لم يعد بوسع احد التكهن بالنسبة الى اليوم الذي ستبصر فيه الحكومة النور، طالما ان الاخذ والرد مستمران حتى اشعار اخر، فضلا عن ان من يهتم بحقائب وزارية معينة لا يزال يقف وراء عقد تشكيل الحكومة بشكل فاضح وفظ لجهة الاصرار على وزارات معينة تبدو معقدة اكثر بكثير من سواها، مع العلم ايضا ان من يفترض بهم ان يكونوا مع المعارضة ومنها هم الذين يغالون في الموالاة ان لجهة الاصرار على مطالبهم التي زادت عن مستواها التقليدي بحسب اجماع من يزعم انه موعود من جهات بارزة المقصود بها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يمسك العصا من نصفها كي لا يقال عنه انه قد تخلى عن حلفائه؟!
المؤكد ان الحق يقع على صاحب العلاقة المباشرة بتشكيل الحكومة الا وهو الرئيس سعد الحريري الذي اعطى المعترضين المزيد من فرص اضاعة الوقت كي لا يقطع الطريق على حكومة وحدة وطنية، وما يقال عن الرئيس المكلف لا يقال مثله عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وهكذا بالنسبة الى الرئيس بري الذي اعطى فرصة بالزائد كي يزايد عليه بعض المحسوبين عليه مثل تيار المردة والحزب القومي وحزب البعث ايضا ربما لتنظيف الساحة من اية معارضة يفهم منها انها قد تعرقل مسيرة الحكم، اضف الى ذلك ان الذين سبق الاشارة اليهم لا يجوز اعتبارهم من الموالاة بدليل ما يطالبون به من حقائب اساسية وسيادية ليس بوسع احد منحهم اياها؟!
من حيث المبدأ لا يصح القول ان في لبنان حكومة بلا معارضة كما لا يصح القول ان المعارضة هي من ضمن الموالاة، كي لا تنقلب امور الحكم رأسا على عقب، ما يمكن ان يزيد من عوامل تفجير الحكومة من داخلها، وهذا ايضا من ضمن الامر الواقع الذي قد يرشح السلطة الى ان لا تكون سلطة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وهذا بدوره سيكون محسوبا على العهد وعلى رئيس حكومته الاولى في وقت واحد على رغم كل ما يقال عكس ذلك من كلام لا محل له في الاعراب السياسي او اي اعراب اخر خصوصا عندما يؤدي اشراك المعارضة في الحكومة سيكون على الرئيس سعد الحريري التعاطي مع هؤلاء من منطلق انهم وزراء في حكومته (…)
السؤال المطروح الى اين يمكن للرئيس نبيه بري الوصول في تمسكه بتوزير المعارضة على الرغم من ان عمر الحكومة غير طويل وهي ستتغير فور انجاز قانون الانتخابات النيابية وبالتالي اجراء الانتخابات على الاساس الذي يرضي الاغلبية السياسية وليس مجرد ارضاء فريق على حساب فريق اخر، في حال لم تحسن الحكومة التصرف لجهة اقرار قانون عادل يستفيد منه الجميع وهذا بدوره من ضمن ما هو مرتقب الا في حال اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين هذا في حال فشل مجلس النواب في لعب الدور المطلوب منه لاقرار مشروع قانون عصري ومتطور؟!
الذين مع وجهة النظر الانفة يقولون انه بدل الالتهاء بالتوزير على من يهمه الامر الشغل على اساس انجاز مشروع قانون للانتخابات فضلا عن ان اي قانون يبقى افضل حالا من قانون الستين المرفوض من الجميع، بمعزل عما يدعيه البعض من توجهات لا يمكن الاخذ بها، وهذا من ضمن التعتيم على ما سيجري اعداده في المستقبل المنظور، حيث من الصعب التستر على بعض من يهمه امر اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين الاسوأ باعتراف السواد الاعظم من السياسيين ومن اللبنانيين على السواء (…)
من الصعب القول في هذا المجال ان جميع السياسيين يفضلون قانونا جديدا بدل قانون الستين، لكن من الصعب ان ننسى كيف جاءت «البوسطات» بجحافل من النواب ما كانوا ليصلوا لولا اصرار البعض من وراء ستار مجلس النواب كي تجري الانتخابات على اساس قانون الستين وكل ما يقال عكس ذلك يكون من ضمن الكذب بما في ذلك تدوير الزوايات حيث لكل واحد مصلحة في هذا الاتجاه او ذاك اقله حتى اشعار اخر؟!
الى هنا من الضرورة العودة الى التركيز على اهمية تشكيل حكومة متجانسة مهما اشتدت الاعاصير السياسية في وجهها، خصوصا انه لا يمكن للرئيس المكلف تشكيل الحكومة ان يرضي الجميع على السواء وفي حال حصل العكس فانه سيكون مطالبا بأن يرسم مسبقا خريطة طريق شبيهة للذي اعتمده، رئيس حكومة تصريف الاعمال اي الهرب من مواجهة الاصول السياسية لينصرف تباعا الى معالجة الفروع التي ستظهر في اول خضة سياسية وطارئة من النوع الذي قد يؤدي الى استقالة وزراء من بين من فرضوا عليه «ليتركوه يقبع شوكه بيديه» وهذا ليس مجرد تحذير بل انه قراءة مستقبلية للتطورات التي سيكون على الرئيس سعد الحريري بتحذير الجميع منها؟!
