باهتمام كبير يتابع المهتمون موقف المملكة العربية السعودية وحركة مسؤوليها في ما خص الوضع اللبناني، سواء سفيرها في لبنان وسرعة “ردة فعله” بعد اطلالة امين عام حزب الله، بين تغريدته وحركته المكوكية التي تلتها، او الزيارات السرية التي قام بها موفدون سعوديون نقلوا خلالها مجموعة من الرسائل لمن يعنيهم الامر، فيما لم تهدأ الحركة على الخط واشنطن – الرياض.
ولعل الاهتمام القائم بالموقف السعودي، يعود الى قناعة الجميع بان الجهة الوحيدة القادرة على تمويل اي خطة نهوض مستقبلية هي المملكة، فضلا عن امتلاكها تأثيرا لا يستهان به في الشارع السني، وحتى خارجه، وان كانت قد فقدت جزءا منه في حربها مع رئيس “تيار المستقبل” الشيخ سعد الحريري.
تبني الثنائي الشيعي لترشيح رئيس “تيار المردة” لرئاسة الجمهورية، رغم ان الاخير لم يعلن ذلك بعد، في انتظار خطوة مزدوجية تصب في هذا الاتجاه، بقي يتفاعل وسط تقاطع سني – عوني غير مؤيد لانتخابه، خصوصا ان الجانب السني ربط الامر بالمملكة العربية السعودية وموقفها، وهو ما يقلب المعادلات، بعدما ظن كثيرون ان خروج “تيار المستقبل” من الملعب السياسي، قد فتت الكتلة السنية وسمح باخذها بالمفرق، ليثبت العكس.
وفي هذا الاطار، اشارت مصادر متابعة الى ان الرياض اوصلت رسالة واضحة لمن يعنيهم الامر، بان تحركات سفيرها في بيروت، مدعومة داخليا بكتلة نيابية وازنة، قادرة على تسهيل الحلول كما عرقلتها في ما خص ملف انتخابات الرئاسة، وانه لن يكون من السهل تجاوز موقفها على الساحة اللبنانية.
وتابعت المصادر بان الوضع على جبهة بنشعي – الرياض ليس بالسوء الذي يفترضه البعض، ففرنجية نجح في غزل علاقة جيدة مع المملكة، اشرف عليها وفتح مسالكها رجلا اعمال معروفان، كما انه حضر مؤتمر ذكرى الطائف في الاونيسكو مبايعا الاتفاق معلنا انه ابنه، ما يعني عمليا تقديمه الضمانات المطلوبة لجهة عدم سيره في اي جبهة تريد تعديل الطائف او تغييره، ليكمل في انفتاحه على تنفيذ بنود الورقة الكويتية، بعدما اجتمع الى سفير الكويت وناقش معه “المطالب” الخليجية.
اوساط مقربة من الثامن من آذار، رأت ان موقف المملكة لم يتغير، بخلاف ما حاولت باريس الايحاء به طوال الفترة الماضية، معتبرة ان الرياض لن تدخل في لعبة الاسماء لا ايجابا ولا سلبا، بقدر ما تهمها بعض الخطوط السياسية العامة المرتبطة بالامن القومي الخليجي، والذي تحاول ان تجد ضماناته من خلال اتفاق سعودي – سوري جديد.
واعتبرت الاوساط ان الحلول الترقيعية ما عادت تنفع في لبنان، بحسب ما باتت ترى كل الاطراف الاقليمية والدولية المعنية، والتيمن دونها لن يكون هناك اي مساعدات او دعم من اي نوع كان، وهو ما تبلغته الاطراف الداخلية المعنية التي ستتحمل تبعات فشلها في انهاء الشغور.
واشارت الاوساط الى ان ترشيح الثنائي لسليمان فرنجية، لا يشكل تحديا او استفزازا لاحد، بل المطروح اتفاق كامل حول وصوله بين الخارج والداخل، بحيث يرعى ويؤمن مصالح كافة القوى ويسمح باطلاق مرحلة الانقاذ المتأخرة اصلا، خاتمة بان التأخير في انتخاب رئيس للجمهورية ما عاد من مصلحة احد، ذلك ان الانفجار الشعبي “الممنوع” حتى الساعة لن يكون من السهل ضبطه، في ظل التردي المعيشي والمالي، خصوصا ان مصرف لبنان استنفد كل اجراءاته الممكنة للجم سعر صرف الدولار، وبالتالي اي ضغط سيحصل في ما خص الليرة سيؤدي حتما الى انفجار “دموي” هذه المرة
