لا يزال إعلام المقاومة والممانعة يطبّل ويزمّر للتشهير بمصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان، فإذا ارتفع الدولار، فهذه مسؤولية حاكم مصرف لبنان، أمّا مليار ونصف الكهرباء فرق في كل سنة كي لا نستعمل الغاز، فهذه مسؤولية حاكم مصرف لبنان!!!
٦٤ ألف موظف لا يعملون، يكلفون الخزينة ٤ مليارات ونصف سنوياً، هذه مسؤولية حاكم مصرف لبنان!!!
٤ مليارات تهريب في المعابر غير الشرعية مسؤولية حاكم مصرف لبنان!!!
ملياران وثمانمائة مليون دولار كلفة سلسلة الرتب والرواتب هي أيضاً وأيضاً مسؤولية حاكم مصرف لبنان!!!
أما القرار الذي اتخذه النائب العام المالي علي إبراهيم بتوقيف مازن حمدان، مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان، فقد اتجه التحقيق عبر الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال إذ بعد أن قررت هذه الهيئة رفع السرّية المصرفية عن العمليات التي جرت مع الصيارفة، تبيّـن لها أنه لا يوجد أي تلاعب في سوق الصرافين، وتبيّـن أنّ حمدان بريء ولا علاقة لمصرف لبنان بقضية تلاعب، سيقت زوراً وبهتاناً ضد المصرف والقيّمين عليه، وهذا كان أول الغيث.
أما الاتهام بأنّ مصرف لبنان خلال الاجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي كان موقفه ضد الموقف اللبناني، فهذا افتراء ثانٍ لأنّ المسؤول الأكبر في الصندوق هو وزير المالية السابق جهاد أزعور، الذي يعرف تمام المعرفة الأسباب السياسية التي أوصلت الخزينة اللبنانية الى هذا المستوى. المشكلة مع الصندوق تبدأ بالفائض من الموظفين، فلو كانت حكومة الإنقاذ جادة لكانت بدأت بالملفات الأربعة: التهريب، والفائض من الموظفين والكهرباء وسلسلة الرتب والرواتب.
في الحقيقة أنّ المشكلة هي في السياسيين الذين لم يتمكنوا من اتخاذ قرارات بهذه الملفات، وليست المشكلة في مصرف لبنان كما يدعون.
وأخيراً، فإنّ ما قالته زوجة رئيس الحكومة عن استبدال العمالة الاجنبية (سيريلانكي – أثيوبي – بنغلادشي فيليبيني) بنساء لبنان وشبانه… فهل برأيها تحلّ المشكلة الاقتصادية… وهل هذا هو جزء من الخطة الاقتصادية التي قدمتها الحكومة؟
وبغض النظر عن التبريرات التي صدرت عن زوجة رئيس الحكومة، لا شك في ان توقيت هذا التصريح، غير مناسب لا في المكان ولا في الزمان.
مع الاخذ بالإعتبار، أنّ المواطن اللبناني يعتبر من أهم المواطنين في العالم، على صعيد العلم والأخلاق والنجاح، ويكفي أنه من أصل ١٦ مليون لبناني خارج الوطن، هناك ٤ ملايين من أنجح وأغنى الرجال في العالم.
عوني الكعكي
