُرتفعة أصلاً، إلى مُستويات غير مسبوقة، وسيجعل القُدرة الإنتاجيّة للعاملين والموظّفين جميعهم منخفضة جداً.
وبالنسبة إلى سُبل حلّ هذه المُشكلة الجديدة، رأت المصادر الإقنصاديّة أنّه يُحكى عن إعادة دوام العمل يوم الجمعة إلى ما كان عليه في السابق، أي حتى الحادية عشرة ظهرًا، على أن يُغادر الموظّفون أماكن عملهم نهائيًا بعد ذلك، مُشيرة إلى أنّ إعتماد هذا الحل، بالتزامن مع الإبقاء على يوم السبت يوم عطلة ومن دون تحويله مُجدّدًا إلى يوم عمل كما كان في السابق، يعني عمليًا تخصيص ثلاث ساعات من الإنتاج فقط على مدى كل من أيّام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع! وأشارت المصادر نفسها إلى أنّه أيّا كان المخرج الذي سيتمّ التوصّل إليه، من الضروري الإحتفاظ بعطلة نهاية أسبوع غير مُجتزأة، لدواع إقتصاديّة ومالية مُهمّة، قبل أن تكون لعدم تكريس الإنقسام بين الطوائف في لبنان.
وبالعودة إلى الأوساط الدينيّة الإسلاميّة، فهي تحدّثت عن شعور كبير بالغبن لدى الرأي العام المُسلم في لبنان، مُبدية إعتراضها الكبير على قرارات السُلطة السياسيّة، وعتبها الأكبر على مُمثّلي الطائفة الإسلامية الموجودين في مراكز القرار حاليًا. وقالت إنّ قرار التعطيل يوم السبت، ومنح المُسلمين عطلة من ساعتين يوم الجمعة، لن يمرّ! وطالبت هذه الأوساط بالعودة سريعًا عن هذه القرارات التي وصفتها بالعشوائية وغير المدروسة، منعًا لإنفلات الأمور وذهابها نحو توتّر بخلفيّات طائفيّة لا أحد يُريده على الإطلاق.
