غادة عون تخالف القانون والرئيس عون يعلن أن الأمور اقتربت من نهايتها العدالة مفقودة والذين سرقوا يريدون جعل سلامة الضحية تغطية لفشلهم وفسادهم
لأن لبنان بلد الاشاعات، أبلغ الرأي العام أنني أنا شارل أيوب لم ألتق حاكم مصرف لبنان منذ سنة ونصف والعلاقة هي دون حرارة لكن معرفتي السابقة بحاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة ومراقبتي للسيناريو الذي يعدّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وقرارات الرئيسة عون مدّعي عام جبل لبنان جعلني أكتب وفق ضميري ما أعرفه عن الحاكم رياض سلامة من نزاهة واحترامه القانون وهو شفاف وشريف ولم يقم الا بتطبيق القوانين في مصرف لبنان وتحمّل كل الازمات طوال 30 سنة وحافظ على العملة الوطنية رغم خطورة الاحداث التي مرّت.
والان جاؤوا يرمون الأخطاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لأنهم لا يريدون كشف الفاسدين الحقيقيين لأن معظمهم من الطبقة السياسية التي تولت مقدرات البلاد والسلطات والمنظومة السياسية التي حكمت طوال 30 سنة دون أن ننسى ما فعلت من فساد في الدولة اللبنانية.
رفضت الرئيسة غادة عون مرتين تسلّم من المباشر القانوني طلب كف يدها. ورفضها هذا مخالف لأصول المحاكمات الجزائية على ما أبلغني إياه كبار المحامين في البلاد وأن الواجب القانوني كما قال كبار المحامين يفرض على أي قاضٍ أن يتبلغ الطلب القانوني بطلب كف اليد ورفعه الى محكمة الاستئناف المدنية كما حصل في طلبات كف اليد في انفجار مرفأ بيروت حيث تم طلب كف يد القاضي غسان خوري ووافقت هيئة التمييز العليا.
ان موقف الرئيسة غادة عون يثير الشكوك في أن تدخلات من القصر الجمهوري ومن الوزير جبران باسيل ضمن سيناريو غير مبرر وظالم وغير قانوني لجعل الحاكم رياض سلامة هو الضحية والقاء اللوم عليه في حين أن التحقيق الجنائي يجب أن يبدأ من وزارة الطاقة حيث بلغ العجز طوال تسلم وزراء التيار الوطني الحر 41 مليار دولار خلال 9 سنوات.
طوال حرب تحرير الجنوب وقيام الطيران الإسرائيلي بقصف منطقة الناعمة وتلالها ووقف العمل في مطار بيروت الدولي، لم يسمح رياض سلامة بأن يهتز سعر الدولار عن 1500 ليرة.
ثم حصل حادث كبير وهو اغتيال الرئيس رفيق الحريري. و مع ذلك على رغم حجم الجريمة الكبرى واهتزاز لبنان كله، فإن رياض سلامة حافظ على سعر الدولار 1500 ليرة.
ثم حصلت الحرب العدوانية الإسرائيلية على كل لبنان. وكان قصف العدو الإسرائيلي شاملاً وضرب قسماً كبيراً من البنية التحتية في لبنان وحاصره بحرا وبرا وجوا. وحصلت أعنف المعارك البرية في جنوب لبنان وتمّ قصف الضاحية الجنوبية في بيروت قصفاً مؤذياً لتدمير الأبنية ومع ذلك صمد المجاهدون على كل الجبهات فيما حافظ رياض سلامة على سعر الدولار بقيمة 1500 ليرة. ووصل شراء الدولار أثناء الحرب الى قيمة 800 مليون دولار.
ورغم هذا الضغط حافظ الحاكم رياض سلامة على سعر الدولار وعلى العملة الوطنية أي الليرة اللبنانية.
وحصلت نزاعات حكومية لمدة سنة وأكثر ثم فراغ رئاسي لمدة سنتين وأشهر حتى يتم انتخاب الرئيس عون تحت عنوان أنه الرئيس القوي وصاحب برنامج الإصلاح والتغيير.
ولم ير الشعب اللبناني أي شيء من الإصلاح والتغيير،وقد كتبت في مانشيت الديار بعد 8 أشهر أن الرئيس عون وحكومته فشلوا في حل الازمة الاقتصادية فاخترعوا لي مادة قانونية وأقاموا دعوى عليّ شارل أيوب وعلى الديار.
عندما تمّت استشارة الحاكم رياض سلامة بشأن دفع سلسلة الرتب والرواتب وما تحمله من أعباء للموازنة، اقترح دفع السلسلة على 3 دفعات خلال 5 سنوات، لكن مجلس النواب لم يأخذ بهذا الرأي ولا الحكومة أيضا.
وعندما استحقت فوائد الدين العام أثناء حكومة الرئيس دياب قررت حكومة دياب عدم دفع الفوائد على الدين العام لمؤسسات دولية ومصارف كبرى فنصح الحاكم رياض سلامة بدفع الفوائد وأنه يساعد من مصرف لبنان في دفع قسم من هذه الفوائد. ومع ذلك رفضت حكومة دياب دفع الفوائد مما أدى الى تصنيف لبنان تصنيفاً سلبيا وبدأ التدهور يجتاح البلاد.
وبدلا من رفع معنويات الشعب اللبناني خاصة من قبل رئيس الجمهورية قال الرئيس عون جوابا على سؤال اعلامي أن لبنان ذاهب الى جهنم. فانتشر الخوف لدى المواطنين من الوضع وبدأوا بشراء الدولار وبيع الليرة اللبنانية.
وانطلقت ثورة شعبية في تشرين 2019 وحافظ الحاكم رياض سلامة على سعر الليرة اللبنانية رغم أن المظاهرات كانت ضد الحكم ومعظم المنظومة السياسية الفاسدة ووزراؤها سرقوا الكثير من الموازنة والمشاريع التي تقوم بها، في حين أن مصرف لبنان لا يقوم بمشاريع ولا مناقصات ولا عمليات بالتراضي، بل إن كل انفاق الدولة اللبنانية تقوم به الحكومة اللبنانية ومجلس الانماء والاعمار ويقرها مجلس النواب ولا يقوم مصرف لبنان بأي عمل تنفيذي يؤدي الى صرف أموال.
عندما بدأ الخطر يقترب أبلغ الحاكم رياض سلامة الرئيس عون أن الوضع بدأ يصل الى الصعوبة وأبلغ أيضا بقية الرؤساء لكن بقيت نصائح وانذارات ومعلومات الحاكم رياض سلامة غير مسموعة من الرؤساء والمنظومة السياسية.
سقطت حكومة الرئيس مصطفى أديب باعتذاره وسقطت حكومة الرئيس الحريري باعتذاره أيضا والخلاف كان بين الرؤساء المكلفين ورئيس الجمهورية مما أدى الى فراغ حكومي دام حوالي سنة و8 أشهر. وهذا الفراغ أطلق الإشارة لبدء السقوط الكبير لليرة اللبنانية وارتفاع سعر الدولار.
قام الحاكم رياض سلامة بسياسة دعم طوال 30 سنة للأدوية والمحروقات ولمئات المواد المعيشية وأبلغ الرؤساء والمنظومة السياسية أن الاحتياط المالي في مصرف لبنان بدأ يتراجع وينفذ لكن لا حياة لمن تنادي. فلم يسمع أحد نداء الحاكم رياض سلامة واليوم يعرف اللبنانيون قيمة الدعم التي كان يقدمها مصرف لبنان لكل المواد بعدما ارتفعت الأسعار بشكل جنوني وأصبحت نسبة الفقراء من الشعب اللبناني 90 بالمئة.
الرئيس عون يقول أن النهاية أصبحت قريبة وطبعا الرئيسة غادة عون تطلب من جهاز أمن الدولة جلب الحاكم رياض سلامة بالقوة قبل يوم من الاستجواب في 15 شباط. وهي خالفت القانون مرتين بعدم تبلغها طلب كف يدها مطالبة بأن يتبلغ كل الفرقاء كي تتبلغ هي، في حين أن أي مرجع قانوني مفروض به أن يتبلغ كل ما يقدم وفق أصول المحاكمات الجزائية.
الرئيسة غادة عون تريد التركيز على سحب الأموال من المصارف وهي 7 مليارات دولار أرسلتها المصارف اللبنانية الى المصارف المراسلة لها لأن المصارف اللبنانية عليها متوجبات فتح اعتمادات في أوروبا وأميركا، وفي بلد اقتصاده حر من واجب المصارف اللبنانية أن تدفع للمصارف المراسلة لها في أنحاء العالم والا تقيم المصارف المراسلة دعاوى سرقة أموالها كما تقوم الهيئات الدولية بتصنيف لبنان سلبيا. ومصرف لبنان ليس له علاقة بديون المصارف اللبنانية للمصارف المراسلة التي هي ديون استيراد البضائع وشراء المواد الغذائية والاستهلاكية بواسطة المصارف المراسلة الأجنبية على أن تسدد لها المبالغ بعد وصول البضائع الى لبنان.
ان سيناريو غير قانوني يجتمع فيه الرئيس عون والوزير باسيل والرئيسة غادة عون التي تحوم حول قراراتها شكوك بأنها تتلقى تعليمات سياسية ورسمية من خارج إطار العدالة ومنظومة العدالة اللبنانية.
المطلوب وفق هذا السيناريو إزاحة حاكم مصرف لبنان من منصبه في حين لم نعرف ولم يقل الرئيس عون كلمة عن تلزيم باخرتي كهرباء من قبل الوزير باسيل بقيمة ملياري دولار، وذلك بالتراضي رغم اعتراض رئيس دائرة المناقصات السيد جان العلّيه على الصفقة الكبرى ولم نسمع رأي الرئيس عون عن تلزيم معمل دير عمار للكهرباء بقيمة 700 مليون دولار من قبل الوزير سيزار أبي خليل وزير التيار الوطني الحر من دون مناقصة بل بالتراضي من شخص الى شخص كما حصل في صفقة الباخرتين بقيمة ملياريّ دولار من شخص الى شخص دون احترام القانون اللبناني الذي يقول بضرورة المناقصات ورغم اعتراض ديوان المحاسبة على هذه الصفقات التي حامت حولها شكوك كبيرة ولم تعط نتيجة لزيادة الطاقة الكهربائية في لبنان، وبقيت المولدات الخاصة يشترك فيها 95 بالمئة تقريبا من الشعب اللبناني كما لم يتم تعيين الهيئة الناظمة لشركة كهرباء لبنان لأن هذه الهيئة الناظمة هي تضبط الأمور وطوال 9 سنوات لم يقم وزراء التيار الوطني الحر العونيين من تعيين الهيئة الناظمة.
ان خللاً تاريخيا يحل بلبنان على مستوى العدالة عندما يرفض قاض تبلغ كف يده في قضية حاكم مصرف لبنان كما فعلت القاضية غادة عون.
وأن سيناريو خطير جدا يبدأ بهجوم الرئيس عون على حاكم مصرف لبنان فقط ضمن مخطط ازاحته كي يستولي الحزب الحاكم على مصرف لبنان وهذا الحزب هو التيار الوطني الحر. وفي مطلق الأحوال لا يجب أن يكون الحاكم حزبيا بأي شكل من الاشكال، بل يجب أن يكون بعيدا عن الأحزاب كما هو الحاكم رياض سلامة.
