«يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة»، لا يحتاج الأمر الكثير من البحث، لمعرفة مصدر الأخبار والتحليلات السياسية، المركّزة لوجود مؤامرة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ويتساءل المراقب الموضوعي: هل نحن – فعلاً – أمام حملة عشوائية تهدف الى الإطاحة بسلامة، لاستبداله بآخر؟
إنّ من يتابع الحملات الممنهجة والمخطّط لها بدقة وإتقان للنيل من رياض سلامة، يعلم تماما انه لا يمكن تحميل حاكم مصرف لبنان مسؤولية «انهيار الليرة وخراب البصرة»، كما تحاول أن تفعله بعض الفئات، لتحميل الحاكم المسؤولية كلها، لغاية في نفس «يعقوب»… وهي التي أبقت هذا الرجل في منصبه، منذ العام ١٩٩٣، حتى اليوم بالتفاهم والتوافق والمشاركة… وقد نجح الرجل في عمله نجاحا باهرا… حتى ان مجلس الوزراء الذي انعقد في ٢٤ أيار من العام ٢٠١٧ برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، قرّر إبقاء سلامة لست سنوات جديدة حاكما لمصرف لبنان، من دون أن يعترض أي وزير، وتاليا أي جهة سياسية على ذلك، حتى قيل يومها: إن أهم قرار خاص برسم السياسة المالية للعهد جرى اتخاذه في أقل من دقيقة واحدة…
اتهامات عدة وجهت الى سلامة، فتارة هو أميركي وحليف المصارف تارة أخرى، وأحيانا هو أساسي في سياسات الثلاثين سنة الماضية، وغيرها من الصفات التي تحتويها الحملات التي استهدفته ولاتزال تستهدفه حتى اليوم.
آخر الافتراءات التي وجهت إليه كانت ليلة الأول من أمس، وهي اتهامات باطلة تحمل في باطنها تجنّياً على الحاكم، وحقدا دفينا بغية إبعاده عن المسرح تمهيدا لإزاحة فرص ترشيحه لرئاسة الجمهورية، وفتح الطريق – حسب اعتقادهم – على ترك باسيل يغرّد وحيدا في الساحة. وأكبر دليل على هذا ان الاتهام الجديد الذي يحوي كل عبارات الغيرة والكراهية والحقد والبعيد كل البعد عن معالجة الأزمة المالية والاقتصادية.. هذا الاتهام الذي يتضمن خبرا «مدسوساً» و«كاذباً» عن عقوبات أوروبية وأميركية مزعومة ضد الحاكم في صحف، مصدرها كما سأبين، صحافية تدين بالولاء للتيار الوطني الحر هي دانا خريش مراسلة بلومبيرغ في بيروت وزميل صهيوني لها هو بِنْ بارتينستين… والاثنان استهدفا رياض سلامة من خلال وكالة «بلومبيرغ»… وهذا الاستهداف ليس إلا مجرد فصل جديد من فصول الحملة على الحاكم. لقد انكشفت «الأكاذيب» لأنها نسخة طبق الأصل عما سبق نشره في صحف ووسائل إعلامية مكشوفة الأهداف، معروفة الغايات.
وللتذكير فقط، يستنتج البعض بكل بساطة، ان هذه الحملة الأخيرة ترافقت مع الانهيار الجديد في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، بحيث بلغ الدولار العشرة آلاف ليرة لبنانية كما ان الحملة ترافقت مع استقبال الرئيس عون لحاكم مصرف لبنان، وعن سؤال رئيس الجمهورية للحاكم عن أسباب التدهور الجديد في سعر صرف الليرة.
كل هذه الأمور، تزامنت أيضا مع انتهاء المهلة المعطاة للمصارف من أجل تنفيذ التعميم ١٥٤ الصادر عن مصرف لبنان والقاضي برفع رأسمال المصارف بنسبة ٢٠٪ وتأمين ما نسبته ٣٪ نقدا من مجموع ودائعها بالعملات الأجنبية لدى المصارف المراسلة في الخارج.
وعلى ما يبدو فإن عون وتياره ومؤيديه، استشعروا نجاح سلامة في إسقاط خطتهم لإفلاس المصارف، بهدف وضع اليد عليها من خلال خمسة تراخيص جديدة، قيمة الواحد منها ٢٠٠ مليون دولار، وهو ما يعني بالتأكيد وضع الرئيس عون وتياره ومؤيديه أيديهم على القطاع المصرفي اللبناني بكامله في مقابل مليار دولار أميركي فقط.
إن ما وجّه الى رياض سلامة ليس إلا لعبة باتت مكشوفة والدليل ان شيئا حقيقيا لم يثبت، حتى ان رجال الصحافة في الولايات المتحدة راحوا يبحثون عن دليل فلم يجدوا.. سألوا وزارة خارجية الولايات المتحدة ووزارة الخزانة فوجدوا أن التهمة كاذبة وملفّقة. لقد ركّبوا «خبرية» ضد سلامة. كل ذلك بسبب تطبيق القرار ١٥٤… وبعدما تأكدت جماعة المافيا ان المصارف ستعود ركّبوا «الفيلم» على سلامة.
وهنا أذكّر أن سلامة حين استلم منصبه كان معه ٢٣ مليون دولار، ما يبرهن على نظافة كفّة…
لقد اعتمدت بلومبيرغ على أخبار تلقتها من مندوبتها في لبنان دانا خريش التي تنفذ أوامر باسيل ورفيقها الصهيوني. فكيف تصل وسيلة اعلامية الى هذا الدرك من الإسفاف.
ان المتآمرين على سلامة هم أنفسهم الذين ضغطوا على حسان دياب لعدم دفع «اليوروبوند» للإساءة الى سمعة المصارف اللبنانية.
وهنا أتساءل أيضا: إذا كانت العقوبات الاميركية على باسيل ظالمة… فإنها ستكون ظالمة على سلامة ايضا، أما إذا كانت العقوبات على باسيل عادلة وهو متهم بالفساد، فإن قرارا صريحا لم يصدر بعد بحق سلامة بينما صدر بحق جبران.
والتجني الذي بدأ بالاتهام السويسري، مرفوض بالجملة، كما رفضه سلامة نفسه.. وهذا يذكّرنا بالقضاء «العضّومي« في لبنان… وكان من الواجب ان تنفي السفيرة السويسرية في لبنان ما يشاع عن الإدعاء، وإلا فإن القضاء السويسري متهم بالتورّط.
إن تركيبات نائب سابق، وصحيفة محلية بحق سلامة ليس بالشيء الجديد.. فاللبنانيون كلهم، يعرفون كيفية تركيب الأفلام… ويعرفون جيدا اولئك الذين يعملون على تركيبها. هذا وقد أكد سلامة على انه سيدّعي على بلومبيرغ وعلى مندوبتها في لبنان لأن هذا يعتبر خيانة وطنية.
والأدلة على صحة ما نقول كثيرة أهمها:
١- لقد نفى مسؤول أميركي رفيع معني بالملف اللبناني، المعلومات عن «عقوبات أميركية» محتملة على حاكم المصرف المركزي، مشدّداً على «ان هذه المسألة ليست مطروحة، ولم تكن مطروحة من الناحية العملية في دوائر القرار الأميركي. لكن ما تسرب كان عن إمكان فرض عقوبات».
٢- ما قاله المتحدّث الإعلامي في السفارة الأميركية في لبنان، كايسي بونفيلد «تابعنا تقارير صحافية تتحدث عن عقوبات محتملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهذه التقارير غير صحيحة» يدلُّ على ان الحملة «المفبرّكة» والكاذبة على سلامة، انكشف أمرها بسرعة وبسهولة.
٣- ما قاله الناطق باسم وزارة خارجية الولايات المتحدة عن أنه لا يريد استباق الأمور، او الحديث عن ردود فعل سياسية في هذا الوقت، هو دليل أيضا على كذب ما يدّعون.
إنّ النيّات الخبيثة والمبيّته، لن تلغي أمجاد الآخرين، فرياض سلامة صاحب سيرة مليئة بالإنجازات، وقد اختير كأفضل حكام البنوك المركزية في تقرير لمجلة «غلوبال فاينانس»، وهي من أهم المجلات الاقتصادية في العالم. ثم أفضل حاكم مصرف مركزي في العالم العربي في العام ١٩٩٦.
رياض سلامة… جبلٌ شامخ، تتكسر عليه كل سهام الحقد والكراهية والتجني.
