ما تزال الأمور على خط تأليف الحكومة تدور في حلقة مفرغة وليس ما يوحي بأن الأمور ستسلك طريقها الإيجابي، من خلال معلومات تشير إلا أنه خلال اليومين المقبلين ستتبلور الصورة بشكل نهائي بعد أجواء عن إقدام الرئيس المكلف سعد الحريري على حسم خياراته السياسية والحكومية، فإن قرر التأليف فذلك سيكون في إطار توافقي، ولكن هذا الخيار غير وارد إطلاقاً بعدما تم التداول بصيغ لم تلقَ أية إيجابية عند الرئيس المكلف، وبمعنى آخر قد يعتذر الحريري أو لا يؤلف ولا يعتذر، أي كل الطروحات أضحت محتملة وهي تأتي في إطار الخلافات السياسية المتفاقمة وأيضاً على خلفية تصفية الحسابات بين بعبدا وبيت الوسط والتيار الوطني الحر والمستقبل.
وفي هذا الإطار، يجمع المعنيون بتأليف الحكومة على أن الصورة الإقليمية والدولية ستنقشع في وقت قريب على خط بلورة الوضع في لبنان لناحية التاليف وربما لحكومة انتقالية تتولاها شخصية محايدة، أو الاتجاه لتفعيل حكومة تصريف الأعمال، وهذا الخيار قد يكون الأقرب باعتبار أن هناك سنة ونصف متبقية من العهد الحالي والحكومة الانتقالية إذا أبصرت النور إنما هي لإدارة الانتخابات النيابية ولن تجترح المعجزات على صعيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي، كاشفةً أن التدخل أو المساعي الخارجية الآيلة إلى دعم لبنان قد تنحصر في هذه المرحلة بفرنسا التي ما زالت تتحرك ولو بغير الزخم المتوقع والذي سبق وشهد حيزاً مهماً من خلال الدور المباشر للرئيس إيمانويل ووزير الخارجية جان إيف لودريان ومستشاري الرئيس الفرنسي، وعلم أن باريس تتواصل مع لبنان وبعض القوى السياسية على خلفية ضرورة دعم مبادرة الرئيس نبيه بري، ولهذه الغاية فإنها ما زالت مستمرة ولو شهدت تراجعاً مغلفاً بضبابية بعد عدم التوصل إلى تسويق هذه المبادرة بين الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري.
فيما يبقى دور الفاتيكان الذي يتواصل بدوره مع دول وعواصم القرار من أجل دعم لبنان وعدم اهتزاز أوضاعه الأمنية وفي ظل انهياره الاقتصادي الذي بات ينذر بعواقب وخيمة وفق ما يصله من تقارير من الكنيسة والمؤسسات الكنسية والتربوية والصحية، وعلى هذه الخلفية فإن مؤتمر مجلس البطاركة برئاسة قداسة البابا فرنسيس الأول سيعتبر نقلة نوعية من خلال البيان الذي سيصدر عنه والذي سيشكل دعماً للبنان.
