ستكون الساعات المقبلة حاسمة على صعيد الوضع الحكومي، لأن ذلك سيحدّد مسار المرحلة القادمة بكل تداعياتها واصطفافاتها، ووفق المعلومات المستقاة من جهات عليمة، فإن «كلمة السر» أُبلِغت للرئيس المكلّف سعد الحريري، من قبل بعض كبار المعنيين بالملف اللبناني، وخصوصاً حول الاعتذار وكل ما يحيط به، حتى أن هؤلاء الذين دعموا تكليفه وممن يمسكون بالملف اللبناني، تمنّوا عليه، بأن تكون بعض الأسماء المسيحية من التشكيلة التي رفعها لرئيس الجمهورية بالأمس، من المقرّبين منه لإحراجه، وكيلا يقال لاحقاً إن هناك تدخلات خارجية حصلت، أو أنه، حتى الحريري نفسه، يريد تقديم تشكيلة وزارية لرفع العتب ليس إلا، بمعنى أن المسألة جدّية من خلال التشكيلة التي سُلّمت لرئيس الجمهورية ميشال عون، وبناء عليه يُتوقّع، وفق المعلومات العليمة نفسها، بأن يصار إلى غربلة وتقييم كل ما جرى منذ التكليف وحتى اليوم، والذهاب نحو مرحلة جديدة على الخط الحكومي، أي أن هناك أجواء تنبئ بإعلان الطلاق بين بعبدا وبيت الوسط، وخصوصاً بين الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، على أن تنتقل المواجهات الى الإستحقاقات الدستورية.
وتقول المعلومات ان الحريري س»يَبُقّ» البحصة في حواره المُتَلفَز اليوم حول كل ما رافق عملية التكليف والتأليف والمحطات التي حصلت خلالهما، كاشفة بنه قد يكشف مسائل تعلن للمرة الأولى، وتتناول بعض القوى السياسية، ولن يحصر هجومه على رئيس الجمهورية ورئيس «التيار الوطني الحر»، أي أنه سيغمز من قناة بعض الذين «حَرتَقوا» عليه من التكليف الى التأليف، إذ سيحدّد خارطة سياسية شمولية حول مسار الأوضاع كافة.
وفي غضون ذلك، يُتوقّع وفق بعض القيادات السياسية البارزة، أن يمر لبنان في الأيام المقبلة بمحطتين أساسيتين ستشهدان بعض «الخربطات» الأمنية والحملات الإعلامية العنيفة:
– المحطة الاولى، على خلفية ما سيقدم عليه الحريري وتداعياته على الجو السياسي العام في البلد، وما سيعقبه من اصطفافات وتحالفات، أي أننا أمام مرحلة جديدة «للحريرية السياسية» بعد كل هذه المحطات والمطبّات التي مرّ بها، وقد لا تنتهي عند هذا الحدّ نظراً لصعوبة المرحلة وتعقيداتها وما يشهده «التيار الأزرق» من مخاض على صعيد علاقاتهمع الحلفاء القدامى والخصوم، وحتى بعض الأصوات من داخل «تيار المستقبل»، والتي لها وجهة نظرها حيال الكثير من الملفات والمحطات السياسية.
– المحطة الثانية تتعلّق بتداعيات التقرير القضائي حول جريمة انفجار المرفأ في الرابع من آب الماضي، والذي رفعه القاضي طارق بيطار، إذ سيؤدي وفق المعلومات، الى زلزال سياسي ستكون له مفاعيله وتردّداته على صعيد التحالفات والاصطفافات والعلاقات السياسية مستقبلاً، مما سيولّد تصعيداً وانقسامات وخلافات بين أكثر من فريق سياسي، وهذا بالطبع سينطبق على الشق الأمني، فهناك حالة فريدة سيمر بها لبنان على هذا الصعيد، إذ لم يسبق أن اتُّهمت قيادات سياسية وأمنية ووزراء ونواب حاليون وسابقون على صلات وثيقة بمرجعيات سياسية تُعتَبَر مِن أبرز مَن يُدير دفّة البلد منذ سنوات طويلة.
ويبقى أن الساعات المقبلة، وما تحمله من أهمية بعد تبلور المشهد الحكومي، سيكون موضع ترقّب حول كيفية الإمساك بالشأن المالي، كيلا تزداد الأمور تعقيداً، ويتفلّت الوضع بشكل دراماتيكي لن ينجو منه الشارع عبر أحداث واضطرابات، وفق أكثر من معلومة ومن خلال آليات جديدة سيتم اعتمادها في التحرّك المرتقب.
