في الوقت الذي تؤكد التقارير استمرار إشعال إيران للحرب في اليمن، ويقول حسن روحاني الرئيس الإيراني، إن بلاده مستمرة في إنتاج الصواريخ الباليستية، وفي الوقت الذي لم يتقبل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، رافع شعار «هيهات من الذلة»، انتقاد فقراء بيئته الحاضنة، فأصر على إذلالهم وإجبارهم بعد التهديد، بالقول علناً إنهم «فدى حذائه»، في هذا الوقت تبحث أوروبا والاتحاد الأوروبي عن طرق ووسائل للمحافظة على علاقاتها مع إيران في مواجهة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تماشياً مع خطة إيران: عزل ترمب والانخراط في العالم.
لقد كانت القيادة الإيرانية تأمل منذ زمن طويل في شق التحالف بين أوروبا والولايات المتحدة حول إيران، ومؤخراً اتّحدت الفصائل الإيرانية المتنافسة وراء الحفاظ على الاتفاق النووي، باعتباره جزءاً من الجهود الإيرانية الرامية إلى ضمان أن تكون روسيا والصين وأوروبا بشكل خاص، إلى جانب طهران ومتعاطفين معها، في أي اشتباك محتمل بينها وبين الولايات المتحدة. استخدم روحاني كل وسيلة لتأكيد أن بلاده هي الشريك الأكيد والموثوق لأوروبا مقارنةً مع إدارة ترمب، ولتحقيق هذا، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، يتطلع روحاني إلى أوروبا، لكن مشكلته تكمن في أن أغلب مراكز السلطة في إيران لا تعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح، فهؤلاء يرون الانفتاح على أوروبا مغامرة من المرجح أن تخسرها إيران، لأن الأوروبيين سيتبعون حتماً سياسة الولايات المتحدة بشأن إيران، لذلك فإن الذين عارضوا الاتفاق النووي دفعوا لتطوير علاقات أقوى وأكثر استراتيجية مع روسيا. وفي لقاءات خاصة غالباً ما يشير المسؤولون الإيرانيون إلى نظرائهم الأوروبيين، بأنه إذا ما تخلى ترمب عن الاتفاق النووي فلن تقبل إيران التوصل إلى حلول وسط مع الغرب على صعيد المسائل الإقليمية.
أثبت الرئيس الأميركي أنه صعب وعنيد، وفي العديد من القضايا الأمنية العالمية اعتمد الأوروبيون نهجاً مختلفاً جداً عن النهج الأميركي الترمبي، والخلاف الأكبر كان حول إيران. ترمب مصرّ على احتواء عدوانيّ لإيران، بعيد عن المحطات الدبلوماسية التي أنشأها باراك أوباما، الرئيس الأميركي السابق. كما أدان ترمب إيران منذ حملته الانتخابية لأنها «نظام متعصبين» و«دولة مارقة»، وحثّ الدول الأخرى على عزلها.
في تقرير صدر عن «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية»، حمل عنوان «الصدام القادم: لماذا تعمد إيران إلى شق أوروبا عن الولايات المتحدة»، جاء أن المسار الحالي يزيد من خطر حدوث سباق تسلح نووي، وزيادة في التصعيد العسكري في الملعب الخلفي لأوروبا. ثم إنه من شأن المواجهة المباشرة أو غير المباشرة بين القوات الأميركية والإيرانية أو المدعومة من إيران في الشرق الأوسط أن تزيد من تأجيج الصراعات الإقليمية خصوصاً في العراق وسوريا، والتي كلفت أوروبا غالياً.
من الواضح أن الحكومات الأوروبية استجابت بشكل إيجابي لدعوات روحاني بتحسين العلاقات، وساعدت هذه الاتصالات إيران على مواصلة العمليات التي تزعزع الاستقرار في المنطقة، خصوصاً أنه لم يتم اختبارها جدياً بأي حلول إقليمية، لكن، يقول المدافعون عن هذه الاتصالات، إنها أدت إلى بعض نتائج إيجابية لإيران والغرب مثل تخفيف الجمود السياسي في لبنان عام 2016، ثم إن أميركا استفادت من العمل مع إيران من خلال الحكومة العراقية، في مكافحة «داعش».
من ناحيتها تشعر إيران بالإحباط بسبب المستوى الضعيف للاستثمار الأوروبي في الاقتصاد الإيراني. يريد روحاني اجتذاب 50 مليار دولار سنوياً من الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز نمو الوظائف. بعض المصارف الأوروبية الصغيرة والمملوكة من الدولة، خصوصاً في النمسا والدنمارك وفرنسا وألمانيا، وفّرت تمويلاً لصفقات واستثمارات في إيران، وقدمت بعض الحكومات مثل الدنمارك وإيطاليا قروضاً ائتمانية لدعم الصادرات إلى إيران، لكن المصارف الأوروبية الكبيرة التي إيران في أشد الحاجة إلى تمويلها لاستثمارات ضخمة وطويلة الأجل ظلت مترددة.
لكن على الرغم من الجهود الأوروبية لإبقاء الأبواب مفتوحة مع إيران والتحرك في الاتجاه المعاكس لإدارة ترمب، هناك ميل في واشنطن لدى الحزبين إلى أن الحكومات الأوروبية عندما تواجه خيار التجارة مع إيران أو عقوبات أميركية ثانوية، فإنها والشركات الأوروبية ستختار الحفاظ على علاقاتها الأميركية. كما أنهم يعتقدون أن اعتماد موقف تصادمي مع طهران، مثل قتل الاتفاق النووي، أو الضغط من أجل تغيير النظام، سيدفع بالأوروبيين إلى قبول شروط أقل تطرفاً مثل إعادة التفاوض على الاتفاق، ومطالبة إيران بتغيير سلوكها في الملفات الإقليمية.
يتساءل التقرير الأوروبي عما ينبغي أن تفعله أوروبا، ويجيب بأنه في ظل ترمب ستكون واشنطن أقل مرونة وتعاوناً في حل المشكلات المصرفية والمالية التي تواجه الشركات الأوروبية حالياً، وتحتاج أوروبا بالتالي إلى السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بتوفير التمويل للشركات الأوروبية التي تقوم باستثمارات مشروعة في إيران. لكن بالنظر إلى الدرجة العالية من التداخل بين المصارف الأوروبية والنظام المالي الأميركي، فإن للشركات الأوروبية الآن أصولاً أكثر تعرضاً للمراقبين والمنظمين الأميركيين الذين يمكنهم أن يجبروها على الاختيار بين السوق الإيرانية والأسواق الأميركية، وسيكون من الصعب جداً على القادة الأوروبيين تهديد ترمب سياسياً عبر الآليات الدولية، التي لم يبدِ تجاهها أي احترام. ولهذا ينصح التقرير أوروبا بأن تضع عدة خطط طوارئ ذكية، ويرى أنه من الضروري أن تزيد الحكومات الأوروبية من تنسيقها مع الصين وروسيا والهند وكوريا الجنوبية واليابان.
لكن، من دون الولايات المتحدة من المستبعد أن تقبل إيران جميع الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي، أما أوروبا فترى أن بقاء إيران متمسكة بالاتفاق، يحدّ من قدرتها على توسيع برنامجها النووي، وهذا بدوره يقلل من احتمال قيام إسرائيل أو أميركا بضربات عسكرية ضد منشآتها النووية.
يعتقد التقرير أنه في العام المقبل يجب أن تتحقق نتائج ملموسة للجهود الأوروبية التي عليها أن تعمل على حرية الملاحة في الخليج العربي، خصوصاً أن إدارة ترمب قالت بشكل صريح إنه مجال يجب فيه التحقق من الأنشطة الإيرانية المشبوهة.
وحول الصراع اليمني يرى التقرير أن فرنسا والمملكة المتحدة تدعمان بقوة التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، لذلك على أوروبا أن تدفع للتوصل إلى حل وسط بالتركيز على وقف إطلاق النار. أما في سوريا فنظراً إلى رفض الإدارة الأميركية التعامل مع إيران، قد يكون من المفيد أن تقوم فرنسا بدور التواصل مع إيران للمضي قدماً في عملية سياسية في سوريا، وعلى الأوروبيين أن يؤكدوا للإيرانيين أنه من دون التقدم على هذه الجبهات، سيكون من الصعب على إدارة ترمب أن تتراجع عن اتخاذ مواقف أكثر تشدداً تجاه الحرس الثوري.
في المستقبل القريب جداً، سوف تضغط واشنطن على الأوروبيين لفرض عقوبات صارمة رداً على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وهناك دعم أوروبي لهذا النهج شرط ألا تقوض العقوبات الاتفاق النووي.
باختصار، إيران والولايات المتحدة تسيران نحو التصعيد، وفي حالة تأرجح الاتفاق النووي، يعتقد الأوروبيون أن الأمل ضئيل في انفراج دبلوماسي مع إيران حول قضايا خلافية أخرى، وبالتالي فمن المرجح أن يتفاقم عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
نجحت إيران في أخذ المنطقة رهينة، ونجحت في اللعب على نقاط الضعف الأوروبية، أوروبا خائفة من أن تنجرّ إلى علاقة مواجهة مع إيران يعمقها استكمال العقوبات، فتصحو وتقوم على تهديد دائم من التصعيد. لم تنجح إيران في رمي الكرة في الملعب الأميركي، ووقعت أوروبا في حب الاستثمار في إيران والتجارة معها، فكافأتها هذه بكرةٍ من نار قد تسقط في الملعب الأوروبي قريباً، لأن القرار بيد ترمب.
