مؤتمر روما – ٢، حيث الرعاية لمجموعة الدعم الدولية للبنان والرئاسة المشتركة للأمم المتحدة وايطاليا، هو قبل أي نتائج استثمار سياسي وأمني في الوطن الصغير. وليس أهم من الدعم الذي طلبه وتلقاه لبنان من أربعين دولة ومنظمة سوى انجاز ما علينا القيام به لتحقيق الهدف من الدعم. فلا مجموعة الدعم الدولية هي كاريتاس. ولا لبنان الذي وصفه الأمين العام أنطونيو غوتيريس بأنه عمود أساسي للاستقرار في المنطقة يستطيع الحفاظ على هذا الدور بالاتكال على الآخرين من دون جهود يومية، لا التأكيد على ثبات المظلة الدولية فوق لبنان هو اجازة لنستمر في ممارسة السياسات الضيّقة التي تؤدي الى تكبير الأزمات والانزلاقات على الأرض تحت المظلة. ولا سلّة التسوّق التي علينا حملها للبحث مع كل دولة في ما ستقدمه للجيش والقوى الأمنية تمتلئ من دون التزامات.
ذلك ان مجموعة الدعم أعادت تذكيرنا بقرارات مجلس الأمن، وأخذت بكلامنا في أمرين: أولهما ان النأي بالنفس مسؤولية جماعية لكل الأحزاب. وثانيهما التزام البحث في الاستراتيجية الدفاعية بعد الانتخابات النيابية. عال. لكن الواقع ناطق. فلا كل الأحزاب ملتزمة النأي بالنفس، بحيث ان طرفا قويا في الحكومة منخرط في حرب سوريا. ولا أحد يستطيع الجزم بامكان النجاح في الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية بعد أكثر من عشر سنين من الحوارات الوطنية الفاشلة. ولا أحد يجهل ان الدول تساهم في تسليح الجيش من أجل بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية ليكون الجيش القوة الشرعية المسلحة الوحيدة للبنان، لا فقط لمحاربة الارهاب وحفظ الأمن.
وما حدث ويحدث هو نوع من التطنيش المتبادل. المجتمع الدولي يعرف اننا عاجزون عن ايجاد حلّ لسلاح حزب الله، ونحن نعرف ان المجتمع الدولي عاجز عن تطبيق قرارات مجلس الأمن. وحين نقول ان سلاح حزب الله قضية اقليمية فاننا نسلّم باللاحلّ.
والحيلة المتفق عليها هي تغطية العجز بالحوار حول استراتيجية دفاعية بين طرفين ينطبق عليهما المثل الفرنسي القائل: حلمان في سرير واحد. طرف يريد نزع سلاح حزب الله تحت عنوان الاستراتيجية الدفاعية. وآخر يريد تشريع السلاح في اطار الاستراتيجية.
والسؤال هو: ما الذي يتغيّر في مرحلة ما بعد الانتخابات؟ التوقعات متناقضة. الأجواء مملوءة بسيناريوهات حرب اسرائيلية مدعومة أميركيا لضرب الوجود الايراني في سوريا ولبنان. ومملوءة في الوقت نفسه بالأحاديث عن حصول حزب الله وحلفائه على الأكثرية في الانتخابات. وليس من الضروري ان تنطبق التوقعات على الوقائع. لكن المأزق اليوم أكبر مما كان عليه قبل بدء الحوار على الاستراتيجية الدفاعية.
