هذا التقرير الذي نقدّمه اليوم يحمل حقيقة ما جرى في جلستي الاستماع لحاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة.
فقد أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، انه أبلغ مسؤولين أوروبيين في جلسة قضائية في بيروت أنه:
– لم يتم تحويل أي مبلغ من الأموال العامة الى شركة «فوري» التي يملكها شقيقه.
– وأنه لم تدخل أي أموال من البنك المركزي الى حسابه الشخصي.
– وقال سلامة في بيان أصدره عقب انتهاء الجلسة:
1- حضرت جلسة تحقيق بصفة مُستمع إليه لا كمشتبه فيه ولا كمتهم.
2- حضرت الى الجلسة احتراماً للقانون فقط.
3- أكدت خلال الجلسة على الأدلة والوثائق التي كنت قد تقدمت بها الى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها.
4- لمست ولأكثر من سنتين سوء نيّة وتعطّشاً للادعاء علي.
5- بيّنت من خلال الوثائق والكشوفات ان حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة الى المصرف ولم تحوّل الى حسابي أموال من مصرف لبنان.
6- لقد وجّه القاضي أبو سمرا إليّ كل الأسئلة التي أرادتها القاضية الفرنسية مع الأسئلة التي أضافتها خلال الجلسة.
7- كل أجوبتي التي أدليت بها رداً على الاسئلة كانت موثقة وموجودة في ملف خاص قدمته أيضاً.
8- الوثائق عن الـ23 مليون دولار التي كانت معي عام 1993 وقبل تسلمي حاكمية مصرف لبنان.
9- التقارير والوثائق التي قدمتها تدل على أنّ المبالغ المذكورة كانت من أموالي الخاصة.
10- ثروتي المقدّرة بـ60 مليون دولار عام 1999 موجودة وموثقة وهي من مالي الخاص وذلك قبل إجراء التعاقد مع شركة «فوري».
11- كل القرارات التي اتخذتها والحسابات التي وضعتها لم تدخل مطلقاً في أموال البنك المركزي، لذلك لم تدخل أي أموال من البنك المركزي في حسابي الشخصي. وكل هذه الأمور موثقة في السنترال بورد.
12- لا تناقض في القرارات التي اتخذتها مع القانون اللبناني.
13- خصومي تميّزوا بالعصبية لأنّ الحقائق والوثائق التي قدمتها فضحت أكاذيبهم.
14- كانوا يفتشون عن ذرائع وحجج وبراهين لإثبات أكاذيبهم وتجنيهم عليّ ولتعزيز حملتهم.
15- كنت هادئاً واثقاً من نفسي ولم أكن عصبياً، لأنني لم أرتكب أي مخالفة، وتمّ الاستماع إليّ كشاهد لا كمتهم أو مشتبه فيه.
16- أعلنت في نيسان عام 2020 أنني كنت أملك 23 مليون دولار وذلك قبل أن أعيّـن حاكماً لمصرف لبنان.
17- الحملة ضدّي في فرنسا مفبركة ولا صدقية لها، لكن الواقع هو أنّ وراء هذه الحملة مسؤول هو على صداقة مع أحد رجال المال اللبنانيين الموجودين في فرنسا.. وأراد أن يحلّ محلّي في لبنان بالاتفاق مع مسؤولين لبنانيين.. كذلك فإنّ هناك طموحاً كبيراً لدى مسؤول لبناني يرغب في أن يكون رئيساً للجمهورية.. لذلك وللأسباب التي ذكرت، حاولوا تشويه صورتي وسمعتي.
18- هذه الحملات الممنهجة هي التي أدّت الى انهيار الليرة اللبنانية تماماً.
19- وقال رياض سلامة أيضاً عن التعاملات التي جرت مع شركة «فوري» ان أعضاء المجلس المركزي في البنك وافقوا عليها وفي مقدمهم ألان بيفاني، الذي كان مديراً عاماً للمالية العامة لأكثر من 20 عاماً… وهو رئيس الفريق الحكومي المعدّ لقرار وقف الدفع ولخطة «لازارد»، لكنه لم يقدم مستندات.
هذا ملخص يومين من الاستماع الى حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة الذي أجاب على أكثر من 190 سؤالاً وجّهت إليه… وكانت إجاباته دقيقة وواضحة، صريحة ومقنعة ومثبتة بالوثائق والمستندات والأدلة الدامغة.. هذه الإجابات فاجأت القاضي شربل أبو سمرا والقاضية الفرنسية أود بوروزي Aude Buresi.