كيف تقبل الدولة اللبنانية، والحكومة اللبنانية، ووزارة العدل اللبنانية والمدّعي العام التمييزي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أن يأتي الى لبنان قضاة فرنسيون ليحققوا مع حاكم مصرف لبنان بدعوى مقامة من جمعية غير معروفة أمام القضاء الفرنسي، ومدعومة من جهات سياسية كما تبيّـن في ما بعد؟.. فهذا عار كبير بحق كل لبنان وكل اللبنانيين على حدّ سواء.
وكأنه لا يكفي الحاكم، تجنّي رئيس جمهورية جهنم السابق الجنرال ميشال عون، وصهره الولد أو الطفل المعجزة الذي لم ينجح في الانتخابات النيابية مرتين متتاليتين، حيث اضطر لتغيير القانون الانتخابي كي يستطيع «الحزب» أن يدعمه بالأصوات الشيعية التي يمون عليها كي ينجح… طبعاً هذا صبّ في مصلحة د. سمير جعجع الذي كان ولا يزال يطمح في الحصول على أكبر عدد من النواب المسيحيين.. وهنا ألفت الدكتور جعجع أنه أنكر في يوم من الأيام رغبته في الترشح للرئاسة، لأنّ أكثر ما يحتاجه المرشح هو تأييد المسلمين لا المسيحيين، لأنّ الذي يرجّح كفة الرئيس الجديد هم المسلمون والمسيحيون لا المسيحيون وحدهم.
القاضية العانس غادة عون التي لم يسعفها الحظ بالزواج، والمحسوبة على الجنرال وصهره، لم تترك وسيلة إلاّ واستعملتها للنيل من سمعة الحاكم وصورته، والجميع يعلم انها عندما داهمت شركة «مكتف» المتخصصة بنقل الأموال كان الهدف إظهار معرفتها أو انها كانت تظن انها تستطيع أن تكشف موضوع تحويل الأموال من لبنان الى الخارج… والكل يتذكر ان الرئيس السابق ميشال عون كان يتصل بها كل 10 دقائق ويطلب منها أن «تحبس» «مكتف»، وكان جوابها لفخامته لا توجد أي مخالفة تستدعي السجن.
لم تكتفِ القاضية غادة عون بذلك، بل ذهبت الى منزل الحاكم مرتين، وذهبت الى مصرف لبنان، وإلى مكتب الحاكم علّها تستطيع أن تحظى به وتحقق أمنية ميشال عون وصهره بطل الأبطال، ولكن الحظ لم يسعفها ولم تتحقق أمنيتها.
لم يمر في تاريخ لبنان أن يتصرّف رئيس جمهورية ضد أي حاكم لمصرف لبنان، كما تصرّف رئيس جمهورية جهنم ميشال عون، فما سر هذا الحقد؟ وما أسباب هذا الانتقام؟ ماذا فعل الحاكم؟ هل الحاكم مسؤول عن فشل الرئيس السابق وأخذ البلد الى جهنم؟
وهل الحاكم هو المسؤول عن فشل الصهر في وزارة الاتصالات… وفي وزارة الطاقة… وفي وزارة الخارجية؟
هل الحاكم الذي حقق أكبر إنجاز في تاريخ لبنان، إذ حافظ على استقرار سعر الصرف 30 عاماً…يكافأ هكذا؟
هل الحاكم هو الذي اتخذ قرار عدم دفع سندات اليورو بوند؟
وهل الحاكم هو الذي يريد أن يخرّب قطاع المال بعدما حلّ مشاكل، أهمّها:
1- لم يفلس في عهده بنك واحد، بل حلّ المشاكل بإيجاد دمج للبنك المتعثّر مع أحد البنوك الكبيرة:
أ- حل مشكلة بنك المدينة، ولم يخسر مواطن واحد دولاراً واحداً من وديعته.
ب- حل مشكلة البنك الكندي بدمجه مع بنك سوسيتيه جنرال، وحمى البنك من الافلاس وأعاد للمودعين كل أموالهم.
2- هل يعلم فخامته أنّ الحاكم أعطى 200 ألف قرض سكني، وبفضله أصبحت 200 ألف عائلة تملك 200 ألف منزل؟
وما دمت بدأت مقالي بالحديث عن السيادة، فلا بد أن نسأل القاضية الفرنسية أود بوروزي التي سألت الحاكم 200 سؤال، حتى انها كانت تود سؤال الحاكم عن لون «الكيلوت» الذي يلبسه.
من ناحية ثانية، فإنّ السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان الذي أقيمت ضدّه دعويي اغتصاب في فرنسا وهرب الى لبنان.. فلماذا لا تأتي القاضية الفرنسية بوروزي لاستجوابه؟
طالما نتحدث عن الأموال فلا بد من سؤال بسيط جداً وهو:
الجنرال الذي هرب بالبيجاما الى السفارة الفرنسية حوّل الى فرنسا 35 مليون دولار، ونشرت إحدى الصحف الفرنسية الخبر… فلماذا لم يتحرك القضاء اللبناني والقضاء الفرنسي ما دامت هناك توأمة بينهما؟
كذلك أين الأموال التي كان يقبضها الجنرال عون ويحوّلها الى فرنسا باسم بناته وزوجته وشقيق زوجته؟..
أخيراً، 65 مليار دولار هي خسائر الدولة اللبنانية هدراً في قطاع الكهرباء… والمسؤول الأكبر عنها هو صهر الجنرال، فلماذا لا يحاسب؟
أسئلة كلها برسم القضائين اللبناني والفرنسي؟
