يبدو أنّ رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان صار أسطورة. إذ منذ أربع سنوات وإعلام المقاومة والممانعة، ليس عنده أي عمل يقوم به إلاّ البحث عن طريقة لتشويه سمعته والقضاء عليه. وبمعنى أدق المطلوب رأس رياض سلامة للسيطرة على الاقتصاد.
نعم بكل فخر واعتزاز، 4 سنوات وأكثر وآلاف المقالات تتهجم على حاكم مصرف لبنان، كما ان إحدى الصحف التابعة للإعلام المقاوم والممانع، تنْشر يومياً صورة له «كل يوم بوز»، وهي مركّبة حتى صار رياض سلامة «الشغلة الوحيدة» عند المقاومة. أي بدل تحرير ما يسمّى بالارض والدفاع عن لبنان وتحرير القدس، التي صارت مسألة ثانوية بالنسبة لهذا الإعلام صار رياض سلامة هو القضية.
استغلوا ثورة 17 تشرين الاول 2019 لإسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري الذي أبرم مع الجنرال ميشال عون اتفاقاً ينص على تأييد الرئيس الحريري انتخاب الجنرال عون رئيساً، بعدما أبرم الجنرال أيضاً اتفاقاً مع د. سمير جعجع قائد «القوات اللبنانية» بتأييده للوصول الى منصب رئاسة الجمهورية.
وبالفعل، بعد انتخاب الجنرال ميشال عون رئيساً للجمهورية، جرى التجديد لحاكم مصرف لبنان.
ويبدو أنّ فخامة الرئيس يتعرّض لضغوط من قوى الأمر الواقع، التي تريد السيطرة على لبنان. كما أعلن ذلك أكثر من مسؤول كبير وأكثر من مرة، بأنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية تسيطر على 4 عواصم عربية هي: بغداد ودمشق وصنعاء وبيروت. كل هذه الاعلانات، والنظام الاقتصادي اللبناني لا يزال صامداً خاصة من ناحية «البنوك» فكل الفساد الذي تعانيه الادارة اللبنانية وبالأخص في موضوع الكهرباء الذي اعترف دولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأنّ أكبر ملف هدر في الدولة هو ملف الكهرباء..
ولكن للأسف، من يتحمّل مسؤولية هذا الهدر هم الوزراء الذين تولوا هذه الوزارة. وهنا تقع الملامة الكبرى على «التيار الوطني الحر» منذ مجيء الصهر العزيز على رأس هذه الوزارة ومن بعدها عيّـن سكرتيره سيزار أبو خليل والسكرتير عيّـن السكرتيرة ندى البستاني والسكرتيرة عيّـنت «بروفسوراً» في الجامعة لا يعلم شيئاً عن اختصاصات وزارة الطاقة هو ريمون غجر.
المرحلة الثانية كانت الدعم الذي أُجْبِرَ حاكم مصرف لبنان على تمويله لمدة سنتين. إذ صار الحاكم هو الحاكم المالي للدولة اللبنانية. فكل احتياجات الدولة يتولى تأمينها رياض سلامة، من البنزين والمازوت والغاز الى الأدوية الى كل ما يحتاجه لبنان من عمليات الاستيراد، حتى جاءت حكومة الرئيس حسان دياب، ضمن مخطط للقضاء على القطاع المصرفي.. إذ ان دول الممانعة والمقاومة لا يناسبها أن يكون لبنان مزدهراً وأن تكون الليرة اللبنانية ثابتة منذ عام 1993.
بينما كل عملات إيران ودول الممانعة أي العواصم الأربع باستثناء لبنان عانت الانهيار المطلوب في عملاتها واقتصادها، وتنفيذاً للمخطط اتخذ قرار بامتناع لبنان عن دفع الديون باليورو بوند، وهنا سقطت الليرة اللبنانية سقوطاً ذريعاً، وبالرغم من ذلك بقيَت البنوك صامدة ولم «يفلس» بنك واحد منها. لكن هناك صعوبات كثيرة برزت ومشاكل أكثر، إذ ان الشعب اللبناني وضع الأموال المدخرة في البنوك حفاظاً على مستقبله، والبنوك أُجْبِرَتْ على تسليف الدولة تلك الأموال المودعة وصرفتها، بدون حسيب أو رقيب. والأنكى ان الدولة تحمّل المسؤولية الى المصارف وإلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي بات «الرأس الأكبر» المستهدف.
لكنّ أمنيتهم لم تتحقق… ولم يسقط القطاع المصرفي وصمد الحاكم… ولم يقع اقتصاد لبنان في أيدي «الممانعة والمقاومة».. والأمل كبير جداً… بعودة لبنان بعد انقضاء عهد «جهنم» الى طبيعته، وإلى ما كان عليه من خلال الاقتصاد الحرّ، وبعدما تعالت أصوات اللبنانيين: «كش برّا برّا، إيران طلعي برّا».
وكي نقول الحقيقة.. فإنّ فخامة رئيس الجمهورية، لم يكن في البداية مؤيداً للتهجم على المصارف وسلامة، إلاّ أنّ الصهر العزيز، غيّر رأي فخامته… فصار رأس حاكم مصرف لبنان مطلوباً، للسيطرة على الاقتصاد.
