نعم حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة قديس ونصف في كوكبنا بكل صراحة وبساطة لأنّ الذي يترك راتباً سنوياً قدره مليون دولار أميركي سنوياً عام 1993 أي منذ 27 سنة لقاء راتب شهري يصل الى 25 ألف دولار فهو قديس.
لأنّ القداسة هنا هي التضحية والتضحية من أجل الوطن رخيصة جداً مهما كانت، ولكن الذين يضحّون بمثل هذا الراتب وهذا المركز في الماري لانش بالإضافة الى مليون وأكثر يأخذها من الزبائن الذين يعطوه محفظتهم ليديرها لهم.
وبالمناسبة اتصل بي أحد رجال الأعمال السعوديين من أصول فلسطينية وهو رجل أعمال وثري كبير وقال لي إنّ الاستاذ رياض سلامة كان يدير له محفظته المالية وهذا رجل ثقة وهو من أنزه وأشرف الناس وأشطرهم وحقق لي أرباحاً كبيرة وبحسب معرفتي وعلمي ان الاستاذ رياض كان مدخوله من الزبائن يصل الى أكثر من مليون دولار سنوياً زائد راتبه مليوناً آخر.
عندما تسلم مصرف لبنان عام 1993 كان مجموع رؤوس أموال البنوك 200 مليون دولار والموجودات 20 مليار دولار.
اليوم 4 مليارات قيمة رؤوس أموال البنوك والموجودات وصلت الى 200 مليار دولار.
هذه الأرقام إن دلت على شيء فإنها تدل على أنّ هذا القطاع هو قطاع ناجح.
هنا يأتي السؤال طالما أنّ هذا القطاع ناجح ومليء فأين المشكلة؟
سؤال محق والجواب بصراحة أنّ معظم البنوك وبطلب من الدولة اللبنانية دخلت في عملية شراء سندات خزينة لأنّ أسعار فائدتها جيدة ، هذا أولاً، ولأنّ واجبات البنوك الوطنية هي أن تدعم تمويل البلد، كذلك الحال بالنسبة لليورو بوند، وحسب الإحصاءات فإن التسليفات تتراوح بين 30 الى 45٪ من أموال البنوك.
نتذكر أنه في أحد الأيام منذ 4 أو 5 سنوات صرّح أحد المسؤولين الكبار في البنوك انهم سيتوقفون عن دعم شراء سندات الخزينة قبل أن يكون هناك ضبط لإدارة الدولة ويجب أن تكون البداية من الكهرباء لأنه لو استعملنا الغاز بدل الفيول لكنا وفرنا نصف الدين أي 43 مليار دولار، وهنا بكل صراحة المسؤولية تقع بالكامل على الذين تسلموا وزارة الكهرباء منذ عام 1993 أي منذ إقالة الوزير جورج افرام وتعيين الوزير الياس حبيقة، ومنذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا لا يأتي إلاّ وزير من فئة واحدة أي من نفس اللون.
البند الثاني الذي أوصلنا الى ما نحن عليه بكل صراحة هو أيضاً التوظيف الطائفي الذي يكلف الدولة 4.5 أربع مليارات ونصف مليار دولار حسب تقرير البنك الدولي.
ثالثاً: الزيادة في سلسلة الرتب والرواتب بالرغم من مطالبة جميع الهيئات الاقتصادية وجميع المسؤولين ما عدا المزايدين والذين بحاجة الى الشارع لأنهم يعتبرون أنّ الشارع هو القاعدة للبقاء على كراسيهم أما ماذا يحصل في الاقتصاد فذلك على الله.
رابعاً: لا يمكن أن تكون هناك سياحة في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة وبفضل إسرائيل و»حزب الله» لا حاجة الى سياحة. هذا عدا الخطابات التي يتحفنا بها السيّد حسن نصرالله في شتائمه للمملكة العربية السعودية وإلى أهل الخليج وصورة الإمام الخامنئي تستقبلهم في المطار.
خامساً: التعطيل المتنوّع من 9-12 شهراً لتشكيل كل حكومة الى انتظار سنتين ونصف السنة لانتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان.. الى إقفال المجلس.
أمام هذا الواقع المرير مَن يستطيع أن يصمد أمام هكذا مصائب وانعدام الادارة الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية والأهم التوظيف الطائفي.
من ناحية ثانية، لا بد من القول إنّ سعادة حاكم مصرف لبنان كان هادئاً وصارماً، وقال إنّ وضع البنوك جيّد ولا إفلاس في أي بنك وودائع الناس محفوظة… هذا كلام مهم جداً وترك بعض الهدوء في نفوس الناس.
أمّا ما فعله الزميل العزيز والإعلامي الكبير الاستاذ مارسيل غانم فهو غير مقبول مهما كانت الأسباب، فبعد حلقة تعتبر من أهم ما حصل خلال 3 أشهر إذ ان هناك مليون وثمان ماية وخمسون ألف مواطن لبناني لهم ودائع في البنوك وكانوا يتابعون حلقة مارسيل على تلفزيون M.T.V وينتظرون ماذا سيقول، وكانت المفاجأة غير السارة وهي انه ما ان ترك الحاكم الحلقة حتى جاء المرشح لوزارة الطاقة المحسوب على جبران باسيل والذي هو بنفس الوقت قنصل لبنان في لاس فيغاس…
بصراحة يا زميلي العزيز رجل الأعمال الذي يدّعي أنه صاحب مشاريع مهمة جداً هو خبير في كازينوهات لاس فيغاس أشهر مركز لعب قمار في العالم وطبعاً ويتبع ذلك مراكز اللهو وشم الهوا والتسلية الفكرية وغيرها.
مهما حاولت يا زميلنا الكبير أن تبيّض صفحة هذا الرجل لن تستطيع حتى قوله إنه مرشح الوزير يوسف فنيانوس حيث ان وزير الأشغال هو من أنجح المحامين في مجال ألعاب القمار، فيا ليتك أجلت هذه الحلقة مع بطل لاس فيغاس سعادة القنصل الى مناسبة أخرى.