تحتاج روسيا إلى برميل نفط بسعر 132 دولاراً لتقي موازنتها من العجز. وتشكل صادرات النفط والغاز 68 في المئة من اجمالي الصادرات، أي ما يعادل 70 في المئة من الموازنة. بقية الصادرات تتوزع بين المواد الخام (الأخشاب والحديد نصف المعالج والمعادن) والأسلحة والسلع المصنعة.
لا تشبه هذه اللائحة تلك التي تصدرها الدول الصناعية. فالموارد الطبيعية التي تتمتع روسيا بثروة هائلة منها تحتل رأس قائمة الصادرات، وإذا اضيفت الأخشاب والمعادن الخام الى الصادرات لوجدنا نفسنا امام منتجات دولة من العالم الثالث. يضاف الى ذلك أن الأسلحة التي تصدّرها روسيا (حوالى 15 بليون دولار سنوياً) موضع جدال حول نوعيتها وفاعليتها وصيانتها ما ان يتجاوز مستواها الأسلحة الخفيفة وبعض المضادات للمدرعات والطائرات.
البنية التحتية الروسية ليست أفضل حالاً. الطرق السريعة بين المدن الكبرى في حال يرثى لها في الوقت الذي تقترب نهاية العمر الافتراضي لعشرات المفاعلات النووية التي تعتمد روسيا عليها لتوفير الطاقة الكهربائية، من دون خطة لاستبدال المفاعلات المتقادمة بمصادر طاقة متجددة، بل يجري إنتاج مفاعلات جديدة تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول جدواها وسلامتها.
بيد أن كل ذلك وغيره من علامات التدهور الاقتصادي الظاهر في اسواق العملات والأسهم، لم يبدأ مع الانخفاض الكبير في اسعار النفط منذ حزيران (يونيو) الماضي. تقارير صندوق النقد الدولي تتحدّث عن التباطؤ الروسي منذ 2011 عندما استقرت اسعار النفط العالمية بعد أزمة 2008 وظهرت علامات الأزمة البنيوية العامة على الاقتصاد الروسي. أزمة لا علاقة لها بمؤامرة على موقع روسيا الدولي بل بفشل عام شعر به القادة السوفيات منذ اواسط ستينات القرن الماضي ولم يجدوا حلاً له غير تصدير المواد الخام.
والحال أننا نتحدث عن دولة تطالب بالتعامل معها كدولة عظمى وهو ما لا تستحقه، على ما تجزم آن آبلباوم في مقال لها في «واشنطن بوست» (نشره ملحق «صحافة العالم» في «الحياة» أول من امس)، دولة تحكمها طغمة مخابراتية تتملكها مشاعر الانتقام والاستعلاء.
بهذين المكونين، الاقتصاد الريعي والطغمة الأمنية – العسكرية، تبدو روسيا شديدة الشبه بكثير من الأنظمة العربية. يضاف الى ذلك شعور بأهمية استعادة النفوذ الإمبراطوري في الخارج ولو على حساب قمع الحريات وضرب المعارضة السلمية وتقييد الإعلام في الداخل. وبذلك نجد انفسنا امام صورة طبق الأصل عن نظام الأسد (الراغب في استعادة موقعه كلاعب اقليمي من باب محاربة الإرهاب) والحكم الإيراني وغيرهما.
فلا عجب ان يكون الرئيس السوري والمرشد الإيراني هما الحليفان الطبيعيان لفلاديمير بوتين، ولا عجب ان يتشارك الثلاثة في حلف لا مشروع له غير البقاء في سدة السلطة بذرائع مقاومة النفوذ الأميركي والتصدي للإرهاب الأصولي.
ومفهوم ان روسيا قادرة على تخريب كل محاولات التغيير في المنطقة التي تعتقد ان لها فيها مصالح استراتيجية، على غرار ما فعلت في سورية. لكن مأساة بوتين تكمن في افتقاره الى أي تصور مستقبلي يوقف الدمار الذي دفع صوبه وعجزه عن ان يوظف أي حل سياسي لمصلحة حلفه مع ايران وبشار الأسد، وهذا ما يبيّنه هزال ما تسرب من افكار حملها نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في زيارتَيه الى بيروت ودمشق: حلّ مجرّد من أي مضمون ولن يؤدي في حال تطبيقه إلا إلى تفجير الموقف بعد هدنة قصيرة.
أسلوب التفكير هذا يضعنا مجدداً أمام وجه شبه جديد مع الروس. وكأننا ننظر في مرآة تُظهرنا بشعر أشقر.