عندما بدأ سعر برميل النفط ينخفض منذ حزيران (يونيو) ٢٠١٤ قال مسؤول نفطي عربي ان وصول سعر البرميل الى أكثر من مئة دولار أساء بشكل كبير لدول «اوبك» ولحصتها الإنتاجية . فارتفاع السعر لسنوات أتاح لأكبر مستهلك وهو أميركا أن يطور بسرعة كبيرة انتاج النفط والغاز الصخري ذات الكلفة المرتفعة. فبدأت تتقلص حصة دول «اوبك» من الاسواق مع زيادة انتاج النفط الصخري في السوق الاميركية مما جعل حصة «اوبك» تتراجع الى حوالي ٣١ مليون برميل من أصل ٩٨ مليوناً في اليوم هي مجموع إنتاج النفط العالمي. فتراجعت حصة «اوبك» لصالح الانتاج الاميركي والاماكن ذات الكلفة المرتفعة التي شهدت المزيد من الاستثمارات. فاستراتيجية السعودية وهي اكبر منتج نفطي في «اوبك» تحولت الى حماية حصتها الانتاجية وهي حالياً ١٠ ملايين برميل في اليوم. وهذا يعني حماية موقعها الاقتصادي في العالم ووزنها السياسي كما انها حريصة على استثماراتها لابقاء الطاقة الزائدة لانتاجها بمليون ونصف الى مليونين برميل في اليوم.
ورغم انخفاض اسعار النفط ٦٠ في المئة منذ ٢٠١٤ ووصول سعر برميل «البرنت» الى حوالي ٤٩ دولاراً استمرت استراتيجية السعودية في حماية حصتها الانتاجية، وأكد ذلك وزير النفط علي النعيمي في تصريحات لصحيفة «التايمز» الهندية وقال: «ان العالم بحاجة الى معروض يمكن الاعتماد عليه ومستدام وأفضل الطرق لتحقيق ذلك هو توازن العرض والطلب كي تستقر الاسعار».
واقع الحال ان السعودية راهنت على ان انخفاض سعر البرميل سيخفض انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وبدأ يحدث ذلك مع كثير من الافلاسات لشركات صغيرة في اميركا ذهبت تحفر في داكوتا وغيرها من الاماكن لإيجاد النفط وبيعه بأسعار مرتفعة. ولكن عندما انخفضت الاسعار ورغم انخفاض سريع في كلفة تقنيات استخراج النفط الصخري في الولايات المتحدة، توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض انتاج دول خارج «اوبك» في السنة المقبلة بنصف مليون برميل في اليوم وهو انخفاض نتج عن مستوى اسعار النفط بعد ان أدى سعر النفط المرتفع الى زيادة في انتاج دول خارج «اوبك» بحوالي ١.٧ مليون برميل في اليوم في ٢٠١٤. فاستراتيجية السعودية ناجحة على المدى الطويل ولو ان عليها الآن ان تدخل كجميع دول «اوبك» في مرحلة ترشيد الإنفاق. فالسعودية والكويت والامارات وقطر بامكانها التعايش لسنوات مع اسعار نفط منخفضة رغم انها مضطرة الى التعامل مع الواقع الجديد لتقلص عائداتها. ولكن دولاً مثل فنزويلا ونيجيريا وإيران والعراق والجزائر ستواجه مشكلات اجتماعية كبرى لأنها هدرت الاموال عندما كان سعر النفط مرتفعاً. فهذه الدول لم تحقق أي إنجاز على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والاصلاحي للاستفادة من ارتفاع سعر النفط. وتم هدر الاموال غالباً لمصلحة الفساد والرشوة. لكن خفض انتاج «اوبك» اليوم قد يعني اعطاء آخرين من خارج المنظمة مثل روسيا حصة «اوبك». فروسيا التي تعاني من انخفاض سعر النفط واقتصادها منهار دخلت حرباً لحماية الرئيس السوري الذي يبطش بشعبه. وستزداد الضغوط الاقتصادية على روسيا مع انخفاض سعر النفط والغاز في الاسواق العالمية. والقول ان استراتيجية الدفاع عن الحصة الانتاجية هي مؤامرة على روسيا أو إيران ليس الحقيقة. ولكن الواقع ان سياسات روسيا وإيران في سورية ستزيد العبء المالي عليهما وهما تخضعان لعقوبات اقتصادية ولكن ذلك ليس مرتبطاً باستراتيجية الدفاع عن الحصة الإنتاجية.
