يستمر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب شامل روكز في إثارة الجدل عبر تميُّز مواقفه عن غالبية الطبقة السياسية الحاكمة وحتى عن فريقه السياسي. فللرجُل رؤيته الخاصة للموازنة ولخفض العجز فيها، ويملك تصوّراً محدَّداً لتفعيل الجيش وخفض نفقاته. ومثلما «نِزل» العميد على الأرض ووقف إلى جانب رفاقه الضباط والعسكريين رفضاً للمَسّ بحقوقهم ومكتسباتهم، زار روكز وزملاء له من النواب الضباط المتقاعدين رئيسَ الجمهورية العماد ميشال عون، أمس الأول، للغاية نفسها. وحمل معه إلى الرئيس حلّاً لإنجاز مشروع مرفأ جونيه سريعاً بعد الحديث أخيراً عن توقفه بسبب عدم تخصيص الإعتمادات اللازمة له في موازنة 2019.
لا يتوانى روكز عن مؤازرة رفاقه العسكريين والمشاركة في تحركاتهم وإعتصاماتهم، بعد المعلومات عن إقتطاع من حقوقهم ومكتسباتهم التقاعدية أو غيرها. وعلى رغم من أنّ زيارته لعون أتت ضمن هذا الإطار، إلّا أنه يؤكّد لـ«الجمهورية» أن «لا داعي للسعي لكي يبدّد الرئيس عون هواجسنا حول كلّ ما نسمعه من السياسيين من عبارات مغلوطة، الذين، عن قصد أو قلة معرفة، يمسّون بمعنويات عناصر الجيش وحقوقهم، سواء كانوا في الخدمة أو متقاعدين». ويقول إنّ «عون قائد جيش سابق ويعلم خلفيات كلّ ما يُحكى، كذلك يعلم تحديداً ما هي حقوق العسكريين على رغم من حرصه في الوقت نفسه على خفض عجز الموازنة. وتفهّم الرئيس عون ما نطرحه لأنّه يعلم تماماً عمّا نتكلّم، ولا أحد معني بهذا الموضوع أكثر منه، فهو رئيس الجمهورية و»بيّ» المؤسسة العسكرية».
وعلى رغم من تأكيد وزير المال علي حسن خليل عدم الإقتطاع من رواتب العسكريين أو ذوي الدخل المحدود، يرى روكز أنّ «الذي ظهر من فلسفة الموازنة هو أنها قائمة على أسس محددة وهي الإقتطاعات من القطاع العام، وهذه الإقتطاعات مرفوضة»، متمنّياً «الالتزام بما قاله الوزير حسن خليل وغيره من الوزراء عن عدم المَسّ بذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة».
ويركّز روكز على أنّ «الأموال والمستحقات التي يتحدثون عنها، خصوصاً تلك التي تخصّ الضباط والعسكريين المتقاعدين ليست أموال الدولة، بل هي وديعة لدى الدولة التي تستفيد من فائدتها». ويقول: «ليس بهذه الطريقة يتمّ التعامل مع الجيش بل من الواجب الحفاظ على حقوق العسكريين التي ليست منّة من أحد والتعاطي معهم بوفاء»، مؤكداً أنّ «العسكري يقاتل بمعنوياته وكرامته لا بسلاحه، لذلك على أصحاب الطروحات التقشفية على حساب حقوق الجيش أن يعوا كيف يحافظون على معنويات الجيش وكرامته».
ويوضح روكز «أنّ الأموال الموجودة في صندوق تقاعد العسكريين هي إقتطاعات من معاشات العسكريين على مدى سنين خدمتهم، والدولة غير مساهمة فيه. بل إنّ خزينة الدولة تستفيد من هذه الأموال، إن من خلال تشغيلها أو عبر فائدتها. ويقول: «ما يعتبرونه تعويضاتٍ هائلة هو حقوق المتقاعدين، ووفق الحسابات الحقيقية والدقيقة فإنّ للعسكريين أموالاً طائلة بحوزة الدولة».
أما إعتراض روكز على الموازنة بكاملها فمردّه أنّ «فلسفة هذه الموازنة قائمة على الإقتطاع من القطاع العام، وهذه مقاربة خاطئة، وإنّ خفض عجز الموازنة يجب أن يتمّ بطريقة علمية وصحيحة ومن الأماكن والمصادر التي تُسبّب العجز والهدر، مثل المداخيل المرتفعة، الأملاك البحرية، المباني المُستأجَرة من الدولة، المرافئ والمرافق التي ما زالت خارج إطار المراقبة». ويرى أنّ على الموازنة «المواءمة بين خفض العجز وعدم المَسّ بحقوق القطاع العام وذوي الدخل المحدود». ويشدّد على أنّ «الموازنة يجب أن تتضمّن خطتين إقتصادية ونقدية لطريقة إنقاذ البلد بطريقة صحيحة».
وبعد مواقفه الأخيرة، يتم تداول مرسوم وضع روكز «في الإعتلال النهائي لأسباب صحية منسوبة إلى الخدمة» عام 2015، ويستند البعض إلى هذا المرسوم لإتهام روكز بأنه حصل على «تعويض تقاعدي كبير»، ولهذا السبب يدافع عن مكتسبات المتقاعدين.
يرفض روكز الرد على «هؤلاء الأشخاص الذين يغشّون الناس»، ويقول: «عشت حياتي العسكرية بكل كرامة وعزة نفس ونظافة ولا يُمكن أحد أن يزايدَ عليّ، ولا علاقة لهؤلاء بهذا الموضوع، وإذا كانوا مهتمّين فليتوجهوا إلى المؤسسات المعنية وليسألوا كيف تتمّ حسابات التقاعد وليراجعوا ويقدموا الشكاوى إذا أرادوا». ويضيف: «لا أتمنى لأحد أن يُصاب بإصاباتي خلال المرحلة العسكرية».
كذلك، يؤكّد روكز أنه زار والنواب الضباط السابقين عون للحفاظ على حقوق جميع العسكريين وعلى الجيش عموماً وليس لأيّ مصلحة خاصة، «فنحن كما نحمل أمانة صوت الشعب ونحمل أمانة دماء الذين استشهدوا إلى جانبنا خلال الدفاع عن لبنان واللبنانيين، وكل ما يتحدثون عنه رخيص ولا معنى له ونحن نعرف تماماً مسؤولياتنا وواجباتنا». ويقول: «حقوق الضابط النائب يكفلها القانون وهناك أحكام في مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص، ولسنا في حاجة الى طلب مكتسبات من أحد، أمّا التقاعد فهو حقنا مثل كل عسكري في الجيش، التقاعد حقّ، أما ما يتقاضاه النائب فهو مخصّصات. والقضاء يحدّد الحقوق».
وعن التقشف في نفقات الجيش، من ناحية التدابير أو المحروقات… والإدارة عموماً، يرى روكز أنّ المؤسسة العسكرية «ستتّخذ الخيارات المناسبة»، ويعتبر أنّ «الفارق بين الجيش وغيره أنّ مؤسسة الجيش تملك إرادة وإدارة فيما يفتقر غيرها إليهما». ويشدّد روكز على «عنوانين رئيسيّين على أساسهما يُمكن بناءُ وطن ودولةٌ يعيش المواطن محترماً في ظلها، وهما: الأمن والقضاء»، معتبراً أنّ «هذين العنوانين مقدسان ولا يجب المَسّ بهما، فعلى أساسهما يُبنى الإقتصاد ويُمكن جذب الإستثمار وتحقيق البرامج، فيما أنّ البعض يتطاول على المكامن الحساسة والتي تمكّن الدولة من الوقوف على رجليها بطريقة عشوائية وغير مدروسة لتسجيل بطولات».
لكنّ روكز لا يتخوّف من أبعاد إستهدافية للمؤسسة العسكرية، ويؤكّد أنّ «الجيش سيتعزّز وسيُصبح أقوى من السابق و«ما حدا يعتل هم»، كذلك سيتواصل الإصلاح القضائي وسيصبح القضاء ضماناً لجميع اللبنانيين والمستثمرين. وحين ننطلق من هاتين الركيزتين يُمكن بناءُ سياسات إقتصادية ونقدية وسياحية وزراعية وغيرها».
ماذا لو كان روكز وزيراً للدفاع في الحكومة الحالية؟
يملك روكز رؤية خاصة لبناء المؤسسة العسكرية على الصعيد التنظيمي، ترتكز على «التعاون مع قائد الجيش لخفض عديد الجيش وزيادة الإحتراز، الإجراء الذي يُخفّف النفقات ويُعزّز فاعلية المؤسسة العسكرية».
ولدى روكز أيضاً تصوّر خاص لإنجاز مشروع مرفأ جونيه، وهو كنائب لكسروان، قدّم هذا التصوّر لعون، خصوصاً بعد الجدل الأخير الذي دار بين رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ووزير المال حول الإعتمادات المخصّصة لإنجاز هذا المرفأ.
ويرى روكز أنّ «عدم توافر الإعتمادات اللازمة سيؤخّر إنجازَ المرفأ، وأن تلزيم إنجازه على طريقة الـB.O.T. على غرار مشاريع أخرى هو الحل الوحيد لكي يُنجز سريعاً، ما يؤدي إلى إنماء المنطقة وخلق فرص عمل كثيرة، إضافةً إلى توفير أموال على خزينة الدولة». ويشدّد على «ضرورة تشجيع الإستثمارات والشراكة بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل سريعة ومشاريع منتجة، فالإستمرار في الإتكال على أموال الدولة سيؤخر إنجاز المرفأ لسنوات».