يجب أن يُدْخِلوا في عالم المصطلحات مصطلحاً جديداً اسمه «إتهام غبّ الطلب».
فمنذ أكثر من عامين، وإعلام المقاومة والممانعة، وبشكل يومي، يتحدث عن رياض سلامة: صورة مع خبر، وخبر مع صورة، والأنكى تركيب الصوَر، ساعة بالجينز، وساعة مسْرور، وساعة من دون بذلة، أو زعلان، باختصار «غبّ الطلب».
آخر مواهب عباقرة الممانعة والمقاومة، أنّ قضيّة سعر صرف الدولار تهمة، وأنه هو المسؤول عن سعر صرف الدولار اليوم، وذهبوا أكثر من ذلك فهو برأيهم يرفع، ويخفض سعر الدولار، وذلك بناء على اعترافات مجموع من الصيارفة المعتقلين، وعلى رأسهم رئيس النقابة، والتحقيقات تجري معهم، ولم يصدر حكم بعد، والعباقرة استبقوا القضاء للحكم على سلامة. فبالله عليكم كيف يكون الأمر كذلك، وهل هناك أغرب من هذا الأمر؟
التهمة الثانية التي يتهمون بها، رياض سلامة هي قضيّة دعم الليرة اللبنانية.. لقد أقاموا الدنيا ولم يقعدوها تحت شعار أن الجريمة الكبرى التي ارتكبها سلامة أنه ثبّت سعر صرف الدولار ٢٧ سنة هكذا يدّعون.
واليوم يأتي رئيس وزراء حكومة الإنقاذ، الذي يمثّل المقاومة والممانعة، ليتهم مع رفاق له، رياض سلامة متناسياً أنّه هو طلب بنفسه، تدخل رياض سلامة ليوقف تدهور صرف الليرة اللبنانية.
قضية أخرى ينتقدون من خلالها سلامة: أنه أقرض الدولة اللبنانية مبالغ كبيرة. بالله عليكم ما هذا الإفتراء على الرجل، وهو قال بأن قانون النقد والتسليف يلزمه، بتلبية طلب الحكومة، أي أن تقترض الدولة منه أي مبلغ، وهذه العملية تتم من خلال طلب الحكومة عبر وزير المالية، ووزير المالية يطلب من حاكم مصرف لبنان إصدار سندات خزينة ليموّل بها طلب الحكومة، والقرض هو في أغلب الأحيان لدفع رواتب أفراد قوى الجيش والقوى الأمنية الأخرى، والموظفين، وحتى رواتب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء، ومشاريعهم ومطالبهم، واليوم يقولون له: لماذا لبّيت طلب الحكومة وأعطيتها ما طلبت، ولماذا لم ترفض؟
موضوع آخر الفوائد: اتهموه بإعطاء فوائد عالية، وقد تبيّـن أنّ لبنان يعطي فائدة أقل مما تعطيه المصارف المصرية والإيرانية وحتى الروسية أيضاً. ففي مصر مثلاً تبلغ الفائدة بعد تقليصها ١٣.٢٥٪، وفي إيران بلغت الفائدة ٢٠٪.
قضيّة الهندسات المالية هي التي جلبت الى لبنان المليارات، بحثاً عن الفوائد، ولولا هذه المليارات لكان صار بنا ما صار اليوم منذ أربع سنوات.
في أميركا تم تكريم رياض سلامة أكثر من مرة، وأقيم له احتفال في نيويورك في «وول ستريت» شارع البنوك، وقُرِعَ الجرس له مرتين.
نحن هنا يأتي موظف في أحد المصارف يعيّـن وزيراً لأسباب سياسية، يطالب بلجنة تحقيق وتدقيق في حسابات المصرف المركزي، علماً أنّ حسابات المصرف المركزي عرضة لتدقيق شركتين عالميتين معروفتين، وأنّ الحسابات، كلها تنشر في الجريدة الرسمية.
نحن على يقين بأنّ اليوم سيأتي، ليعتذر فيه المتطاولون على هكذا حاكم، وسيندمون على فعلتهم، ويقدّمون له الشكر على ما بذله خلال ٢٧ سنة.
أخيراً، نشكر الرئيس الفرزلي الذي، أنصف القطاع المصرفي مقدراً أهمية هذا القطاع في الاقتصاد اللبناني، وأنّ هذا القطاع له مستقبل باهر، عند توقيع معاهدة السلام في المنطقة وسيتبيّـن أنّ المؤامرة بالتهجم على الحاكم يقف وراءها العدو الصهيوني.
عوني الكعكي