في بلد التناقضات العجيبة يصعب على اي حدث ان يسلك الطريق المنطقي للأمور. ففي ظل حكومة غائبة (سابقة) أشبه بالزومبي او الموتى الأحياء وفي خضم ثورة هائمة بلا رأس كان لا بد وفق المنطق أن “يفلت الملق” وتتكاثر الأعمال المخلة بالقانون في لبنان. لكن وبتناقض غريب،غابت الجرائم المروعة التي كان يضج بها المجتمع سابقاً وكأن لبنان تحول فجأة، مع انتشار حالة الفوضى فيه، الى سنغافورة او النروج او إحدى تلك البلدان التي تشهد أدنى معدلات للجريمة في العالم.
بتاريخ السبت 25 كانون الثاني نشرت الوكالة الوطنية للأنباء أن عناصر من مكتب أمن الدولة قبضوا في منطقة الكورة على عصابة تروج عملة صعبة مزورة في القضاء، وقبلها بيومين تم توقيف موظف في منطقة صور بجرم اختلاس اموال وسبق ذلك توقيف عصابة بتهمة السطو بالقوة ونهب الأموال والممتلكات. جرائم تدور كلها في فلك المال بعيداً عما اعتاده المجتمع اللبناني من جرائم اعتداء وخطف وحتى قتل مروع. بحيث عاد البارادوكس اللبناني ليضرب من جديد ملامساً اللامنطق هذه المرة ومغيّراً خريطة الجرائم في لبنان.
ففي وقت يشكو فيه الثوار من الموت جوعاً او على أبواب المستشفيات بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية يبدو ان الموت قتلا بسبب الثأر أو العنف المنزلي أو الاعتداءات الجرمية الى تناقص، وأن ما كان يؤرق الناس من جرائم مخيفة تراجع منسوبه لصالح ارتكابات أخرى أنتجتها الحالة الراهنة. وفي رصد لما تنشره الصحف من متفرقات أمنية يمكن للمتابع ان يلاحظ أن ثمة جرائم صارت اليوم تتصدر العناوين فيما أخرى غابت عنها وكأن الثورة وضعتها على الرف.
جرائم منتهية الصلاحية
جرائم القدح و الذم التي ازدهرت في السنوات الأخيرة عقب المبارزة الدائمة بين الناشطين والسلطة يبدو أنها اليوم الى تراجع،لا لنقص في الشتامين أو تخاذل في الانتقادات بل لتوقف الدولة عن ملاحقة من يشتمها. فبعدما حفلت الأعوام الماضية بهذا النوع من الجرائم وتميزت باستدعاء الناشطين والتحقيق معهم وإجبارهم على توقيع تعهدات بوقف انتقاداتهم للمسؤولين، من اعلى الهرم الى الأقل شأنا في الدولة، خفتت حدة الملاحقات بعد الأيام الاولى للانتفاضة. فالأرقام ما بين 2015 و 2018 كانت مخيفة وفق هيومن رايتس ووتش وزاد عدد قضايا التشهير المتعلقة بالتعبير عبر الإنترنت بنسبة 325 في المئة، وقد ترافق هذا الارتفاع مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وخيبة الأمل الشعبية بسبب الفساد وسوء إدارة المال العام. وشهد لبنان زيادة مقلقة في ملاحقة أصحاب التعبير السلمي إذ فتح مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية 3599 تحقيقاً في ادعاءات تشهير بين كانون الثاني 2015 وأيار 2019 وأخلى مكتب جرائم المعلوماتية التابع لقوى الأمن الداخلي سبيل 1,461 شخصاً بعد التحقيق كما أصدرت المحاكم الجزائية ومحكمة المطبوعات وحتى المحاكم العسكرية أحكاماً بالحبس ضد اشخاص متهمين بالإساءة وأقامت النيابة العامة العسكرية دعاوى ضد ما لا يقل عن 17 صحافياً آخر في الفترة نفسها.
ولكن بعد انقضاء الأسابيع الأولى للانتفاضة صارت الاتهامات المتبادلة لغة التخاطب بين المسؤولين أنفسهم وصارت الشتيمة لغة الهتافات بين ابناء الثورة ولم يعد التشهير جريمة يعاقب عليها القانون ولم يعد الشتم العلني في الشارع أو عبر مواقع التواصل جرماً مهما علا شأن من تطاله الشتائم والانتقادات. وما كان بالأمس تهمة تستوجب التوقيف صار اليوم خبزا يومياً في الخطاب السياسي اللبناني ولازمة في أغاني الثوار في الشارع.
ولو أصر المسؤولون على تطبيق القانون الذي يجرم القدح والذم والتشهير ويعاقب عليه بالسجن لكان الناس كلهم في السجون و”ما في حبوسة تساع كل الناس” فالكل شعباً و ساسة ومسؤولين شتموا ولعنوا وسبوا وشهروا وجرحوا وانتهكوا الحرمات والكرامات غير آبهين بقانون يجرم اقوالهم.
الخطف
نوع آخر من الجرائم غاب عن يوميات الصحف بعد ان عرف أيام عز في أوائل هذا العقد وهو جرائم الخطف وطلب الفدية. وكان الخطف يطاول أبناء المتمولين من أهل البلد ونظرائهم من السياح العرب. وكانت وتيرة هذه العمليات مرتفعة الى حد شهد فيه مثلاً شهر واحد من العام 2012 ثلاث عمليات خطف في منطقة البقاع تلتها ثلاث عمليات أخرى في العام نفسه. وحتى الأجانب طاولهم الخطف مثل الأستونيين السبعة الذين وصلت قصة اختطافهم الى بلدان العالم أجمع.
حينها كان الخير فائضاً والأموال غب الطلب. كان أهل المخطوف يهرعون الى المصارف لسحب مئات الآلاف من الدولارات لتسديد الفدية المطلوبة ولم يكن هناك من يعسّر سحوباتهم او يقوننها. كانت حقائب الدولارات تنتقل من يد الى يد في عتمة الليل، كما تنتقل تحويلات اليوم من خاطفي البلد وأهله الى المصارف السويسرية. يومها كنا نغضب كلما سمعنا عن عملية خطف لأنها تسيء الى سمعة لبنان وتعكر السياحة فيه وتخيف زواره العرب. اليوم وفي زمن القلة، صرنا نتحسر على ايام الخطف وطلب الفدية بعد ان ماتت السياحة في لبنان ودفنت معها الزراعة والصناعة وباتت المصارف تضنّ على اللبنانيين لا بأموالهم الجارية، بل بقوت يومهم. انتهى عصر الخاطفين الذهبي وكانت آخر عملية خطف حكي عنها قضية المواطن جوزيف حنوش في أيلول 2019 وشائعات عن اختطاف أطفال من المدراس تم نفيها. وصار الخاطفون اليوم عاطلين عن العمل يسألون مثل الجميع “وينية الدولة”. ومثلهم كان مصير جماعة سرقة السيارات. فهذه الحرفة الجرمية التي ازدهرت مع تنامي موجة الإرهاب لم تعد تجد تصريفاً لها في زمن الأزمة. فالسيارات المسروقة التي كان معظمها يستخدم في عمليات إرهابية كان يتم دفع سعرها نقداً فمن أين يأتي الشارون بالنقد في هذه الأيام ؟
جرائم النشل التي عرفناها في كل المواسم في لبنان، وألفنا رؤية مرتكبيها على دراجاتهم في شوارعنا وازقتنا انتعشت في بدايات الأزمة مع الهمروجة التي عمت الشوارع حين كان لا يزال لدى الناس ما يحملونه في جزادينهم، وحين كان الرجل يعود من عمله وفي جيبه الراتب كاش وتتغندر السيدة بجزدانها المليء بالمال وبطاقات الإئتمان في باركينغ السوبر ماركت وامام المول. فبعد أن شكل النشل ظاهرة لافتة ومقلقة العام 2019، اضطرت قوى الأمن الداخلي في شهر شباط الى اتخاذ إجراءات صارمة تتعلق باقتناء الدراجات النارية ومراقبة مالكيها ومحلات بيعها وتصليحها وذلك لحصر مخالفاتها والتأكد من هوية اصحابها.
أما اليوم فالنشل بار سوقه ووجد النشالون الهواة أنفسهم بلا عمل واقعين في الورطة نفسها التي يعاني منها كل الوطن. وبات النشال إذا توفق بجيب احدهم او جزدان إحداهن لا يجد فيه إلا القليل من الفراطة التي لا تسمن ولا تغني عن جوع، لا أموال سائلة ولا دولارات بل تقنين وقلة وتساوى بذلك مع المواطن الواقف أمام ماكينات الـ ATM لا ينتشل منها،لا بالمنيح ولا بالوحيش، إلا القليل مما تختزنه في باطنها، وصار كلاهما وجهين لعملة مفقودة من الجيوب والبنوك. مع ذلك فقد حققت إحدى العصابات مؤخرا نتيجة جيدة فنجحت بـ 60 عملية استهدفت مسنين في غير منطقة لبنانية قبل أن يقع أحد أفرادها في قبضة قوى الأمن.
جرائم التشهير بين السر والعلن
من الجرائم التي برزت في رحم المجتمع اللبناني في السنوات القليلة الماضية جرائم التحرش الإلكتروني حيث تتعرض الضحايا ولا سيما النساء منهن الى معاكسات و تحرشات تتخذ شكل رسائل تهدد بفضح المستور وتبتز اصحابها. وقد كشفت قوى الأمن الداخلي أنّ 3200 جريمة من الجرائم المعلوماتية وقعت في العامين- 2016- 2017 بينها 1100 اعتداء جنسي، بينما الواقع يُخفي عمليات كثيرة تبقى طيّ الكتمان نظراً لخوف الضحية من الفضيحة أو المبتز. وجريمة التحرش تخترق خصوصية الضحية وتشوه صورتها وتشهر بها بينما يبقى صاحبها مجهول الهوية يتلطى خلف قناع الاسماء المستعارة والهويات المنتحلة.
اليوم اختلفت الأمور وصار لمواقع التواصل و”غروبات” الواتساب وظائف مغايرة بعد ان صار الكل معاكسين، مشهّرين ومبتزين. إذ يكفي ان يُطرح اسم للتوزير أو يقوم إعلاميون او ناشطون بنشر تغريدة مستفزة أو معلومات حول شخصية سياسية حتى يتم كشف كل ستر فيهم وتعمم نواقصههم الصحيحة والمفبركة بسرعة البرق على كل الناس. وبات المستوزرون والناشطون والصحافيون واهل السياسة أجمعون أكثر عرضة للتحرش من النساء الى حد استباحة كراماتهم، لا وراء الجدران المقفلة، بل في الأماكن العامة وامام الكاميرات.
اما المتلصصون المرضى الذين كانوا يتلطون خلف الشاشات فقد وجدوا لهم مرتعاً في الساحات وما عادوا بحاجة إليها لممارسة تحرشاتهم ونسي مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية أمرهم لانشغاله بملفات الناشطين.
البلد المقتول
و يبقى النوع الأبشع من الجرائم، جرائم القتل المروعة التي عرفها المجتمع اللبناني في السنوات السابقة وحملت عناوين العنف العائلي والجرائم ضد النساء وتصفية الحسابات بين أبناء العائلة الواحدة. ورغم غياب الاحصاءات الدقيقة، يبدو أن هذه الجرائم الى تناقص. أما عدم انكفائها كبعض الجرائم الأخرى فأمر مفهوم بحسب علم النفس يعود الى الضغوط التي تحيط بالمواطنين يومياً نتيجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية القاسية التي يعيشونها والتي تكرس العنف في شخصياتهم وتدفعهم الى تصرفات قصوى، لا سيما حين يرون ان العدالة لا تنصف إلّا الأقوياء والمدعومين، فيما المظلوم والضعيف لا يجد من يسنده. والدليل على ذلك ما تنشره قوى الأمن من جرائم متفرقة كان آخرها ما جرى في منطقة العبدة حيث أودى ثأر قديم بحياة شخصين والى إحراق منازل أقرباء المشتبه فيه بالجريمة والى توتر في منطقة عكار بأكملها.
ولكن رغم التبريرات المنطقية لعلم النفس التي تتفهم القتل في زمن الأزمات فإن واقع لبنان كالعادة يتخطى كل منطق ويبدو ان الأنا الجماعية تتغلب على الأنا الفردية في أزماته وقد وجد المواطن اللبناني المقهور في هبّة الشعب متنفس أمل لمعاناته وذابت مشاكله الفردية في غمرة المشاكل التي تقتل البلد وصارت الجماعة الثائرة تصرخ ألمه وتعبر عن غضبه وخيباته في بلد مقتول فتراجع منسوب الجرائم الفردية بشكل لافت.
و تأتي المخالفات المتفرقة كأدنى أنواع الجرائم التي يرتكبها المواطن ويعاقبه عليها القانون. والمخالفات فن يتقنه اللبناني مذ يفتح عينيه على الدنيا، من مخالفة القوانين البيئية الى مخالفة قانون السير أو منع التدخين مروراً بمخالفات البناء والامتناع عن دفع الضرائب وصولاً الى التلاعب بالمداخيل وغيرها. ولكن السؤال اليوم كيف يخالف مواطن قانوناً لا تحرص القوى التي وضعته على تنفيذه. وكيف تحتسب الضريبة على راتب فقد نصف قيمته. وكيف تطبق أحكام بيئية في بيئة بات حرق الدواليب ومستوعبات النفايات فيها عادة يومية. كيف يطبق المواطن القوانين ومن وضعها انشغل عنها ونسي ما أقره منها؟
في جرائم اليوم Money talks إبحث عن المال
هذه جرائم الأمس التي انتهت مدة صلاحيتها،أما جرائم الوقت الراهن فالمال هو عنوانه العريض. وحده يحكي هذه الأيام وقد تكون لغته عنيفة كما في السطو المسلح او مبطنة كما في التزوير وسعر الصرف والاحتيال…
فالمتابع للمتفرقات الأمنية في الصحف وعبر الشاشات والمواقع يلاحظ أن السطو المسلح هو جريمة اليوم بامتياز. اقتحام البيوت والصيدليات والمتاجر بقوة السلاح ونهب ما فيها من اموال و محتويات بات ظاهرة تتكرر بوتيرة مضطردة تقوم بها عصابات محترفة تعرفها السلطات الأمنية، أو اشخاص يائسون وجدوا فيها ملاذهم الأخير في وجه الفقر والجوع، وما حدث في منزل الفنانة نانسي عجرم مؤخرا هو مثال واضح و صريح لما وصلت إليه الأوضاع وقد أطلق جرس الإنذار في آذان المسؤولين بما يمكن أن تؤول إليه الأمور. ويكاد لا يخلو يوم إلا وتوزع قوى الأمن بلاغات عن عمليات السطو في أماكن مختلفة من لبنان. وقد حصلت في الآونة الأخيرة عدة جرائم سلب بقوة السلاح وسرقة دراجات آلية وعمليات إطلاق نار وطعن، في عدد من مناطق قضاء المتن،والقت شعبة المعلومات القبض على ثلاثة اشخاص اعترفوا بتنفيذهم أكثر من 23 عملية سلب بقوة السلاح وسرقة دراجات آلية في مناطق مختلفة كما اعترفوا بتعاطي المخدرات. وضمن السياق الإجرامي نفسه دخل مجهولون بواسطة الكسر والخلع، إلى أربعة منازل في حي الجرفة في بلدة كفربين في أعالي جرود الضنية، وسرقوا منها كل ما يمكنهم بيعه، من أدوات منزلية وكهربائية وغيرها.
وتقوم قوى الأمن بالتصدي لهذا النوع من الجرائم العنيفة المرافقة للأزمة المالية وتلاحق مرتكبيها وتتمكن من توقيفهم في معظم الأحيان.
جرائم المال بين الوجه المقنع والسافر
أما الوجه الآخر للجرائم المالية التي ترافقت مع أزمة المصارف وفقدان الدولار فيتجلى في تنامي ظاهرة المتاجرة بالعملة المزيفة اضافة الى تزوير الشيكات وصرف الشيكات المسروقة. وكانت تباشير هذا النوع من الجرائم المالية قد بدأت تلوح منذ بداية العام 2019 وكأن النصابين والمزورين استشعروا قبل غيرهم انهيار سعر صرف الليرة ونشوء أزمة السيولة في المصارف فانتعشت أعمالهم وازدهرت ارتكاباتهم. وتنامت ظاهرة التزوير مؤخرا نتيجة فقدان الدولار والعملة اللبنانية من الأسواق ووقف مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال بالمرصاد لإلقاء القبض على المروجين الذين ضخوا في البلد، لا عملة مزيفة فحسب، بل أملاً مزيفاً ببحبوحة تتطلع إليها قلوب الناس. وقبض عناصر من مكتب أمن الدولة في منطقة الكورة على عصابة تروج عملة صعبة مزورة في القضاء، وهي مؤلفة من لبنانيين وسوريين كما تمكنت دورية من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في الشمال من توقيف أحدهم بجرم الإستيلاء على أموال الغير وإستعمال نقد مزور وتزوير. فيما لم تتمكن القوى الأمنية من القبض على شخصين يقومان بترويج عملة مزيفة في بلدة الخيام من فئة 20 دولاراً أميركياً.
وتطول لائحة الجرائم المالية لتطغى على كل ما عداها من جرائم و تلبس في كل يوم وجهاً جديداً وأبشعه وجه الصرافين الذين تلاعبوا بسعر صرف الليرة وأذاقوا الناس الذل والإحباط دون حسيب ولا رقيب. وفي حين يعتبر القانون أن التلاعب بسعر الصرف جريمة يعاقب عليها إلا أن الجريمة نمت وتعاظمت في ظل غض نظر من اعلى المراجع المالية. وصار اللبناني محكوماً من قبل فئات جشعة من الناس لا يعرف ايها اشد ضراوة: المصارف التي قضمت امواله ام الصرافون الذين قضوا على قيمة ما تبقى منها…
=ختاما إذا كانت الجرائم الفردية قد تفاوتت علواً وهبوطاً قبل الأزمة وبعدها، فالجرائم الجماعية في حق الوطن كانت ولا تزال قاتلة تنهش حياة الناس ورزقها: وبين فساد طال كل أوجه الحياة ومرافق الاقتصاد وهدر ونهب للمال العام وتهريب للأموال المنهوبة. وبين شغب طال الممتلكات الخاصة والأملاك العامة واقفل أبواب رزق وخرب وكسر، يبدو ان لبنان استعاد موقعه الرائد بين البلدان الحاضنة للجريمة.