مرة جديدة – ولكنها الأخطر – تُستخدم الجمهورية اللبنانية حيزاً جيوسياسياً لإيصال الرسائل أو تبادلها، ولكن هذه المرة على مستوى غير مسبوق من التصعيد، رسائل توحي بأن شيئاً ما يُعدّ، أو أُعِدّ ولكن تنفيذه بات مرهوناً باكتمال ظروفه المحلية والإقليمية والدولية، التي ستسمح للاعبين بالتقاط الإشارة بأن قواعد الاشتباك تغيرت، وعليهم إعادة ترتيب أوراق قوتهم التي سيلجأون إليها عندما يجدون أنفسهم مضطرين إلى استخدام الحيّز اللبناني جزءاً من أدوات الصراع في سبيل حماية مصالحهم التوسعية.
منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب استراتيجيته الجديدة للتعامل مع إيران، وأنظار المجتمع الدولي متجهة نحو لبنان، حيث يتضاعف القلق من عدم استطاعة الدولة اللبنانية التكيف مع المتغيرات الدولية وتجنب تداعياتها على لبنان الرسمي، فهي على مسافة أسابيع تقريباً من جلسة الكونغرس الأميركية المخصصة لفرض حزمة عقوبات اقتصادية ومالية جديدة على تنظيم حزب الله، وعلى الكيانات السياسية والاقتصادية التي تدور في فلكه، وتشكل جزءاً من دورة إنتاجه الاقتصادية وسط بيئته الحاضنة، وهي في أغلبها من أبناء المسلمين الشيعة التي ستكون أكثر المتأثرين بالعقوبات، ومن المرجح حسب المعلومات الواردة من واشنطن ونيويورك أن تأثيرها سينعكس سلباً على السوق المالية اللبنانية، وستتسبب بصعوبات اقتصادية كبيرة لا يمكن الالتفاف عليها، وذلك في لحظة يزداد فيها السؤال الداخلي حول قدرة اللبنانيين على الحفاظ على استقرارهم السياسي في بلد منقسم عامودياً منذ 14 فبراير (شباط) 2005، وكادت محكمة استمرت لأكثر من ثلاثة عقود أن تتسبب بانفجار نزاع أهلي، بين جماعات لبنانية فاضت أدبياتها السياسية والاجتماعية والثقافية بشعارات كانت تؤكد دائماً على تجاوز الماضي، وأن لا رجعة للحرب الأهلية.
لم يكد الجدل الداخلي الحاد والمتوتر حول الحكم في اغتيال الرئيس اللبناني الأسبق بشير الجميل أن يمر دون أضرار جانبية، حتى فجّر تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي اعتبر فيه «أن لا أحد يستطيع اتخاذ قرار في لبنان دون الرجوع إلى إيران»، جدلاً جديداً أكثر حدة داخل الطبقة السياسية، خصوصاً أن خطورة كلام روحاني يأتي في لحظة تشتد فيها الضغوط على إيران، من أجل تغيير سلوكها الإقليمي، والكف عن التدخل في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وبالنسبة لواشنطن ولعواصم إقليمية، فإن روحاني يقطع الشك باليقين، ويؤكد للمجتمع الدولي أن الجمهورية اللبنانية تخضع للانتداب الإيراني، وهو عكس ما حاول أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في كثير من خُطَبه نفيه، عندما كان يُصر على أن إيران لا تتدخل في الشأن اللبناني، وأن ليس لديها مطامع في لبنان، وتزامن تصريح روحاني في الوقت الذي أقامت فيه الإدارة الأميركية في واشنطن نهار الاثنين الماضي حفل تأبين للجنود الذين قضوا في تفجير مقر مشاة البحرية الأميركية «المارينز» في لبنان سنة 1983، والتي اتهمت فيها واشنطن جماعة إرهابية لبنانية تابعة لإيران بتنفيذه، وقد قال نائب الرئيس الأميركي مايكل بنس إن «تفجير المارينز في بيروت كان الشرارة الأولى لانطلاق الحرب ضد الإرهاب»، مشدداً على أن «الإدارة الأميركية تضاعف جهودها لتقويض حزب الله»، مذكّراً بأن «حزب الله هو جماعة إرهابية وكيلة لراعي الإرهاب الأساسي، أي إيران، ولن نسمح لإيران بزعزعة استقرار دول المنطقة». الأخطر في كلام مايكل بنس هو قوله إن بلاده ستنقل المعركة إلى أرض الإرهابيين وحسب شروطها، أي في المكان والزمان والشكل الذي سوف تحدده واشنطن، لحظة اتخاذها قرار التصدي المباشر لمن تتهمهم بزعزعة استقرار المنطقة ودعم الجماعات الإرهابية، ما يمكن تفسيره بأن عهد الاستقرار في بعض الدول قد انتهى، وفي مقدمتهم لبنان الذي على ما يبدو سيتحول إلى مساحة سيستخدمها الكبار في مرحلة تصفية الحسابات المقبلة.
أغلب التحليلات الغربية والإسرائيلية والإقليمية لا تستبعد حدوث خلل في الوضع اللبناني، حيث طبول الحرب تقرع من جنوبه إلى بقاعه، وعلامات التصدع السياسي تلوح من داخل العاصمة بيروت، فيما الضغط الإيراني – الأميركي على لبنان يتفاقم ويوحي بأنهما يستعدان لفتح دفاترهما القديمة، ونبش فواتير اعتقد الطرف الذي تهرب من دفعها أنها أسقطت بفعل الأقدمية، فأعيدت حدود لبنان الجنوبية إلى الواجهة الإيرانية، حيث العدد الهائل من الصواريخ التي تلوح طهران من خلالها بأن قرار الحرب والسلم بيدها حصراً، وفي المقابل حشد أميركي – إسرائيلي غير مسبوق يستخدم لغة انتقامية هدفها الثأر لأحداث مضت، معطيات كفيلة بأخذ لبنان نحو جحيم سيحرق ما تبقى من هيكل الدولة، ويضعه بين فكي كماشة الطموحات الإيرانية ورد الاعتبار الأميركي.
