منذ لقائه وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، السبت الماضي، غاب وزير العدل المستقيل أشرف ريفي عن الصورة، واختفت مواقفه وتصريحاته اليومية، خصوصاً في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، ورفض «تسليم البلد للعماد ميشال عون مرشح حزب الله وإيران، أو النائب سليمان فرنجية مرشح النظام السوري»، فضلاً عن هجومه على الرئيس سعد الحريري لقبوله السير بتسوية توصل «مرشح الفريق الآخر» إلى القصر الجمهوري.
مصادر سياسية مطّلعة أوضحت لـ»الأخبار» أن ريفي «تبلّغ من السبهان أن الحريري بالنسبة إلى السعودية خط أحمر، ومن غير المسموح التعرّض له، وأن السعودية رغم تقديمها الحريري على آخرين من شخصيات سياسية في الطائفة السنية ودعمها له، فإنها حريصة على مراعاة الجميع، من ضمن مراعاتها للخصوصية اللبنانية، وحريصة أيضاً على وحدة صف الطائفة السنيّة، وإنْ ضمن إطار التنوّع».
وفيما غاب ريفي عن السمع، فإن مقرّبين منه أوضحوا لـ»الأخبار» أنه «قرر إعطاء العهد الجديد والحكومة المقبلة فترة سماح تمتد قرابة 60 يوماً، وبعدها سيكون له موقف»، معتبرين أن «الهجوم الآن على عون والحريري لا ينفع ريفي في شيء، بل قد يرتد عليه عكسياً».
وعمّا إذا كان صمته مقدمة لإيجاد مخرج لعلاقته المتأزمة مع الحريري، أو تمهيداً لدخوله حكومة الحريري المقبلة، قالت المصادر إن «البحث في علاقته مع الحريري ليست مطروحة حالياً، لكن دخوله الحكومة غير وارد لديه مطلقاً»، إلا أنهم كشفوا في المقابل عن «تواصل بين ريفي وشخصيات من التيار الوطني الحر، بعيداً عن الأضواء، للبحث معه في إمكان التوصل إلى تهدئة، لكون التفاهم والتعاون بين الطرفين متعذرين في هذه الظروف».