تتواصل الغارات الروسية في سوريا لتؤكد مرة جديدة أنّ مصالح روسيا فوق كلّ اعتبار في البحر المتوسط، وأنّ التدخل هذا سيعيد توزيع الأدوار بحيث تكون روسيا وازنة الموقف والموقع حتى وإن لم يقترن تدخلها هذا بغطاء أممي عبر قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي.
ولكنّ تدخل روسيا الناشئ في القانون عن طلب رسمي من السلطات السورية النظامية هو مشروع من حيث المبدأ، إذ إنّ هذه السلطات لم تزل معترفاً بها كممثل قانوني للجمهورية السورية، العضو في الأمم المتحدة.
أما لناحية القانون الدولي، فإنّ التدخل الروسي هذا يشبه إلى حدٍّ بعيد إنشاء وتدخل قوات متعددة الجنسيات، كانت في أزمنة الحرب الباردة تدخل إلى مناطق من العالم بقرار أطلسي من دون المرور بمجلس الأمن حيث الفيتو السوفياتي كان حاضراً للتعقب والمنع.
وروسيا في حربها «السورية» ليست في وضعية الحرب المقدّسة بل في إطار الحرب الاستراتيجية ذات المغزى الإقتصادي والنفطي الواضح. ما يعني والحال هذه، أنّ الغاية ليست «الدعم» بل التأكيد على دورها كشريك في هذه المنطقة بما تحوي وتحتوي.
والقانون الدولي الموضوع جانباً يواكب أيَّ عمل يبغي مكافحة الإرهاب الذي يهدد الأمن والسلام العالميين حسب منطوق شرعة الأمم المتحدة. والإرادة الأميركية للإدارة المهيّأة للرحيل «لا تمانع»، والتنسيق قائم بعدما لم تحرز غارات التحالف أهدافاً مبيّنة في سوريا والعراق أو على الأقل لم تُغيّر في واقع الحال أيّ حال.
أما لبنان، فتأييد البعض منه لروسيا ومعارضة البعض الآخر لها، لا يعني شيئاً في عالم «الملموس» السياسي ولكنّ هذا يُعتبر مظهراً خطراً على كينونة لبنان كرسالة تلاقٍ وحوار.
فلا الحروب المقدّسة تجعله في منأى عن المخاطر ولا أنظمة تخطّها الأزمنة تعطي الأمان لشعبه الحرّ، بل احترام الديموقراطية والقوانين الدولية وإرساء منطق السلام العادل والمتوازن في العلاقات بين الدول الشقيقة والصديقة وحماية الحدود من المخاطر ومواكبة التسوية لعلّها تأتينا برئيس.