يُعتقد أن أول وصف للروس في التاريخ المكتوب هو الوصف الذي دوّنه الرحالة العربي أحمد بن فضلان، في رسالته عن رحلته بين ٩٢١ و٩٢٣ للميلاد، مع سفارة الخليفة المقتدر بالله إلى ملك بلغار ال فولغا الذين كانوا قد أسلموا حديثاً. وهو يقدم مشاهداته المباشرة عن هؤلاء «الروس» الذين ربما كانوا من ال فايكنج الذين استوطنوا نهر ال فولغا بمزيج من الإعجاب والاستغراب والتقزز لعاداتهم التي لا تتفق إطلاقاً مع تقاليده الإسلامية. فهو لم ير «أتم أبداناً منهم كأنهم النخل، شقر حمر، مع كل واحد منهم فأس وسيف وسكين لا يفارقه». لكنهم «أقذر خلق الله، لا يستنجون من غائط أو بول، ولا يغتسلون من جنابة، ولا يغسلون أيديهم من الطعام، بل هم كالحمير الضالة، يجيئون من بلدهم فيرسون سفنهم بآتل، وهو نهر كبير، ويبنون على شطه بيوتاً كباراً من الخشب».
هؤلاء المحاربون الأشداء والأجلاف لن يلبثوا أن يعتنقوا المسيحية الأرثوذكسية بعد رحلة ابن فضلان بقليل تأثراً ببيزنطة، ويؤسسوا لأنفسهم دولة توسعية على ضفاف ال فولغا مع عاصمتها كيي ف، التي سيدمرها مغول جنكيزخان في القرن الثالث عشر، ويستتبعوا أقوام ال فولغا جميعاً لحكمهم قبل أن تقوم دوقية موسكو بالتوسع على حساب أسيادها المغول من القبيلة الذهبية لكي تنتهي بدحرهم والسيطرة على كامل أراضي الروس الشمالية والوسطى حول نهر ال فولغا في القرن الخامس عشر. هذه الدولة الروسية التي اتخذ ملوكها لقب قيصر في منتصف القرن السادس عشر تيمناً بملوك روما، استمرت بالتوسع على حساب جيرانها في الشمال والشرق، وابتلعت ما تبقى من خانات التتر في قازان واستراخان وسيبيريا بعد زوال دولة القبيلة الذهبية لكي تضاعف مساحتها أضعافاً مضاعفة وتمد سيطرتها على أجزاء كبيرة من آسيا وصولاً إلى حدود منغوليا مع نهاية القرن السادس عشر.
لم تتوقف روسيا القيصرية عن التوسع على حساب جيرانها، على رغم بعض الانكسارات التي عانت منها في شرق أوروبا وفي القوقاز. بل كانت سياستها الإمبراطورية قائمة أساساً على التوسع عبر قضم الأراضي المتاخمة لأراضيها وضمها لإمبراطوريتها حتى وصلت إلى المحيط الهادئ، ولم تعد ثمة أرض تستعمرها سوى بالعبور عبر مضيق بهرنغ واستعمار ألاسكا في القرن الثامن عشر، لكنها ما لبثت أن باعتها للولايات المتحدة (لحسن حظ ألاسكا) عام ١٨٦٧. في الوقت نفسه، كانت روسيا تتمدد على حساب جيرانها المسلمين في القوقاز وفي وسط آسيا، وفي شكل خاص على حساب السلطنة العثمانية. وقد تمكنت من إتمام السيطرة على كامل القوقاز تقريباً وعلى خانات بخارى وخي فا مع نهاية القرن التاسع عشر لكي تصبح أكبر دولة في العالم مساحة تغطي أرجاء واسعة من شرق أوروبا ومن آسيا. ذلك كله، وروسيا وبعدها الاتحاد السوفياتي لم تعترف يوماً بأنها دولة استعمارية. فسياستها القائمة عل القضم والاحتلال والضم والتوطين وإعادة التوطين والترويس، أي نشر اللغة والثقافة الروسية غصباً عن سكان المناطق المضمومة وأحياناً كثيرة نشر المسيحية الأرثوذكسية أيضاً، تختلف عن السياسة الاستعمارية المعتادة بالاحتلال وتطويع الاقتصاد من دون ضم الأرض (إلا في حالة فرنسا في الجزائر التي فشلت، وحالة إسرائيل في فلسطين التي لها قصة مأسوية أخرى).
ربما لهذا السبب لم تنهر الإمبراطورية الروسية الاستعمارية مع انهيار إمبراطوريات فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا والبرتغال بعد الحرب العالمية الثانية. فالاتحاد السوفياتي، وريث روسيا القيصرية، لم يتعامل مع مستعمراته على أنها أراض مغايرة يسيطر عليها وإنما على أنها أجزاء أصيلة منه ستتروس عاجلاً أم آجلاً، وهو ما حصل فعلاً في العديد من المناطق التي كان فيها سكان أصليون مختلفون لهم لغاتهم وعاداتهم وثقافتهم المختلفة، والذين انتهوا بأن ارتضوا التروس. حتى عندما حاولت الإمبراطورية السوفياية التوسع في ثمانينات القرن العشرين قبل انهيارها الأخير، فقد احتلت أفغانستان الملاصقة لجمهورياتها الإسلامية متبعة في ذلك الاستراتيجية نفسها في قضم الأراضي ثم محاولة ضمها، وإن كانت عملية ابتلاع أفغانستان فاشلة. عندما انهار الاتحاد السوفياتي وانفكت عنه خمس عشرة دولة مستقلة إضافة الى خسارته الدول الأوروبية الست التابعة له عبر حلف وارسو، فقد حافظت روسيا الاتحادية على سيطرتها على أجزاء واسعة من أوروبا وآسيا مما كانت قد روسته بنجاح خلال قرون من الضم. وهكذا بقيت روسيا بعد الاتحاد السوفياتي الدولة الاستعمارية ما قبل الحداثية الناجحة في استعمارها من دون الاعتراف به، اللهم ما عدا في قمعها الشديد لثورة الشيشان (١٩٩٤ – ٢٠٠٠) وفي تلاعبها ببعض مناطق القوقاز بخاصة بعد حربها القصيرة والعاصفة مع جورجيا عام ٢٠٠٨.
من هذا المنطلق، تبدو سياسة القيصر الروسي الجديد في سورية مغايرة تماماً لقرون من السياسة الروسية الاستعمارية التي لم تحاول يوماً التوسع في أراض منفصلة عنها براً. فهي على ما يبدو تتهيأ لوجود متطاول من طريق إقامة قواعد عسكرية في أكثر من مكان في الأراضي السورية محظورة على غير الروس وفي السيطرة فعلياً على الأجواء والمياه السورية وعلى القرار العسكري في سورية. بل ويبدو أن الروس في سورية اليوم يسيطرون على أكثر من الأرض والقرار العسكري بما أن القيادة السياسية السورية وعلى رأسها بشار الأسد، قد قبلت بالانصياع لتعليماتهم وتنفيذها، حتى تلك منها التي تنتقص من كرامتهم الوطنية، ما يذكرنا بحال زعماء الدول المُستعمرة في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين عندما كان ملوكها وأمراؤها وقوادها يأتمرون بأمر باريس أو لندن. ولعل روسيا أيضاً قد تغلغلت في إدارة الوضع الاقتصادي السوري من طريق ضخ المعونات لنظام الأسد المتهالك مقابل رهونات وديون مستقبلية لا نعلم عنها الشيء الكثير.
روسيا اليوم تستعمر سورية، أو أنها في طريقها لاستعمارها بالمعنى الحقيقي للكلمة. تاريخياً، هذه خطوة طمحت إليها روسيا لقرون ولم تستطع الوصول إليها حتى الآن، أي أن يكون لها وجود دائم في المياه الدافئة. حتى المحاولات المتسرعة لإغاظة العدو الأميركي خلال فترة الحرب الباردة عبر وضع صواريخ باليستية في كوبا الحليفة عام ١٩٦١ أو الخبراء الروس الكثر في سورية ومصر والعديد من دول أفريقيا السوداء، لم تصل يوماً إلى ما يبدو أن الوجود الروسي اليوم في سورية واصله.
ربما كان هذا من دواعي فخر فلاديمير بوتين واتساع شعبيته بين جنرالاته ومواطنيه الذين ازدادت شوفينيتهم زيادة كبيرة في العقدين الماضيين. وربما كان في هذا ذر للرماد في العيون لكي تتمكن روسيا من ابتلاع القرم وشرق أوكرانيا على طريقتها المعتادة في القضم والضم تحت أعين الغرب المذهول. لكن الواضح أن روسيا قد تخرجت اليوم من مدرسة الإمبراطوريات القديمة التي تتوسع براً إلى مدرسة الاستعمار الحديث الذي يتوسع من طريق إقامة مناطق سيطرة بعيدة من مركزه. أي أن روسيا قد دخلت أخيراً القرن التاسع عشر في سياستها الإمبريالية.
لكن المؤلم أنها لكي تمارس حداثتها الاستعمارية، يبدو أن روسيا في حاجة الى تدمير سورية وإعادتها إلى العصر الحجري.
* كاتب سوري وأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا