يبدو أنّ الحملة على حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة، لن تتوقف، والقصة هنا هي أنّ المطلوب هو النظام المالي اللبناني الحر، والمطلوب أيضاً، القضاء على النظام المصرفي، أي القضاء على المصارف، وازدادت وتيرة الحملة ضد الحاكم عندما فشلت المساعي في التعيينات، بالنسبة لنواب حاكم مصرف لبنان أو رئيس لجنة الرقابة ونوابه، أو بالنسبة لهيئة الأسواق المالية، ولمعالجة هذا الموضوع نبدأ بالنقاط التي اتبعت:
أولاً: كان لا بد من تشويه صورة الحاكم أمام الرأي العام، للتغطية على خطة الحكومة الرامية الى تمرير مشروع «الهيركات»، وهذا ما دفع الحاكم منذ يومين الى زيارة رئيس مجلس النواب، ووضعه في خطورة هذا المشروع، ومدى انعكاسه على مستقبل لبنان الاقتصادي.
ثانياً: فشل في إقناع مجموعة الدعم الدولي للبنان بتقديم أي مساعدة، في ظل عدم القيام بالاصلاحات المطلوبة في مؤتمر «سيدر»، هذه الإصلاحات كان ينادي بها الحاكم، من هنا كان لا بد من تسريبات حول ثروة الحاكم في الخارج.
ما اضطر الحاكم ولأول مرة في تاريخه، أن يكشف عن ثروته، منذ تركه العمل الخاص في شركة «ماريتل» والبالغة ٢٧ مليون دولار عام ١٩٩٣، بالإضافة الى أنّ راتبه كان ٢ مليون دولار سنوياً.
وللمناسبة اصدر بنك «فرست ناشونال بنك ش.م.ل.» البيان التالي:
يهم «فرست ناشونال بنك ش.م.ل.» أن يوضح بأنّ لا صحة على الإطلاق لهذه المزاعم وبأنه لم يقم بأي إيداع أو تحويل أو اي عملية مصرفية لصالح حساب حاكم مصرف لبنان لا في زيورخ ولا في أي مكان آخر. وبناءً على ذلك، يطلب فرست ناشونال بنك ش.م.ل. من المواطنين الكرام، توخي الحذر في نشر معلومات مغلوطة وضرورة التأكد من صحتها ومصدرها قبل نشرها لما، يلحق ذلك من أذى بسمعة وكرامة من تطاله هذه المعلومات، ويؤكد بأنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من فبرك ونشر هذه المزاعم المغلوطة لتضليل الرأي العام والإساءة للمصرف وغيره.
ثالثاً: جرت محاولة ثانية لتشويه سمعته من خلال تقرير مصوّر تم توزيعه يتضمن معلومات وتقارير منسوبة لشركات مشكوك بصدقيتها وعلميتها، في محاولة لتصوير سلامة، على انه متعاون مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، من خلال ابن خالته رامي مخلوف، وعلى أنه يحتفظ ويدير حساباته المصرفية في الخارج، وتحديداً في أماكن تعتبرها الولايات المتحدة الاميركية ملاذات ضريبة آمنة، تستخدم لتبييض الأموال والتهرّب الضريبي الذي يصب وفقاً للقانون الاميركي في خانة الجرائم الارهابية.
فاتهم ان السلطات الاميركية تتتبع مصادر كل الأموال والحسابات وتعرف كل التفاصيل المتعلقة بها ولا أحد يستطيع أن «يضيع» الهيئات الاميركية بكلام وتركيبات سخيفة.
في هذا الوقت، وبالرغم من خطاب السيّد حسن نصرالله حول دعوة البنوك، الى إعادة أموال صغار المودعين والمهمة التي قام بها اللواء عباس ابراهيم الذي اجتمع مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير وذهبا الى الحاكم، وتم الاتفاق على مشروع إعطاء صغار المودعين ودائعهم، وهكذا صدر تعميم عن حاكم مصرف لبنان للمصارف، يقضي بدفع جميع الودائع التي هي في حدود ٥ ملايين ليرة لبنانية وزاد عليها بركة ان يحتسب الدولار بـ٢٦٠٠ ل.ل. أي لو افترضنا، ان مودعاً عنده ٥ ملايين، في المصرف ويريد ان يسحب أمواله، فسوف يستطيع أن يسحب حوالى ٧ ملايين بدل ٥ ملايين، وذلك ان الحاكم لا يريد أن يخسّر اي مودع أي ليرة.
الملاحظة هنا ان الإقبال من المواطنين على سحب ودائعهم وإقفال حساباتهم كان ضعيفاً جداً وفي بعض المصارف لامس الصفر، أي لم يتقدم اي مودع بطلب إقفال حسابه.
اما في ما يخص، كبار المودعين فهناك معلومات تفيد أن عدداً كبيراً من المودعين الكبار أبدوا رغبتهم بالتقدم الى إدارة المصرف يطلبون فيها شراء أسهم في المصرف كي يصبحوا مساهمين في البنك وهذا يدل على ان الثقة في البنوك اللبنانية وبالرغم من كل هذه الحملات الظالمة في بعض الأحيان لم تفقد ثقة بعض المودعين بالنظام المصرفي اللبناني وهذا يؤكد على ثلاثة أمور:
أولاً: الإرتباط بهذا النظام المالي المميز والناجح في العالم.
ثانياً: انه وبالرغم من الحملات على أصحاب المصارف لا تزال الثقة موجودة عند صغار المودعين كما هي عند كبار المودعين.
ثالثاً: هناك ثقة لبنانية بالإضافة الى ثقة عالمية في اداء حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة.