سياسة تقرير
لم تتوقف الشائعات بشأن حقيقة ما حصل في مطار بيروت قبيل انطلاق الوفد الرئاسي إلى الولايات المتحدة الأحد الفائت. الروايات المتداولة أضاعت الحقيقة بهدف التصويب على شخص رئيس الجمهورية. أما التحقيقات، فانطلقت وفق مسارين: الأوّل إداري لوجستي لتحديد الجهة المسؤولة عن العرقلة. والثاني الذي توّلاه وزير العدل، مكلِّفاً مفوض الحكومة للتحقيق في الخرق الأمني
كثرت الروايات المتداولة عن طائرة الميدل إيست التي أقلّت الوفد الرئاسي إلى الولايات المتحدة الأميركية. شُنَّ هجومٌ شرس على رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اتُّهم بأنّه «أنزل ركاب طائرة أخرى بغرض استخدامها». رواية ثانية حكت عن مفاجأة الحرس الجمهوري لموظفي المطار بطلب طائرة احتياط للرئيس. رواية ثالثة زعمت كذباً أن الوفد الرئاسي كان استثنائياً وضخماً، واستخدم 4 طائرات، فيما الحقيقة أنّه أقل من الوفود المعتادة، واستخدم طائرة واحدة. أما الرابعة، فذهبت إلى نفي ما سبق من دون تحديد الجهة المسؤولة عمّا جرى. غير أنّ الثابت، بحسب ما يُتداول أخيراً، أنّ أيّاً من رئيس الجمهورية أو الحرس الجمهوري لم يخطئ. إذ إنّ الحرس الجمهوري اعتاد أن يطلب دوماً طائرة احتياط. وفيما أشيع أنها المرة الأولى التي يقوم بها بهذا الإجراء، وأن طلبه طائرة احتياط فاجأ إدارة الميدل إيست، ما اضطرها إلى استخدام طائرة كان معدة لرحلة إلى مصر، أكد رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في اتصال مع «الأخبار» أن الحرس الجمهوري، «منذ عشرين سنة، لا بل أكثر»، يطلب طائرة احتياط في كل رحلة لرئيس الجمهورية. ورفض الحوت التعليق على ما جرى بشأن السّجال وحقيقة ما حصل في مسألة الطائرة ومع ركاب رحلة مصر الذين تأخروا لساعات.
لكن تداعيات القضية لم تنتهِ بعد. فقد انتشرت أمس أخبار مفادها أن «الأجهزة الأمنية استدعت الشاب محمود المصري مدير صفحة «olba aviation» منذ مساء البارحة (أول من أمس) السابعة مساءً ولا يزال محتجزاً، على خلفية نشر بوست يتضمن معلومات عن الطائرة الرئاسية اللبنانية». وذُكر أنّ المصري كان قد تلقى اتصالاً من عنصر أمني طلب إليه حذف «المنشور» عن الصفحة، بذريعة تضمنه تفاصيل عن رحلة غير متاحة للعلن. وقد استجاب محمود وأزال البوست، لكن جرى استدعاؤه.
غير أن اللافت، كان توجه مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، إلى مطار بيروت للتحقيق بشأن الخرق الأمني المتعلق بنشر تفاصيل عن رقم وتوقيت انطلاق الطائرة الرئاسية ومسارها، وهذا ما عُدّ خرقاً أمنياً غير مسبوق يهدد أمن رئيس الجمهورية الشخصي. وقد استمع جرمانوس إلى عدد من الأمنيين والموظفين المدنيين في المطار.
الحوت: الحرس الجمهوري، منذ عشرين عاماً، يطلب طائرة احتياط عند سفر الرئيس
أُتبع ذلك ببيان أصدره وزير العدل سليم جريصاتي الذي اعتبر ما سمّاه «تحرّك مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية التلقائي» يهدف، من دون استباق التحقيق، إلى الكشف عن «الخلل الخطير الذي حصل في حركة الركاب المسافرين في هذا اليوم». واستنكر حملة الأضاليل التي حمّلت الوفد الرئاسي مسؤولية ما حصل، مؤكداً أنّ «الرئيس والوفد المرافق استقلا طائرة كانت موضوعة في تصرفهم ومجهزة وغير معدة لنقل سواهم من الركاب المسافرين».
وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أنّ الحرس الجمهوري طلب طائرة الاحتياط، على جري عادته، لأسباب تتعلق بالتمويه والاحتياط في حالات الطوارئ. وطائرة الاحتياط تبقى على المدرج، ولا تغادر مع الرئيس. وبعد انطلاق الطائرة الرئاسية، تعود إلى الرحلات العادية. وتُملأ خزانات طائرة الاحتياط بستين طناً من الفيول كافية للوصول إلى البر الأميركي، في حال استخدامها. غير أنّها لم تُستخدم. أقلعت الطائرة الرئاسية إلى وجهتها، فيما بقيت طائرة الاحتياط في المطار. وبالتالي، لم يعد لها أي قيمة بالنسبة إلى الحرس الجمهوري، فقررت إدارة المطار استعمال هذه الطائرة للسفر إلى مصر. غير أنّ طائرة محمَّلة بستين طنّاً من الفيول لن تُستقبل في مطار القاهرة، باعتبار أنّ وزنها قد يشكّل خطراً على السلامة العامة لوجود احتمال أن لا تعمل مكابحها جراء الوزن الزائد. لذلك، تقرر إفراغ خزان الطائرة من الوقود. وإفراغ هذه الكمية يحتاج لنحو ست ساعات، الأمر الذي سبّب تأخير رحلة مصر وغضب ركابها المتأخرين.
