«سعودي أوجيه ستقفل نهاية تموز المقبل نهائياً بعد انتهاء مدة عقود مشاريعها وتسريح موظفيها». أول من أمس، تداول موظفو الشركة معلومات عن تعميم إداري الشركة يخيّرهم بين احتمالين، إما نقل كفالتهم من «أوجيه» إلى كفيل آخر لضمان بقائهم في السعودية، أو إلغاء إقاماتهم وسفرهم خارج المملكة. لا خيار ثالثاً أمام الخيارين المرّين، لأنه «في نهاية تموز لن يبقى شيء اسمه أوجيه»، بحسب مصدر من الموظفين. علماً أن أي نسخة عن التعميم المزعوم لم توضع في التداول.
وخلال الأشهر الماضية، تلقى الموظفون عروضاً مماثلة منذ احتدام الأزمة المالية للشركة وقرار وزارة العمل السعودية بتسوية أوضاعهم. حينها، رفض البعض الإنفصال عن الشركة أملاً بقبض تعويضاتهم ودفع رواتبهم المتأخرة، معتمدين على وعود كانت تصلهم من هنا وهناك.
إذا ما صحّ التعميم فإنها ستكون نهاية مؤسفة لإمبراطورية آل الحريري بقدر ما هي لحوالى 6800 موظف كانوا لا يزالون يراهنون على قدرة صاحب الشركة سعد الحريري على انتشالها من أزمتها بعد استعادته نفوذه وعودته إلى لبنان لتولّي رئاسة الحكومة.
وتداول موظفو الشركة أيضاً معلومات مفادها أن قسم الصيانة في الشركة الذي كان لا يزال يعمل منذ بداية الأزمة بعد توقف مشاريع المقاولات والاتصالات، سيقفل بدوره نهاية الشهر الجاري. وأُفيد أن المسؤولين عن القصور التي تلتزم «أوجيه» صيانتها، أعطوها مهلة لإنهاء الورش الحالية خلال شهر.
وفق المصدر، فإن «مناقصات مشاريع الصيانة الجديدة رست على شركات أخرى». وبالتالي، سينضم موظفو الصيانة الى زملائهم في قسم المقاولات كعاطلين من العمل. وخلال هذين الشهرين، ودائماً بحسب الشائعات المتداولة، سيكون مشروع صيانة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية شمال جدة، المعروف بـKAUST، آخر مشاريع «أوجيه» في المملكة. ومع نهاية تموز، سينتقل «الموظفون المحظوظون فقط إلى شركة ناشئة صغيرة تدعى ماك»، بحسب المصدر الذي لفت إلى نقل أكثر من 30 موظفاً في وقت سابق.
بالى ذلك، ينوي موظفو الشركة الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم نقل معركتهم إلى الشارع. شكلوا لجنة متابعة لتحصيل الحقوق، أسوة بلجنة أصحاب الحقوق في «سوليدير». ساحة معركتهم ستتركز حول بيت الوسط والسراي الحكومي لـ«محاصرة» الحريري بمطالبهم. التحرك الأول المعلن حُدّد يوم الأربعاء المقبل بمؤتمر صحافي في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، لعرض مسار الأزمة منذ البداية حتى الصرف. ويوم الجمعة المقبل، سيكون الموعد مع اعتصام أمام بيت الوسط، ينظّم بالتزامن مع حلول وقت الإفطار.
وعلى غرار تعاطي «سوليدير» مع أصحاب الحقوق في وسط بيروت، سلك بعض المقرّبين من الحريري أسلوباً مشابهاً؛ قيادات التحرك تلقّوا اتصالات تعرض عليهم التفاوض بالمفرق ورفع لائحة بأسماء المعترضين. إلا أن اللجنة الرسمية رفضت العرض، واصفة إياه بأنه «ضرب جديد من التسويف والمماطلة». وفي بيان صادر عنها، دعت اللجنة إلى «الالتزام التام بما يصدر عن لجنة المتابعة وعدم الانصياع إلى أيّ طرف، منعاً للتشويش على عملنا ولقطع الطريق على المندسّين».
