في جلسة الاستجواب الأخيرة في ملف إدخال مادة “كاربير” إلى سجن رومية بهدف القيام بأعمال إرهابية والهروب، قدم أمراء مبنى الإسلاميين شهادة جديدة عن إمارة سجن رومية المنحلة. المخلى سبيله خالد يوسف والمفرج عنه محمد مرعي والسجناء بلال إبراهيم وسليم الصالح (يمني) ونور الحجة (سوري) والعسكريان باتريك حداد وشربل شليطا، خلصوا إلى أن “ما في دولة في رومية”. شليطا المكلف مراقبة المبنى، كان يتاجر بسماعات الهاتف.
يهربها إلى السجن ويبيعها للسجناء. اكتشف مسؤولو السجن فعلته. والمسؤولون ليسوا إدارة السجن أو قائد سرية السجون، بل مرعي الملقب بأبو سليمان وإبراهيم الملقب بأبو عبيدة والصالح الملقب بأبو تراب. استدعوه للتحقيق. نادوا اسمه بـ “الميكروفون” الخاص بالحراس (كانوا يتشاركونه معهم). في النظارة حققوا معه بحضور الحجة الملقب بأبو البراء ويوسف. استغلوا فعلته. فكان الحكم عليه: 400 ألف ليرة غرامة وتهريب 150 غراماً من مادة “كاربير” إليهم. شليطا (23 عاماً) طلب من زميله باتريك شراءها من كاراج حدادة للسيارات. أما عن وجهة استخدامها، فنقل شليطا عن الحجة بأنها “تذوب كل شيء”. النائب العام فادي عقيقي سأل: “هل يوجد نيترات في السجن؟”. انبرى أبو تراب للإجابة هازئاً من خلف القضبان: “إسألو المشنوق إذا في. هو فات عالمبنى وفتّش وشاف إذا في. بس أكيد ما في نيترات برومية”.
أمس، أمام رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم، نفى الأمراء تكليفهم شليطا شراء الكاربير. الصالح استهزأ بالتهمة. “كنت أتسلّم الشنطة المليئة بالحواسيب والهواتف عند الباب من دون تفتيش وبمساعدة ضباط وعقداء. يعني ما بعوز شربل”. جزم أبو تراب بثقة: “ما في دولة. ما كان حدا يفتش”. يوسف ذكّر بأنه أدخل “كومبراسور” (عدد 2) إلى رومية في عام 2013، فهل يحتاج إلى الكاربير ليفجر بها القضبان ويهرب؟ في جلسة أمس، لم تعد القصة إدخال 150 غراماً من الكاربير، بل بالتنسيق المنظم الذي كان يجري بين أمراء رومية والدولة ممثلة بحراس السجن. يوسف وضع تحكم السجناء بالسجن في إطار “ضبط المبنى بسبب تفشي المخدرات، بعدما تخلت الدولة عن مسؤولياتها فاضطررنا إلى أن نتسلمها”. شليطا اختصر المشهد بالقول: “ما في قوى أمنية. كنا محطوطين تحت سلطتهم”.