خرجت انتفاضة «شريط رومية» من الشارع بعدما أدمت وزير الداخلية نهاد المشنوق وفرع المعلومات اللذين وصفتهما بـ»عدو الله»، من دون أن تدفع الأول الى الاستقالة، ومن دون أن تمنعه من إبقاء غطائه على الفرع.
من سجن رومية، لفت المشنوق «السياسيين والمسايرين للحالة الشعبية الذين يتعاطون مع قضية شريط رومية (إلى) أنهم لا يخدمون إلا التطرف»، متوعّداً مهاجميه: «لن أردّ بالسياسة الآن على أحد. لكن في يوم من الأيام أنا بعرف رد منيح». لم يستطع المشنوق إخفاء الغضب في ملامحه وكلامه. المئات سهروا ليل الأحد حتى السحور في شوارع صيدا وبيروت والبقاع وطرابلس يشتمونه ويكفّرونه ويطالبونه بالاستقالة. وعد بتقديم استقالته «لو كانت تخدم محاربة التطرف»، وأعلن توقيف ستة عسكريين أظهرت التحقيقات مشاركتهم في ضرب السجناء الذي وثقه شريط الفيديو. وبعد اجتماعه مع الضباط والمسؤولين عن السجن، التقى السجناء الثلاثة الذين ظهروا في الشريط، وأكد أن «الخطأ لن يتكرر وستتم محاسبة أي ضابط أو عنصر يخالف الحقوق الإنسانية لأي سجين». مع ذلك، رفض «أن ينال خطأ بعض العسكريين من الأجهزة الأمنية».
مصادر من داخل السجن قالت لـ»الأخبار» إن التحقيقات أدت إلى توقيف خمسة عسكريين أظهرهم الشريط يشاركون في ضرب السجناء، إضافة إلى عسكري سادس قام بتصويرهم عبر هاتفه النقال. وقطعاً للطريق أمام تحميل الجرم أبعاداً طائفية، صنّف المشنوق العسكريين بـ: ثلاثة مسلمين وثلاثة مسيحيين. وسخر ممّا أشيع عن مشاركة عناصر حزبية من خارج السجن في الضرب. المصادر كشفت عن وجود أشرطة فيديو مماثلة التقطها عدد من عناصر القوة الضاربة بهواتفهم خلال اقتحام المبنى «ب» في كانون الأول الفائت وخلال اقتحام المبنى «د» قبل شهرين. وأكدت المصادر أن «معظم السجناء تعرضوا للضرب خلال الاقتحام الأخير وليس الإسلاميون فقط».
مصادر مواكبة للقضية أكدت أن الشريط «وصل قبل أكثر من شهر إلى أحد الضباط المسؤولين عن اقتحام السجن، فسلّمه الى وزير العدل أشرف ريفي الذي أطلع رئيس هيئة علماء المسلمين (في حينه) الشيخ سالم الرافعي» عليه. فلماذا أُجّل النشر؟ المصادر جزمت بأن الهدف الأساسي للنشر التصويب على المشنوق «رداً على تسبّبه في تقليص نفوذ ريفي داخل المديرية».
وزير الداخلية رفض «اتهام ريفي بالتسريب، لأنه لا يزعزع موقعي بل مؤسسات الدولة». وأكّد أن المعركة ليست ضمن البيت الواحد، «بل هناك من يرى في هذا البيت أنه يجب التعاطف مع الحالة الشعبية». أما ريفي فوجد في اتهامه «قمة الإفلاس»، مؤكداً أنه والمشنوق صديقان. منازلة المشنوق ــ ريفي ليست الأولى. سجن رومية نفسه كان مسرحها خلال اقتحام المبنيين «ب» و»د». هنا يذكّر البعض ريفي نفسه باقتحام مبنى المحكومين في نيسان عام 2011 إنهاءً للتمرد. حينها أطلقت القوى الأمنية برئاسة ريفي الرصاص الحي، موقعة قتيلين وعشرات الجرحى من السجناء.
وكان رئيس الحكومة تمام سلام قد دعا إلى اجتماع أمني قضائي طارئ عصر أمس بحضور ريفي والمشنوق ومدّعي عام التمييز سمير حمود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير. ورأى سلام أن «ما ارتكب بحق السجناء عمل مشين»، داعياً إلى حصر الملف في إطاره القانوني.
وكان محتجون قد نفذوا ليل الأحد احتجاجات عدة في المناطق بدعوة من هيئة العلماء المسلمين والجماعة الإسلامية. وسُجلت في صيدا وبيروت والبقاع اعتداءات على آليات للدرك. الهيئة واصلت حمل لواء الشريط، فحطت رحالها أمس في دار إفتاء صيدا، عاقدة لقاءً تضامنياً مع السجناء بمشاركة المفتي سليم سوسان الذي رأى ضرورة «إنهاء ملف الموقوفين الإسلاميين حتى لا يرتفع منسوب التطرف بين الشباب». الشيخ ماهر حمود استنكر التعذيب الوحشي، وأهاب بالجميع «البحث جدياً عن الجهة التي سرّبت الشريطين واختارت هذا الوقت بالذات. فمن حقنا أن نسيء النية بهذه الجهة ونتهمها بإثارة الفتنة وليس الإصلاح، وإلا لتم التسريب مباشرة بعد الحادثة».
رئيس لجنة أهالي الموقوفين الإسلاميين محمد إبراهيم أعلن الاستمرار في التحرك «حتى إسقاط المشنوق»، فيما صدر بيان عن لجنة أهالي الموقوفين حول «ادّعاء رئاسة اللجنة من قبل الحزبي محمد إبراهيم، المحسوب على أشرف ريفي والذي يشنّ حملات شرسة ضد المشنوق رافعاً مظلومية أهل السنّة». وذكر البيان أن ا»لمدعو محمد إبراهيم كان وما زال في حزب التحرير ويتصدّر غير مرغوب فيه إعلامياً كل أمر جَلل يتعلّق بشؤون الموقوفين وأهاليهم، وهو لا يمثل إلا نفسه وحزبه وبضعة أفراد».
