تنتهي اليوم الإجازة غير المعلنة لجميع العاملين على خط قانون الإنتخاب بعد يومين من الإنشغال بوقائع القمة العربية ـ الإسلامية ـ الأميركية التي عقدت في الرياض. ومن المتوقع أن تكون الساعات المقبلة منطلقاً لإعادة تزخيم اللقاءات والمشاورات من جديد حول الإستحقاق النيابي، بانتظار ما سيصدر في هذا المجال عن السيد حسن نصرالله يوم الخميس المقبل، كما تؤكد أوساط نيابية مواكبة لهذا الملف. وتقول هذه المصادر، أن الغموض ما زال يسود نتائج الإتصالات الأخيرة التي قام بها النائب جورج عدوان، وذلك على الرغم من استمرار التأكيد من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على أن أبواب التسوية ليست مقفلة، وأن الحلول ممكنة قبل استنفاد المهل القانونية.
وتكشف الأوساط، أن قانون الإنتخاب لم يغب عن المحادثات التي جرت على هامش القمة المنعقدة في الرياض، علماً أن البحث فيه اقتصر على أعضاء الوفد المرافق للرئيس سعد الحريري. وفي هذا المجال، فهي توضح أن الإتفاق على العنوان الأساسي للقانون، لا يعني أنه سلك طريقه إلى التطبيق، فالإجماع على النسبية لا يعني بالضرورة أن التوافق محسوم على تفاصيلها، لا سيما لجهة رفع عدد الدوائر الذي ما زال يشكل نقطة تباين ما بين «الثنائي المسيحي» من جهة، و«الثنائي الشيعي» من جهة أخرى. وتؤكد المصادر نفسها، أن اتجاهاً وسطياً قد برز في الأيام الماضية يدعو إلى إسقاط كل ما يصبغ قانون الإنتخاب بأي صبغات طائفية أو مذهبية، لافتة إلى أن ما طرح على صعيد إسقاط الصوت التأهيلي أو التفضيلي على أساس طائفي، قد لقي قبولاً لدى غالبية العاملين على خط الإتصالات التي جرت في الأسبوع الماضي ما بين عين التينة ومعراب.
وفي رأي هذه الأوساط، فإن ارتدادات قمة الرياض على الساحة الداخلية محدودة، ولن تؤثّر في الحراك الإنتخابي، انطلاقاً من التفاهم بين الأطراف السياسية كافة على وجوب إنجاز قانون الإنتخاب سريعاً، وعلى تطويق كل الخلافات، وذلك نتيجة الشعور بالخطر بعد وصول الوضع الإقليمي إلى مرحلة متقدمة من التوتر السياسي ينذر بمواجهة مفتوحة، وليس من الضروري عسكرية ما بين المحور الأميركي ـ الخليجي من جهة، والمحور الإيراني من جهة أخرى.
وخلافاً لكل ما يتردّد عن تداعيات سلبية على المشهد السياسي الداخلي، فقد شدّدت الأوساط نفسها، على أن الإيجابية ما زالت حاضرة في الملف الإنتخابي، لأن البدائل، وأبرزها الفراغ، ستصيب كل الأطراف من دون أي استثناء، وقد باتت كل القوى السياسية في أجواء كل السيناريوهات التي ستحصل فيما لو وصل الجميع إلى حزيران المقبل، من دون الوصول إلى تسوية حول قانون الإنتخاب العتيد. وأضافت أن صورة التحالفات التي ترتسم بعد قمة الرياض، هي التي ستحدّد مسار هذه التسوية وطبيعتها، وذلك فيما لو كانت تحظى بإجماع كل الأطراف على الإستمرار في إدارة الوضع القائم من خلال الإبقاء على قانون الستين، أو أنها ستؤدي إلى تغييرات بارزة تبدأ بعملية إنتاج السلطة من خلال قانون انتخاب جديد، وذلك بصرف النظر عن كل التحوّلات في المنطقة والتحفظات والإنقسامات الداخلية.
