ينحصر حراك «العُقَدِ» اللبنانيّة خلال الأيام الرّاهنة بين مجموعة تفاصيل أوّلها «عقد تشريعي لمجلس النواب» في ظل تعطيل انتخاب رئيس للجمهوريّة، وهو «عقدٌ وتشريعٌ» باطلٌ ومخالف لنصّ الدستور اللبناني، فأوّل أولويّات لبنان في هذه المرحلة، ووسط أهوال المنطقة هو انتخاب رئيس للجمهورية أمام هذا الفراغ الذي يكاد ان يلتهم لبنان، وثانيها، عودة الحديث عن سلسلة الرّتب والرواتب، وهذه عُقدة العُقَد وينتظر اللبنانيّون حلّها منذ سنوات أربع لكنها لم تحلّ ولا نظنّها.
وثالث العُقَد وأشدّها وطأة هذه الأيام، هي عقدة «تعيين أم تمديد أم رفع سنّ تقاعد القادة الأمنيين» خصوصاً وأنّ هذه الأزمة تنذر بعصفٍ قد يهدّد بإطاحة الحكومة، وتعصف أيضاً في عزّ مواجهة لبنان لإرهاب «داعش»و»النصرة» وجبهات البقاع المفتوحة… ولبنان، وإن كان معتاداً على الأزمات التي تُولد عند كلّ موسم تعيينات جديدة تُبقيها المحاصصات والتوافقات السياسيّة عالقة وتحوّلها إلى أزمة، إلا أنّنا لا نملك هذه المرة «تَرَفَ» شلّ الحكومة في ظلّ فراغ رئاسي يبدو أنّه ممتدٌّ في «الأفق الإيراني المجهول»!!
وهنا ـ وأعرف مسبقاً أنّ هذا الطّرح قد لا يعجب أو سيستفزّ كثيرين، ولكننا اعتدنا في هذا الهامش قَوْل ما نراه حقاً وصواباً، ولو لم يعجب كثيرين ـ ربما يحقّ لنا أن نطرح سؤالاً واقعياً: ما الذي يمنع من إجراء تعيينات جديدة على رأس المؤسسات الأمنيّة، خصوصاً وأن هناك أسماءٌ تستحقّ أن تكون على رأس المؤسسات الأمنيّة الكبرى، وأنّ إمكان «التوافق» على هذه الأسماء متاحٌ بعيداً عن الإعلام و»النِّقَار» اللبناني اليومي، وهذا «التوافق» البعيد عن الضوضاء في مهلة زمنيّة أحد أهم شروطها أن تكون «محدّدة»، سيسمح بتأمين توافقٍ حكومي بالإجماع يُشكلّ غطاء لهذه التعيينات، في هذه اللحظة الدقيقة من مواجهات لبنان للإرهاب، وأغلبُ الظنّ أن المخرج الحقيقيّ لأزمة المؤسسات الأمنية هو بجرأة التعيين لا التمديد ولا رفع السن القانونية للتقاعد…
ولنا في رأينا هذا وجهة نظر؛ إذ من الواضح أن الفراغ ممتدّ، والتمديد الذي طال مجلس النواب له ضرورة أباحت محظوره حتى لا يبقى لبنان من دون مؤسسة تنتخب له رئيساً، ولها سابقة في تمديد آخر مجلس نيابي في 1972 قبيل اندلاع الحرب الأهليّة لنفسه عشرين عاماً، ونحن في هذه المرحلة أمام حكومة لا بُدّ ولا غنى عنها لتيسير ما يُتاح ويسمح لها به من أمور البلاد والعباد، ولكن على مستوى المؤسسات الأمنية الكبرى وفي ظلّ ما يعيشه لبنان، نجد أن التمديد سيكون ضرره أكبر من نفعه وبكثير، على مستوى أداء ونفسية عديد هذه المؤسسات التي تواجه باللحم والدم والاختطاف والاعتداء…
وعقدة الأسماء اعتاد اللبنانيّون أن تكون عند «العماد» قائد الجيش، وعند «اللواء» قائد الأمن العام وما سواها كان دائماً أقلّ تعقيداً، وفي هكذا لحظة حرجة «التغيير» سيمنح هذه المؤسسات دفعات كبرى إلى الأمام…
ليس دقيقاً ما يقال أو يوحى به عن أن الجيش سيترك مثلاً بلا رأس، وهنا لا بُدّ من أن أخصّ العميد شامل روكز بملاحظتيْن دقيقتيْن جداً، العميد روكز من المعروفين المقربين من الرئيس سعد الحريري، ومن وليد جنبلاط أيضاً، والملاحظة الأولى هنا أنه سجّل موقفاً بطولياً من موقعه العسكري خلال أحداث 7 أيار فكان على الأرض في مواجهة الميليشيات مهدداً إياها بأنها عليها قَتْلَه لتتجاوز الطريق إلى قريْطم…
أما الملاحظة الثانية؛ فنودّ أن نعيد كثيرين بالذاكرة إلى يوم الهجوم العصيب في عرسال واختطاف جنود الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة، منذ اللحظات الأولى للمعركة كان شامل روكز على أرضها، والعميد روكز مشهود له بالكفاءة ونظافة الكف ورجاحة العقل، ولا يُعيبه أنّه «صهر» النائب ميشال عون ـ على الرّغم من مواقفي الواضحة من ميشال عون وتياره وسياساته التعطيليّة ـ وغريب عجيب أمر لبنان، الكفاءات فيه لا تصل إلا بـ»جهد جهيد» إلى حقّها!!
المطلوب شيء من الحكمة والتعقّل واتخاذ القرار الصائب حتى لا نطيح بالبلد وبكلّ مؤسساته، و»كفى الله اللبنانيّون» الشَّجار والنِّقار والقِتال، والتمديد…