وجود لبنان على خط الزلزال الإقليمي يجعل واقعه السياسي غير مستقر
طريق اللجان المشتركة وعِرَة.. وقانون الستين يبقى أبغض الحلال
بعث رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط منذ يومين إشارة واضحة بأن اللجان النيابية المشتركة التي تقوم برحلة البحث عن قانون جديد للانتخابات لن تصل لا في جلسة السابع والعشرين من الشهر الحالي ولا في أي اجتماع لاحق إلى توافق على صيغة موحدة لقانون الانتخاب، وهو قال: اننا ما زلنا في قانون الستين ولم نخرج منه لأننا لم نتفق على قانون جديد.
فالنائب جنبلاط يبدو انه حاول قطع الشك باليقين بأن لا قانون جديدا للانتخابات، وأن الانتخابات النيابية إن هي حصلت في حزيران المقبل فإنها ستحصل على أساس القانون الحالي، وبالتالي فإن المشهد السياسي لن يتغيّر حيث ان موازين القوى ستبقى على حالها، إذ لا مؤشرات أو معطيات تفيد بإمكانية ان يحصل أي متغيرات إن على مستوى التحالفات أو المواقع.
صحيح ان غالبية القوى السياسية ترغب في حصول انتخابات نيابية على أساس قانون جديد، غير ان عامل الخوف وغياب الثقة بين هذه القوى اضف إلى ذلك المشهد الاقليمي الموجود يجعل من مسألة حصول تعديلات ما على التركيبة السياسية في لبنان امراً متعذراً وأنه يفضل في هذه الحالة إبقاء كل شيء على حاله بانتظار تسوية كبرى تطرح على مستوى المنطقة بأكملها يستطيع من خلالها لبنان إعادة ترتيب وضعه الداخلي على أسس بنيوية جديدة لا يستأثر فيها أي فريق بالقرار بل يكون العمل على قاعدة التفاهم والتوافق وهي القاعدة التي حفظت لبنان منذ الاستقلال إلى الآن رغم كل الرياح العاتية التي عصفت به.
وفي تقدير أوساط سياسية متابعة ان لبنان لا يحتاج إلى 17 مشروع واقتراح قانون لانتاج قانون جديد للانتخاب، فكل هذه المشاريع والاقتراحات مهما كانت اهميتها تسقط على عتبة غياب التوافق السياسي، فالقرار السياسي في لبنان هو الذي يغلب أي مشروع يطرح، فما دام القرار السياسي غير متخذ، وما دام التفاهم السياسي متعذراً، فإن مناقشة أي مشروع ستبقي من دون جدوى وستذهب جهود النواب سدى في حال جرى ذلك بعيداً عن أية مظلة سياسية توصل إلى الهدف المطلوب.
وتسأل الأوساط كيف لنا ان نصل إلى قانون جديد للانتخابات في المدة الفاصلة عن موعد انتهاء مفعول التمديد الثاني للمجلس الحالي، ما دام هناك فريق سياسي يريد البحث بهذا الأمر بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفريق آخر يُصرّ على البحث في القانون بمعزل عن الاستحقاق الرئاسي، وهذا المشهد يجعل مسألة حصول تطوّر في مناقشات اللجان النيابية المشتركة التي تعود إلى الاجتماع قبل نهاية هذا الشهر بعيد المنال، لا بل ان هذا الاجتماع لن يعود له أية جدوى ما دام المشهد السياسي على حاله.
وعما إذا كان هناك من إمكانية تمديد ثالث للمجلس الحالي نفت هذه الأوساط ذلك بشكل قاطع، وهي ترى ان أي تفكير من هذا النوع هو تفكير جنوني وربما يؤدي إلى ثورة كان قد حذر منها الرئيس نبيه برّي الذي أخذ على نفسه عهداً بأنه يقطع يده ولا يوقع قرار التمديد للمجلس، ناهيك عن ان إجرّاء الانتخابات البلدية بشكل هادئ وسلس قد أبطل أي حجة يمكن اللجوء إليها لأخذ خيار التمديد، فالشعب اللبناني بكل اطيافه يرفض هذا الأمر وهو يحبذ اجراء الانتخابات على أساس أي قانون كان طالما سيمارس حقه في انتقاء ممثليه في الندوة البرلمانية، وإلى جانب ذلك كلّه هناك رغبة خارجية بوجوب الحفاظ على اللعبة الديمقراطية وإعطاء الشعب حق اختيار ممثليه عن طريق العملية الانتخابية.
وفي تقدير الأوساط انه من الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأمور طالما لبنان موجود على خط الزلزال الإقليمي الموجود حالياً، وبناء عليه فإن المفاجآت تبقى واردة خصوصاً وأن الواقع السياسي في لبنان قابل للتقلب في أي وقت كان.