بشيء من البطء، أقلعت السنة الجديدة سياسياً وحكومياً. الجلسة الأولى التي انعقدت أول من أمس الخميس في قصر بعبدا، يمكن مقارنتها في جزئها الأول بأنها شكَّلت خارطة طريق لِما يمكن أن يكون عليه الوضع للأسابيع المقبلة.
خارطة الطريق هذه قدّمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتركزت على وجوب التلفت إلى الإستحقاقات التالية:
استكمال التحضيرات للإنتخابات النيابية وفق القانون الجديد واحترام المهل.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أنَّ مجلس الوزراء أقرَّ خمسين مليار ليرة كإنفاق على العملية الإنتخابية، لكن مع تسجيل أنَّ البنود الإصلاحية في القانون لن تدخل حيز التنفيذ.
ومن ورقة خارطة الطريق أيضاً:
مشروع موازنة العام 2018 الذي يجب درسه في مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته على مجلس النواب.
لكن هذه الخطوة تحتاج إلى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، فالعقد العادي للمجلس انتهى في آخر السنة الفائتة، والعقد العادي الثاني يبدأ في منتصف آذار المقبل، ولهذا فإنَّ أمام مجلس النواب قرابة شهرين لإنجاز الموازنة، ولكن قبل ذلك لا بد لمجلس الوزراء من أن يعكف على إعداد الموازنة لإحالتها إلى مجلس النواب، وهذا يفترض جلسات ماراتونية للقيام بهذا العمل قبل الدخول في مدار الإنتخابات الشهر المقبل.
***
ومن ورقة خارطة الطريق أيضاً، استكمال التعيينات الإدارية في الإدارات العامة حيث الشواغر، ومجالس إدارة المؤسسات العامة. وهذه الخطوة لا بدَّ منها لمواكبة عمل السلطة التنفيذية، لأنَّ إدارات الدولة تعمل من خلال هذه الكوادر المدنية.
***
ولكن قبل كل ذلك لا بد من العمل على معالجة القضايا الداهمة وفي مقدمها إيجاد الحل الجذري لمعضلة النفايات، التي تدخل في هذا الشهر عامها الثالث من دون أن يلوح في الأفق ما يمكن أن يشير إلى أنَّ هذه المعضلة ستُحلُّ قريباً.
وإلى معضلة النفايات هناك معضلة الكهرباء التي تجرجر من سنة إلى سنة، فيما الذي يتقدم هو التقنين والمولدات الخاصة، أما شركات مقدمي الخدمات ففي نزاع مع السلطة، وكل يوم مشكلة جديدة.
***
لم تقتصر خارطة الطريق على الملفات الداخلية بل توسَّعت لتشمل الملفات الخارجية، ويأتي في المقدمة إنجاز أوراق العمل اللبنانية إلى المؤتمرات الدولية التي ستعقد لدعم لبنان، ومنها مؤتمر روما ومؤتمر باريس.
***
هذه الملفات التي تشكّل تحدياً كبيراً واستحقاقاً بارزاً وخارطة طريق لا بدَّ منها، لا بدَّ من البدء فيها اليوم قبل الغد لئلا يدهم الوقت الجميع اعتباراً من الشهر المقبل، حين يهتف الجميع بصوت واحد:
إلى الإنتخابات النيابية در.
والتحدي يجب أن يبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، عسى أن تبدأ الجلسات الماراتونية لمجلس الوزراء لإنجاز الموازنة العامة للعام 2018، خصوصاً لضبط الإنفاق.
