لا تزال الإستشارات النيابية المُلزمة في قصر بعبدا قائمة حتى الساعة، في موعدها يوم الخميس المقبل، إلاّ إذا حَملت زيارة اللواء عبّاس ابراهيم الى كلّ من واشنطن وباريس «كلمة السرّ» أو تسوية ما. فرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري في مرحلة انتظار نتائج زيارة ابراهيم، وإن كانت في الأساس تتعلّق بتكريمه كونه ساهم في إطلاق أميركيين من سوريا، خصوصاً وأنّه بحث من ضمنها الوضع الحكومي «المجمّد» في لبنان وتشكيل «حكومة المهمّة» القادرة على إنقاذ البلاد من الإنهيار الشامل وتحقيق الإصلاحات المطلوبة.
من المعلوم أنّه حتى الآن، ليس من مرشّح آخر لتكليفه بتأليف الحكومة الجديدة سوى الحريري الذي التزم الصمت أخيراً بعد قيامه بزيارتين لرئاستي الجمهورية ومجلس النوّاب، وأرسل وفداً نيابيّاً من «تيّار المستقبل» للتشاور مع جميع الأطراف السياسية.وقد أعلنت الكتل النيابية مواقفها التي أشارت الى أنّها ستُكلّف الحريري بنحو 70 صوتاً من بينها 22 صوتاً لنوّاب مسيحيين من خارج الحزبين الأكثر تمثيلاً. فهل جرى الإتفاق على تسوية جديدة لا يدخل فيها التكتّلان المسيحيّان الأكبر أي «التيّار الوطني الحرّ» و«القوّات اللبنانية» أو يحمل ابراهيم تسوية من أميركا وباريس والسعودية من نوع آخر؟
مصدر سياسي مطّلع أكّد بأنّ عدم تسمية تكتّل «لبنان القوي» وتكتّل «الجمهورية القوّية» للرئيس الحريري، لا يعني بالضرورة أنّهما سيُعرقلان مهمّته بتشكيل الحكومة، وإن كانا يعتبران أنّ «تهميشهما» أو استبعادهما كأكبر كتلتين مسيحيتين لا يؤمّن الميثاقية السياسية. علماً بأنّه، بحسب الدستور، مَن ينال أكثرية أصوات الكتل النيابية خلال الإستشارات يُكلّف بتشكيل الحكومة، ومن ينال ثقة المجلس النيابي يُشكّل الحكومة، وهنا يُمكن الحديث عن الميثاقية وليس في التسمية.
لهذا فإنّ عدم تسمية «التيّار الوطني الحرّ» و«القوات اللبنانية» للرئيس الحريري، لا يعني مطلقاً عدم مشاركتهما في الحكومة المنتظرة. فالتيّار الوطني الحرّ، على ما ذكرت مصادر مقرّبة منه، ستتخذ موقفها من المشاركة في الحكومة أو عدمها، وفق شكل الحكومة التي سيُشكّلها الحريري، هو الذي أعلن تأليفه لحكومة من الإختصاصيين البعيدين عن الأحزاب، غير أنّه يُنسّق مع عدد منها، لا سيما الحزب التقدّمي الإشتراكي، والثنائي الشيعي، وحزب المردة. فإذا شكّل حكومة من الإختصاصيين، شرط ألا تكون «مقنّعة»، فإنّ «التيّار» لن يُشارك فيها كون رئيسها ليس إختصاصيّاً بل رجلاً سياسياً. أمّا إذا اختار تشكيل حكومة تكنوسياسية، فسيكون للبحث صلة، وسيكون «التيّار» جاهزاً بالتالي للتفاوض مع الحريري على هذا النوع من الحكومات التي يؤيّدها في الأساس. علماً بأنّ الأحزاب التي ستُكلّف الحريري بتشكيل الحكومة، أيّاً كان نوعها، قد أعلنت أنّها توافقت معه على تسمية وزرائها فيها.
من هنا، يمكن القول، بحسب مصادر بيت الوسط،بأنّ تكليف الحريري بات محسوماً كونه سيحصل على الأكثرية النيابية، غير أنّ شكل حكومته لم يُحسم بعد، خصوصاً وأنّ الإتصالات والمشاورات السياسية، كما يبدو على الساحة السياسية، متروكة لما بعد التكليف. أمّا محاولة إقصاء الحزبين المسيحيين الأكبر على الساحة، فتنفيه المصادر نفسها، مؤكّدة أنّ وفد «تيّار المستقبل» زار جميع القيادات السياسيةللتشاور معها حول المسائل الإقتصادية والإصلاحية التي يجب أن تُطبّق في لبنان في أسرع وقت ممكن. ولهذا فهو لن يقوم بأي تحرّك قبل يوم الخميس المقبل ليبني على التكليف مقتضاه، ومن ثمّ يقوم بالمشاورات اللازمة.
أمّا أوساط «التيّار» فتؤكّد بأنّها لن تُعرقل مهمّة الحريري في حال تكليفه تشكيل الحكومة لأنّ مصلحة الوطن تهمّها بالدرجة الأولى، وكونها تؤيّد المبادرة الفرنسية وتلتزم بها. وأشارت الى أنّ الحوار الذي بدأ بين وفد «تيّار المستقبل» في مركز المنسقيّة في ميرنا الشالوحي تريده أن يستمرّ وأن يبحث في الخيارات الإصلاحية والإقتصادية الأنسب للبنان. وينطلق موقف «التيّار» هذا من أنّ عملية الإنقاذ والإصلاح لا يجب أن تكون فرديّة بل جماعية ويُشارك فيها الجميع.
ويجد المصدر نفسه، بأنّ عدم تحاور الحريري مع الطرفين المسيحيين الأكثر تمثيلاُ خلال مرحلة تشكيل الحكومة، من شأنه أن يُصعّب عليه مهمّة التأليف التي يجب أن يُنهيها سريعاً، وحتى مسألة نيلها الثقة في مجلس النوّاب. فإذا كان سيرأس حكومة تكنوسياسية، فإنّ السؤال سوف يُطرح حول أين أصبحت المبادرة الفرنسية، وكيف سيُطبّق بنودها نصّاً وروحاً؟
وأوضح بأنّ حكومة الرئيس حسّان دياب التي تصرّف الأعمال حالياً قد دفع الحريري الثنائي الشيعي و«التيّار» وفرنجية والمير طلال لتشكيلها عندما استقال في تشرين الأول من العام الماضي، على ما قال آنذاك، تلبية لصوت الشارع اللبناني. وقد جرت معه الإتصالات للعودة وتشكيل حكومة سياسية ذات طابع إصلاحي غير أنّه لم يقبل. فما الذي تغيّر، على ما تساءل، وبعد سنة من إضاعة الوقت، لكي يُوافق اليوم على تأليف حكومة تكنوسياسية، وكيف سيُقنع الشارع بالتالي بهذا النوع من الحكومات التي ترفضها ثورة 17 تشرين؟
أمّا نتائج زيارة اللواء ابراهيم الى واشنطن وباريس فستظهر قريباً، على ما أكّد المصدر السياسي، مشيراً الى أنّه بمطلق الأحوال، فإنّ هذه النتائج لا تمنع من أن يكون هناك تواصل آخر مع الأميركيين أو الفرنسيين بما يمثّله شخصياً كموفد رسمي من رئيس الجمهورية ميشال عون، تبعد عن منصبه كمدير عام للأمن العام.
