وكأني بالرئيس سعد الحريري يقول بينه وبين نفسه:
أنا قمت بواجبي وبما يمليه عليَّ ضميري، وخاطرتُ في خطوةٍ هي أكثر من حركة وأقل من مبادرة.
وكأني به يتابع:
لم أتحرَّك إلا بعدما سُدَّت كل المنافذ والأبواب والطاقات، في وجه إنتخابات رئاسة الجمهورية، وبعد مرور أكثر من عام ونصف عام على الشغور في موقع الرئاسة. تحرَّكتُ بعدما وصل الأمل بالإنتخابات إلى حائط مسدود، فلا ترشيح العماد عون يمشي ولا ترشيح الدكتور جعجع يمشي، وحظوظ مَن هُم خارج الأقطاب الأربعة لم تكن مرتفعة.
كان لي شرف المحاولة، أولاً العماد ميشال عون وفشلت المحاولة، ثانياً الوزير سليمان فرنجيه من الأقطاب الأربعة، ويُفترض أن يكون مقبولاً من بكركي، وإلا وفق أي معيار تم اختياره ليكون من بين الأربعة الكبار الذين جلسوا حول الكاردينال الراعي؟
وهو أيضاً أحد الأركان الرئيسيين في قوى 8 آذار، فكان اختياره استراتيجياً لفتح كوةٍ في جدار إنتخابات الرئاسة، وهذا الأمر طبيعي في العمل السياسي.
في هذا الرهان، الرهان على وصول الوزير سليمان فرنجيه إلى رئاسة الجمهورية، أثبت الرئيس سعد الحريري أنه الضنين الأول بمصلحة البلد وبموقع رئاسة الجمهورية، وذلك للأسباب التالية:
طلب الشيء لغيره ولم يطلبه لنفسه، فوصول الوزير فرنجيه إلى قصر بعبدا لا يعني تلقائياً وصول الرئيس سعد الحريري إلى السراي، فهناك إستشارات نيابية مُلزمة للتكليف، وقد تسميه الكتل، وقد تسمِّي غيره، فأين الصفقة في ما قام به؟
ولنُسلّم جدلاً أنَّ الوزير فرنجيه وصل إلى قصر بعبدا، فكيف سيستطيع إيصال الرئيس سعد الحريري إلى السراي الحكومي، إذا كانت هذه العملية منوطة بالكتل النيابية وليس برئيس الجمهورية؟
لمَن تخونهم الذاكرة، في مطلع عهد الرئيس إميل لحود، عمَد بعض النواب أثناء إستشارات التكليف، إلى التفويض إلى رئيس الجمهورية بأن يُسمِّي، قامت القيامة ولم تقعد بأنَّ في هذا التفويض خرقاً للدستور. كثرٌ يتذكرون هذه الواقعة فلماذا تكرارها اليوم أو الإيحاء بتكرارها؟
هكذا يكون الرئيس الحريري قد ضمن وصول الوزير سليمان فرنجيه إلى قصر بعبدا من دون ضمان نفسه. فماذا يُعتبر ذلك؟
في القراءة السياسية فإنَّ ما أقدم عليه الرئيس سعد الحريري نابعٌ من وطنيته، معتبراً أنَّ لبنان أولاً وأخيراً وطنٌ للتعايش والشراكة ومن إصراره على الإنتهاء من هذه المأساة الملهاة.
إنَّ الرئيس سعد الحريري مرتاح الضمير، لقد حاول وحاول وحاول لكنَّ الآخرين، وبدرجات متفاوتة، رفضوا ترشيح الوزير فرنجيه، وعليه يكونون هُم وليس الرئيس سعد الحريري، مَن يعرقلون إنتخابات الرئاسة.