في وقت يدور الحديث، هذه الأيام، بإسهاب، على الصواريخ من روسيا إلى أوكرانيا، ومن كييف إلى الطائرات الروسية عبر حلف الناتو، ومن غزة إلى فلسطين المحتلة، ومن الضاحية الجنوبية إلى خزّانات الأسلحة التي تختزنها المقاومة الإسلامية حيث لا نعرف أين (…). في هذا الوقت بالذات يأبى دولة الرئيس نجيب ميقاتي إلّا أن يدخل في هذا المارتون ولو من باب السرعة التي «أنجز» فيها تشكيلته الحكومية، إذ بادر إلى التوجه إلى القصر الجمهوري، غداة انتهاء الاستشارات غير الملزمة بأقل من أربع وعشرين ساعة، و… «قدّمتُ إلى فخامة الرئيس التشكيلة الحكومية، فأبلغ إليّ فخامته أنه سيتصل بي بعد أن يدرسها»…
يعرف اللبنانيون، كما يعرف القريب والبعيد، أن هذا الأسلوب ليس في نهج الرئيس النجيب، كما أنه ليس مستساغاً لدى الرئيس العماد، ما يُفسح في المجال لأسئلةٍ وافتراضات حول هذه السرعة التي نأملها مثمرةً وليست تسرّعاً استعراضياً:
أولاً – هل ثمة توافقٌ مسبق بين الرئيسين على التشكيلة التي صارت بين يدي رئيس الجمهورية؟ وهل يعني ذلك أننا متجهون إلى إنتاج حكومة في وقت غير مسبوق في «تقاليدنا» الحكومية المستجدة في العقدين الأخيرين؟!.
ثانياً – هل ان عدم اعتماد التغييرات الكثيرة في التشكيلة، عن شكل ومضمون حكومة تصريف الأعمال الحالية، هو ما يسرّع إنتاج التشكيلة التي قُدّمت مسودّتها صباح يوم أمس؟
ثالثاً – هل صحيح أن الحكومة الجديدة (كما وردت في التشكيلة) هي ذاتها الحكومة المستقيلة باستثناء تعديل أو اثنين على الأكثر؟
رابعاً – إلى أي مدى سيكون الرئيس ميشال عون موافقاً على أن يعطي الرئيس نجيب ميقاتي ما حجبه عن الرئيس سعد الحريري؟ ولماذا؟ وعلى أي قاعدة؟ ووفق أي معيار؟!.
ولماذا تتوقف مداورة أو تبادل الحقائب عند أبواب وزارة المال فلا يجتازان عتباتها؟!.
خامساً – لماذا لم يُجرِ رئيس الحكومة المكلف حواراً مع بعض الأحزاب والكتل التي أعربت عن عدم رغبتها في الاشتراك في الحكومة لإقناعها بتبديل موقفها؟!.
سادساً – هل علينا أن نصدِّق أن ميقاتي لم يتباحث، سلفاً، مع الثنائي – الشيعي، على الأقل، لاستشفاف ملامح الحكومة الجديدة، علماً أنه مرشّح هذا الثنائي بامتياز؟!.
سابعاً – هل دخلنا في المجهول – المعلوم حكومياً؟!.
